«المواصفات والمقاييس» تحذر من استخدام شعارها من دون إذنها

حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أخيراً كل من يستخدم اسمها أو شعارها أو شعار علامة الجودة أو يقوم بكتابة أي عبارة تدل على المطابقة للمواصفات القياسية السعودية من دون الحصول على ترخيص أو إذنٍ خطي من الهيئة بذلك.
وجاء تحذير هيئة المواصفات (في إعلان تحذيري بثته الصحف) بناء على ما لاحظته أخيراً من قيام بعض المصانع والشركات والمؤسسات باستعمال شعار الهيئة وشعار علامة الجودة من دون الحصول على ترخيص منها، وقيام بعض المنشآت المرخص لها باستعمال علامة الجودة على منتجات معينة باستخدامها على بعض «الماركات» غير المرخصة أو الإعلان باستعمال علامة الجودة في منشورات خاصة بهذه المنشآت من دون الحصول على ترخيص بذلك، أو قيام بعض المنشآت باستعمال شعار (مطابق للمواصفات القياسية السعودية)، ما يوحي بحصول هذا المنتج على علامة الجودة، وإضافة بعض العبارات التي توحي بمطابقتها للمواصفات القياسية السعودية من دون أخذ الموافقة المسبقة من الهيئة.
وتوعدت الهيئة في حال اكتشاف مثل هذه المخالفات باتخاذ الإجراءات القانونية كافة لحفظ حقوقها، بما في ذلك تطبيق العقوبات المحددة في نظام مكافحة الغش التجاري.
وقال المدير العام لإدارة التحقق من المطابقة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس إبراهيم الخليف ل«الحياة» إن عدد الشركات التي تخالف النظام في هذه الحال ليس بالكبير، إنما جرت عادة الهيئة على التحذير والتذكير بمخالفة مثل هذه الممارسات للنظام.
وأشار إلى أن المخالفات التي رصدتها الهيئة تتركز في الأجهزة الخاصة بالسلامة الكهربائية والميكانيكية، أما الأغذية والأدوية فهي من اختصاص هيئة الغذاء والدواء، غير أن هيئة المقاييس مازالت تمنح علامة الجودة لهما بالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء، لافتاً إلى أن العقوبات تختلف باختلاف المخالفة والتي قد يستدعي بعضها عقوبةً صارمة من خلال نظام مكافحة الغش التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة.
ورفض الخليف اتهام الهيئة بعدم الرقابة على المنتجات في الأسواق، وقال إنها تطبق الرقابة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك، وبين أن العقوبات التي تطبق ضد المخالفين تندرج ضمن العقوبات المحددة في نظام مكافحة الغش التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة.
من جهته، عزا الرئيس التنفيذي لشركة حماية العالمية الدكتور أحمد الزبيدي انتشار ظاهرة الغش التجاري في العالم العربي، وخصوصاً في منطقة الخليج، إلى ضعف القوانين والأنظمة التي تحد من التلاعب والتزوير.
وانتقد الزبيدي غياب الرقابة على المنتجات والأسواق التي لا يمكنها أن تشكل رادعاً للتجار والصناع بمجرد إعلان تحذيري ما لم يتوافر للهيئة فريق رقابة متكامل، مقترحاً في هذا الشأن الاستعانة بالقطاع الخاص لتوفير الكوادر الوظيفية التي لا يمكن توفيرها سريعاً لدى الهيئة الحكومية.