انتقادات لقرار البرلمان الفرنسي في الكويت ومصر ولبنان . الدعوة إلى حظر الحجاب تمتد إلى المانيا

يبدو ان الحملة الفرنسية الصارمة على الحجاب، بدأت تنعكس على عدد من الدول الأوروبية الأخرى، خصوصاً في المانيا حيث ارتفعت اصوات امس، تطالب بفرض حظر شامل على الحجاب ليس في المدارس الرسمية فحسب، بل في الدوائر الحكومية ايضاً.
وتمثل ذلك في تقديم الكتلة النيابية للحزب الديموقراطي المسيحي الحاكم في ولاية هسّن، مشروع قانون الى البرلمان، يتضمن منع كل موظفات الدولة من ارتداء الحجاب. وقال رئيس الكتلة النيابية للحزب فرانتس يونغ في معرض تبريره لخطوة كتلته: "ان الحجاب الاسلامي يمثل تظاهرة سياسية وهو رمز لقمع المرأة".
ولا يزال الجدل في شأن ارتداء المعلمات المسلمات الحجاب في المدارس الرسمية، متواصلاً في المانيا، بين اتجاه رافض وآخر مؤيد داخل كل حزب وولاية.
وقدّم خبير قانوني امس، دراسة عن ارتداء الحجاب في مدارس المانيا الرسمية بتكليف من الكتلة النيابية للحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم في ولاية شمال رينانيا ووستفاليا وهي أكبر ولاية في البلاد يعيش فيها 18 مليون نسمة بينهم عدد كبير من المسلمين، دعا فيها الى سن تشريع يمنع الحجاب في مدارس الولاية.
وأعلن رئيس الكتلة النيابية للحزب الاشتراكي الديموقراطي ادغار مورون على الأثر ان برلمان الولاية سيبحث قبل بدء العطلة الصيفية في سن تشريع في هذا الصدد.
وأضاف انه "ضد اي نوع من الحملات الشعواء"، معرباً عن موافقته "على ضرورة فحص كل حال بمفردها لضمان الحقوق الدستورية السياسية لكل مسلمة ترتدي الحجاب".
وجددت وزيرة التعليم في ولاية بادن - فورتمبيرغ انّيته شافان امس، مطالبتها بمنع شامل للحجاب في المدارس الرسمية قائلة في لقاء عقدته في برلين "ان المطلوب منع كل ما يمكن ان ينتج منه معنيان". ومعروف ان حكومة الولاية كانت أول حكومة محلية تقدم مشروعاً الى البرلمان لسن قانون يمنع ارتداء الحجاب، بعدما وافقت المحكمة الدستورية العليا الخريف الماضي، على شكوى قدمتها معلمة مسلمة رفض مسؤولو التعليم في شتوتغارت تعيينها كمدرسة رسمية اذا لم تنزع الحجاب. وإذ رأت المحكمة ان الدستور لا يمنع الحجاب، طالبت الولايات الالمانية بسن قانون يحظره "شرط ان يراعي المساواة بين الأديان".
واعترفت الوزيرة شافان بأن الجدال الجاري في المانيا "هو جزء من جدال سياسي - ثقافي واسع جارٍ في أوروبا"، في اشارة منها الى فرنسا بصورة خاصة.
ولأن الحكم في المانيا فيديرالي لا مركزي كما هي الحال في فرنسا، لا يحق للحكومة الفيديرالية او للبرلمان اقرار قانون يمنع الحجاب او يسمح به. وبما ان التعليم من صلاحيات حكومات الولايات الألمانية، يتوقع المراقبون سن قوانين مختلفة، اذ توجد ايضاً ولايات عدة لا ترى ضرورة في منع الحجاب.
ردود فعل على فرنسا
وتوالت امس، ردود الفعل على اقرار البرلمان الفرنسي قانون حظر العلامات الدينية الظاهرة ومن بينها الحجاب. وانتقد مجلس الامة البرلمان الكويتي القرار الذي اعتبره رئيس لجنة حقوق الانسان في المجلس وليد الطبطبائي انتهاكاً لحقوق المسلمين ويخدم التطرف.
وفي مصر، تظاهر المئات من الطلاب والطالبات الاسلاميين في الجامعات احتجاجاً. ورفعت متظاهرات في جامعة القاهرة يافاطات كتب عليها: "الحجاب هو الحياة" و"الديموقراطية الفرنسية مزيفة" و"الحجاب فريضة وليس شعاراً". وردد المتظاهرون والمتظاهرات هتافاً بالعامية المصرية: "قالوا فرنسا فيها حرية، طلعت تبين انها حملة صهيونية".
وفي بيروت، رأى المرجع الديني الشيعي اللبناني السيد محمد حسين فضل الله ان اقرار البرلمان الفرنسي قانون منع الحجاب "اضطهاد ديني"، لكنه دعا المسلمين الى عدم مواجهته بالعنف بل بالحوار.