التيار يعود ... لكن أزمة الوقود لم تنته

وفي اليوم الثالث من دون كهرباء دبّ التحرك الرسمي لانقاذ لبنان من "الليالي الحالكة"، وصعد الدخان الابيض مبشراً بعودة التيار الكهربائي، ولكن "تدريجاً" اعتباراً من بعد ظهر امس، واستعاد بعض احياء بيروت النور في اول المطاف.
ومساء اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان بعد وصول باخرتي الغاز اويل، ان "ساعات التغذية في بيروت ستصبح على مدار الساعة وفي الشمال والجنوب والبقاع 21 ساعة. اما في جبل لبنان، فستبقى التغذية محدودة بسبب عدم اكتمال شبكة ال220 كيلوفولت، وعدم امكان نقل كامل الطاقة اليه من الشمال حتى صباح غد، وبعد وصول باخرتي الفيول الى معملي الذوق والجيه المتوقع اليوم لتصبح التغذية فيه بعد ذلك في حدود 21 ساعة يومياً.
وتجتمع لجنة الطاقة النيابية برئاسة النائب محمد قباني اليوم في شكل طارئ للبحث في ازمة انقطاع التيار، بناء على طلب رئيس المجلس النيابي نبيه بري يحضرها وزيرا الطاقة أيوب حميد والمال فؤاد السنيورة ومسؤولون في كهرباء لبنان لمعالجة هذه الازمة.
وأمل حميد بعد اجتماع امس مع رئيس المؤسسة كمال حايك ان "يعود التيار الى المناطق تدريجاً بعد استكمال تفريغ البواخر"، نافياً ارتباط الازمة ب"التجاذبات السياسية، لأنه محصور بفتح الاعتمادات وبارتفاع اسعار المشتقات النفطية".
وأكد حميد ان "المشكلة تكمن في عدم توافر الاعتمادات اللازمة لشراء الفيول ما يحول دون تأمين الاحتياط". واعتبر ان "ارتفاع سعر برميل النفط الى 51 دولاراً من ابرز مسببات قطع التيار لعدم قدرة المؤسسة على تأمين الاعتمادات اللازمة"، لافتاً الى "استهلاك السلفات المعتمدة في موازنتها على اساس 25 دولاراً للبرميل".
واذا كان مجلس الوزراء سيقرر ان تتحمّل الدولة فرق السعر بعد تجاوزه ال25 دولاراً او سيعتمد التعرفة المتحركة اي زيادتها، أوضح حميد "لا نستطيع التكهن بما سيتخذه المجلس، والقرار يعود اليه. وليس في امكان المؤسسة او سلطة الوصاية اتخاذ قرار بأن تتحمل الخزينة الفارق كما ليس في امكان وزير الوصاية او وزير المال اتخاذ قرار كهذا فيما اعمال المجلس معطلة". وأكد ان "الاجواء غير ملائمة للتعرفة المتحركة، فالقرار سياسي وليس حسابياً". وعزا حميد "تأخر وصول الباخرتين الى التأخر في فتح الاعتمادات".
وكان مجلس ادارة كهرباء لبنان اجتمع مساء اول من امس ودرس ارتفاع اسعار النفط العالمية والترجيحات بوصوله الى 60 دولاراً للبرميل وموازنة 2005 التي يعجز عن اقرارها لعدم الوصول الى التوازن المالي فيها. وازاء هذا الارتفاع في الاسعار العالمية فإن لا خيار ثالثاً بين اثنين اما اعتماد مؤشر اسعار متحرك او تغطية الدولة للفارق ويبلغ النصف. وتمنى بري في اتصال اجراه مع حميد الغاء التعيينات والترقيات التي صدرت اخيراً في وزارة الطاقة ومنشآت النفط فوراً، وعُلم ان حميد في صدد اصدار القرار في هذا الشأن.