منع استيراد التوصيلات المقلَّدة المخالفة للمواصفات

قرار لم ينفذ

منع استيراد القابسات والمقابس (الأفياش) التي لا تتوافق مع المواصفات التي حددتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، قرار شددت عليه الجمارك السعودية على تطبيقه مطلع العام، لكن هيئة المواصفات والمقاييس أجلت تطبيق القرار لعام كامل، اعتبارا من التاريخ الذي حددته مصلحة الجمارك.
وبحسب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أمين ملا، أنه استشعارا من الهيئة بأهمية الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية الخاصة بالقابسات والمقابس (الأفياش)، فقد تمت موافقة وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة، على منح التجار والمصنعين مهلة عام للالتزام بتطبيقها.
وكان رئيس الرقابة التجارية في وزارة التجارة في جدة أحمد معبر، أكد ل«عكاظ» في وقت سابق، وجود أنواع من التوصيلات الكهربائية المخالفة للمواصفات والمقاييس السعودية، التي تعتبر من مسببات الحرائق، وأن وجودها في الأسواق يعود إلى جشع بعض التجار، ورخص أسعارها وسهولة استيرادها وضعف الرقابة عليها.
وأضاف بتوجيه من وزارة التجارة والصناعة، نفذت بعض الجولات، حيث تمت مصادرة ما يزيد على 6000 توصيلة مخالفة، خلال فترة وجيزة من الجولات المدانية على محلات بيع الأدوات الكهربائية في جدة، وتم إرسال عينات لفحصها بهدف التأكد من مطابقتها للمواصفات السعودية، وجاءت النتائج أن أكثر من 50 نوعا من التوصيلات والأفياش الكهربائية والدفايات، مخالفة، مشيرا إلى أن أربع مجموعات من أعضاء هيئة الضبط في فرع الوزارة في جدة، ضبطت ما يزيد على 18 ألف قطعة من الأجهزة الكهربائية المنزلية خلال العام الماضي، تحمل ماركات مقلدة ومخالفة للمواصفات والمقاييس السعودية في الأسواق.
إلى ذلك، انتقد عدد من المختصين والخبراء هيئة المواصفات، واعتبروا فشل مختبراتها في تحديد المقلد والصالح للاستخدام من عدمه، سببا لدخول تلك البضائع المقلدة للسوق المحلية.
وكان قد صدر في 23/ 4/ 1429ه ضمن قرارات نظام مكافحة الغش التجاري، بموافقة مجلس الوزراء، موضحا الأحوال التي تعتبر فيها السلعة مغشوشة أو غير صالحة، وكيفية التصرف فيها نظاما، مع التأكيد على الإجراءات والعقوبات الرادعة بحق المخالفين تحقيقا لحماية المستهلك والمحافظة على صحته وسلامته، وضمان حصوله على مستلزماته من السلع والخدمات والمنتجات المختلفة، طبقا للمواصفات القياسية المعتمدة.
ورغم وجود كل تلك الأنظمة والقرارات، إلا أن الأجهزة الكهربائية والقوابس قليلة الجودة والمقلدة التي تحمل أسماء تجارية متنوعة، مازالت تباع في المحال التجارية التي تجتذب الجمهور.