المواصفات والمقاييس ل الشرق: نراجع إجراءاتنا لحماية المستهلك ومنع تسرب السلع المقلدة للأسواق

قال ل» الشرق» محافظ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، إن الهيئة تراجع إجراءاتها الخاصة بمعاقبة المخالفين من الشركات وحماية الأسواق من السلع المقلدة، مضيفا أن الهيئة لاحظت استعمال عدد من المنشآت التجارية شعارها أو اسمها بطرق غير نظامية خلال الأشهر الثلاثة الماضية .
وأشار إلى أن الهيئة بادرت باتخاذ الإجراءات النظامية للتعامل مع مثل هذه الحالات، مفيدا أنه تم التعامل مع بعض الحالات التي تم ضبطها وإحالتها إلى الجهات المسؤولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حفاظاً على حقوق الهيئة وسمعتها ومنعاً لتضليل المستهلك.
وأكد أنه لايحق لأي شركة أو مصنع وضع شعار الهيئة أو علامة الجودة دون ترخيص أو إذن مسبق منها.، مبيناً أنه تم تشكيل مجموعة من فرق العمل للرقابة على الأسواق ومتابعة مثل هذه المخالفات بعد اكتشاف تلك المنتجات، ويجري التنسيق بين الهيئة والجهات الرقابية الأخرى لتسهيل ردع الشركات الأخرى حتى لا تنتهج هذا النهج، كما تعمل الهيئة حالياً على مراجعة الإجراءات بخصوص معاقبة المخالفين سعياً لمنع تسرب السلع غير المطابقة للأسواق بالتعاون مع الجهات المعنية . وأبان القصبي أن هناك نوعين من المخالفات تم رصدها، الأولى تتعلق باستخدام شعار الهيئة أو علامة الجودة، وقد تكون السلعة التي أساءت استخدام اسم أو شعار الهيئة أو شعار علامة الجودة مطابقة للمواصفات القياسية وقد لاتكون مطابقة.والثانية تتعلق بعدم تطبيق المواصفات القياسية، وفي هذه الحالة تقوم الهيئة بسحب عينات من الأسواق بالتعاون مع وزارة التجارة لاختبارها وعندما يثبت عدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية تسحب من الأسواق بغض النظر عن أنها استخدمت شعارات الهيئة أو لم تستخدمها، لحماية المستهلك والحفاظ على سلامته وصحته. وأضاف أنه في كلتا الحالتين تقوم الهيئة بإبلاغ الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة،موضحاً أن تعويض المستهلكين يتم الرجوع فيه للحكم الذي تصدره الجهات المعنية في الفصل في مثل هذه القضايا. من جهته، أوضح المستشار القانوني المتخصص في العلامات التجارية الدكتور خالد يوسف، أنه يمكن رفع دعوى رسمية على الشركات المزورة وعلى الهيئة من قبل المتضررين، لافتا إلى أنه إذا كانت عدة شركات فيتم رفع دعوى على كل جهة لدى ديوان المظالم بحيث يكون ضد كل جهة لائحة مختلفة تحتوي على المدعى الأول والمدعى الثاني.
وشدد على ضرورة ردع الشركات مستقبلاً كي لا تنتهج نفس النهج بوضع العقوبات الرادعة من قبل ديوان المظالم، واعتبر أن التشهير والسجن والغرامات كمرحلة ثالثة تعد عقوبات رادعة لأصحاب الشركات.