المانيا :"الديموقراطي المسيحي" في معركة ضد مناهضة اليهود وارتداء الحجاب

تترقب الأوساط السياسية في ألمانيا حجم الاكثرية التي ستظهرها الكتلة النيابية للاتحاد المسيحي خلال التصويت غداً على قرار قيادتها طرد النائب مارتين هوهمان من الكتلة بسبب تصريحاته الاخيرة "المعادية للسامية".
وفي غضون ذلك، انتقدت مؤسسات ألمانية وإسلامية سعي ولايتين ألمانيتين محافظتين، الى اقرار قانون يميز بين الأديان من اجل منع المعلمات المسلمات من لبس الحجاب.
وانضم وزير الخارجية الالماني يوشكا فيشر الى صفوف المنتقدين لتصريحات هوهمان التي اطاحت قبل اسبوع جنرالاً في الجيش بسبب تأييده الكامل لها، وقال فيشر ان أكثر ما اغضبه هو سعي هوهمان الى وضع تمييز بين الألمان واليهود.
وتساءل فيشر عما اذا كانت "قوانين نورنبيرغ" التي وضعها النازيون لا زالت سارية المفعول، كما تساءل "عن مصير العائلات الالمانية اليهودية القديمة العهد في برلين التي اعلن النازيون فجأة أنها غير المانية. واضاف انه لا يعتقد بوجود "مسؤولية جماعية المانية عن الماضي، ولكن هناك مسؤولية عنها". ودعا الى فهم حقيقة ان "التمييز الذي مورس ضد الدين اليهودي كجزء من المجتمع الألماني، كان بمثابة خيانة الأمة الألمانية لنفسها".
وحاول امين سر الكتلة النيابية المسيحية فولكو كاودر تأكيد أن غالبية كبيرة ستصوت الى جانب طرد هوهمان، لكنه في الوقت نفسه اعترف بارتفاع حدة مقاومة الجناح اليميني المحافظ داخل حزبي الاتحاد المسيحي للقرار.
وأعلن النائب في الكتلة نوربرت غايس ان قرار القيادة خاطئ وأن اقوال هوهمان فهمت في صورة خاطئة. ولا يزال موقع الحزب الديموقراطي المسيحي في برلين يتلقي المزيد من رسائل الاحتجاج الالكترونية.
معركة الحجاب
الى ذلك، اكدت كل من ولايتي بادن - فورتمبيرغ وبافاريا امس، انهما تسيران قدماً لتقديم مشروعي قانون لمنع ارتداء حجاب الرأس من جانب معلمات مسلمات في المدارس الرسمية فيهما.
وكانت المحكمة الدستورية العليا رفضت في ايلول سبتمبر الماضي قرار السلطات في باين - فورتمبيرغ بمنع معلمة محجبة من التدريس لعدم وجود نص دستوري ينص على ذلك، ودعت حكومات الولايات الألمانية الى سن قوانين خاصة بها اذا رغبت في منع الحجاب.
ويتضمن المشروعان مواد تمنع افراد الجسم التعليمي في المدارس العامة "من ارتداء ما ينم عن مواقف سياسية او دينية او عقائدية تشكل خطراً على حياد الدولة او انتهاكاً للسلم في المدارس". ومع ذلك يعطي المشروعان نوعاً من الامتياز للدينين المسيحي واليهودي.
وفي ميونيخ، اقرت الحكومة البافارية اقتراحات في هذا الشأن. وطلبت من لجان مختصة الانتهاء من وضع مشروع القانون اواخر العام الجاري.
واعتبر المجلس المركزي للمسلمين في المانيا في بيان له ان منع حجاب الرأس للمعلمات يشكل تدخلاً في حق كل مواطن في ممارسة شعائره الدينية وبمثابة "منع العمل عن المعلمات المحجبات".
وأضاف ان السياسيين "يقدمون بعملهم هذا حججاً عن وجود تمييز واسع في حق المسلمين، خصوصاً في حق المسلمات نساء وفتيات". واعترفت وزيرة التعليم في بادن - فورتمبيرغ آنيته شافان التي تؤيد صدور القانون عن مجلس نواب الولاية في ربيع العام المقبل، بأنه "سيطرح قضية تبحثها المحاكم في البلاد من جديد".
وانتقدت مفوضة الحكومة الالمانية لشؤون الأجانب ماري لويز بك امس سعي حكومتي الولايتين الى منع الحجاب عن المعلمات، مشيرة الى ان هذا الامر "سيعرقل عملية اندماج الاجانب في المجتمع الالماني ويناقض مسألة وضع جميع الأديان على قدم المساواة".