تعاون بين واشنطن وإسلام آباد لكشف اسرار تعاملات خان ... وأوكرانيا تنفي حصول "القاعدة" على اسلحة منها ضغط أميركي على باكستان ل"تطهير" برنامجها النووي من العناصر الأصولية

تتعرض باكستان لضغوط أميركية متزايدة من أجل تطهير منشآتها ومختبراتها النووية التي تضم ستة آلاف عالم، من العناصر الأصولية، خشية تسرّب تقنية نووية إلى جماعات متطرفة.
ونفى رويترز مسؤولون أوكرانيون أمس احتمال ان يكون تنظيم "القاعدة" حصل على اسلحة نووية من بلادهم، قائلين ان اوكرانيا لم تتمتع قط بالسيطرة على اسلحة الاتحاد السوفياتي السابق المنشورة على أراضيها والتي انتقلت مباشرة الى السيطرة الروسية.
وكانت "الحياة" نقلت الاحد عن مصادر قريبة من "القاعدة" ان التنظيم الذي يتزعمه أسامة بن لادن اشترى أسلحة نووية من أوكرانيا عام 1998 ويخزنها في اماكن امنة لاحتمال استخدامها.
وربط مراقبون الضغوط على باكستان بتأكيد الناطق باسم الخارجية مسعود خان أمس، أن العفو عن مهندس البرنامج النووي الباكستاني عبدالقدير خان، كان عن التهم التي وجهت اليه في تهريب تكنولوجيا نووية الى الخارج ليبيا وايران وكوريا الشمالية، ولا يشمل تورطاً محتملاً لعلماء آخرين في تسريب تقنية نووية إلى الخارج.
وتزامن ذلك مع كلام الرئيس الباكستاني برويز مشرف عن وجود خمسة وأربعين عامل في البرنامجين النووي والصاروخي، وتعهده بأن توقف بلاده تسريب التكنولوجيا النووية.
وبدا ان الاميركيين مصممون على الاستفادة من الاعترافات التي ادلى بها العلماء النوويون، للكشف عما وصف ب"شبكة كبيرة" متورطة في السوق السوداء النووية. ويأتي ذلك غداة الاعلان عن زيارة لوزير الخارجية الأميركي كولن باول لباكستان خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل بحث العلاقات الثنائية، بما في ذلك قضية التهريب النووي. وكانت واشنطن قبلت عفو مشرف عن خان، شرط تعاون الجانبين، بما في ذلك تزويد الاميركيين معلومات عن النشاطات التي قامت بها شبكة خان طوال سنوات.
وترافق الإعلان عن زيارة باول، مع تقارير عن دور لعبه ريتشارد أرميتاج نائب وزير الخارجية الأميركي وكريستينا روكا مساعدة وزير الخارجية في تزويد إسلام آباد أدلة عن تسريب الأسرار النووية، خلال زيارتهما الى العاصمة الباكستانية في تشرين الأول أكتوبر الماضي. كذلك نقل عن مدير وكالة الاستخبارات المركزية سي آي ايه جورج تينيت قوله الاسبوع الماضي: "اكتشفنا مدى اتساع شبكة خان وحددنا حجمها، لاحقناها من باكستان إلى أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، ورصدنا عرضها بضاعتها على دول مثل كوريا الشمالية وإيران".
وذكرت الصحف الباكستانية أن الأدلة التي قدمها ارميتاج الى باكستان، تضمنت تفاصيل عن رحلات خان إلى الإمارات وماليزيا وليبيا وإيران وكوريا الشمالية، وتفاصيل دقيقة عن اجتماعاته مع تجار في السوق السوداء النووية، وأدلة وثائقية عن بيع معدّات وتصميمات نووية وتفاصيل عن حسابات مصرفية، اضافة إلى محاولة خان الفاشلة بيع أسرار نووية إلى صدام حسين عام 1992، ومعلومات عن "زيارته بيروت في منتصف التسعينات لحضور اجتماع سري مع مسؤول كبير في الحكومة السورية".
كما تحدثت معلومات عن إقدام علماء نوويين أميركيين يشكلون ما يعرف باسم "لجنة الاتصال الأميركية" على إنفاق ملايين الدولارات لحماية اكثر من 40 سلاحاً نووياً في الترسانة النووية الباكستانية منذ هجمات 11 أيلول سبتمبر.
وفي هذا الاطار، كان لافتاً قول وزير الخارجية الهندي ياشوانت سينها امس، ان باكستان ليست الدولة الوحيدة التي ينشر علماؤها التقنية النووية، مطالباً المجتمع الدولي بالعمل على وقف السوق السوداء تلك. وأضاف ان القضية ليست قضية هندية - باكستانية، بل تتعلق بالمجتمع الدولي بكامله.
وكان وزير الخارجية الباكستاني خورشيد محمود قصوري أعلن أن الحكومة الباكستانية أنهت عام 2000 عمليات تهريب التكنولوجيا النووية التي تحمل مسؤولياتها خان. وطلب من الدول الأوروبية فتح تحقيقات حول مشاركة جهات محتملة لديها في تلك العمليات، مؤكداً أن "الكثير من المؤسسات الأوروبية لعبت دور الوسيط، مشيراً إلى أن ثلاثة مهندسين ألمان تملك باكستان أسماءهم شاركوا في عمليات التهريب".