احتجاج على رفع سعر البنزين والغاز . وعد رسمي بكهرباء طبيعية آخر أيلول وتلزيم الأشغال في المحطتين ب 5.10 مليون

عادت الازمات الحياتية والخدماتية الى احتلال صدارة الاهتمام في لبنان. ولكن في مقابل استمرار الشكوى من انقطاع التيار الكهربائي، برز وعد رسمي بعودته كاملاً نهاية أيلول سبتمبر المقبل. ومع الاعتراض على الزيادات الاضافية على صفيحة البنزين وقارورة الغاز بسبب ارتفاع اسعار النفط عالمياً، اكدت وزارة النفط انها ستعتمد من الآن فصاعداً السلم المتحرك للاسعار. ووسط ذلك استمر اضراب عمال مصالح المياه في كل المحافظات احتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم.
لم يتعافَ قطاع الكهرباء بعد من العدوان الاسرائيلي الذي استهدفه في 24 حزيران يونيو الماضي. وبقيت ساعات التقنين متفاوتة بين المناطق التي ينعم بعضها بالتيار ساعات طويلة، ويقتصر الامر في بعضها الآخر على ساعات قليلة، وسط شكاوى من هذا التمييز ومن البطء في تصليح ما خلفه العدوان، ما اثار حفيظة رئيس الحكومة سليم الحص الذي اعطى توجيهاته لمسؤولي مؤسسة كهرباء لبنان للاسراع في انجاز التصليحات وإعادة الوضع الى طبيعته وعدم التمييز بين المناطق.
وعلى هذا الاساس، اعلن المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس جورج معوّض في مؤتمر صحافي امس ان "التيار سيعود الى طبيعته كما كان عليه قبل 24 حزيران، نهاية أيلول سبتمبر المقبل". وأشار الى ان "ساعات التغذية ستزداد في شكل ملموس من اليوم وحتى ذاك التاريخ". وقال ان "المؤسسة ستعلن برنامجاً جديداً للتغذية الاثنين المقبل، لتصبح ساعات التغذية 12 و16 و18 ساعة".
وعرض مراحل ما نُفّذ من تصلحيات، وقال ان "خمسة محولات اضيفت الى محطتي الجمهور وبصاليم ترفع قدرة التغذية الى 400 ام.في.أ.". وتحدث عن "الاعطال الكبيرة الذي خلّفها العدوان على المحطتين". وقال ان "واقع شبكات النقل التي لم يتزامن انجازها مع انجاز معامل الانتاج في السابق، تسبب بعدم القدرة على نقل الطاقة من معامل الانتاج الى مراكز الاستهلاك، وبالتالي فإن امكان النقل لم يتجاوز 30 في المئة من قدرات معملي البداوي والزهراني الحديثين". وأعلن "تلزيم كل الاعمال المطلوبة لتصليح الاضرار الناجمة عن العدوان". وعرض الصعوبات في تأمين المحولات اللازمة والبديلة من تلك التي تعطلت خصوصاً انها غير موجودة في اي دولة من دول العالم". وأشار الى تصنيعها محلياً لتنجز خلال ثمانية اشهر.
وعن برنامج التغذية، اكد معوض ان "عملية توزيع التيار الكهربائي في بيروت والضواحي ليست استنسابية او مزاجية على الاطلاق فلا مصلحة لأحد في اعطاء الكهرباء لمنطقة اكثر من اخرى". وأوضح ان "اي خلل في تطبيق برنامج التقنين ينجم عن حالات محدودة، خارجة عن قدرة المؤسسة على التحكم بها فوراً وهي وقوع اعطال فنية طارئة على احد الخطوط او الشبكات، وسرقة التيار".
وتحدث رئيس مجلس ادارة كهرباء لبنان المهندس صلاح أبو الخدود عن "التلزيمات التي اقرها مجلس الادارة لشراء المعدات وتنفيذ الاعمال التي تتطلبها المحطتان لإعادة التيار الى وضعه الطبيعي". ونوّه "بالجهود التي تبذلها الفرق الفنية التابعة للمؤسسة لتصليح الاعطال والمحولات وتأمين التغذية".
وفصّل مفوض الحكومة لدى مؤسسة كهرباء لبنان ممثل وزير الموارد المهندس أنطوان رباط طريقة رسو التلزيمات في محطتي الجمهور وبصاليم، ومراحل العمل التي تتطلبها عملية التشغيل، موضحاً ان الاشغال في محطة الجمهور لزمت لشركتي "أ.ب.ب. - ميليك" بكفالة شركة "أ.ب.ب. السويسرية" وسيتم التنفيذ على مرحلتين، تنتهي الاولى في غضون ستة اسابيع وتعود الطاقة الى بيروت مع حلولها الى ما كانت عليه قبل العدوان، وتبلغ قيمة التلزيم 6.1 مليون دولار". وفي محطة بصاليم، تحدث عن "تلزيم الاشغال الى تجمع شركتي "ألستوم" الفرنسية و"كابورال مواريتي" اللبنانية، اضافة الى تقديم بعض المعدات من شركة "شنيدر" لتصليح كل الاضرار، وكلفة التلزيم 4.1 مليون دولار. وتم التعاقد لشراء 3 محولات جديدة من نوع "أ.ب.ب. السويسرية" بمبلغ 2.4 مليون دولار ستستعمل بدلاً من المحولات القديمة في الجمهور عند اللزوم". وأشار الى "التعاقد ايضاً مع شركة "كابلات لبنان" لشراء الكابلات اللازمة للمحطتين بقيمة 800 ألف دولار، وسيتم التعاقد مع شركة بلجيكية لشراء 6 محولات لمحطتي الجمهور وبصاليم ومحطات اخرى بقيمة 5.2 مليون دولار". وعليه يكون مجموع هذه التلزيمات عشرة ملايين و500 ألف دولار أميركي.
وفي مجال النفط ومشتقاته، يتوقع ان يجتمع الإتحاد العمالي العام الإثنين المقبل للبحث في الزيادة التي أقرّتها وزارة النفط على صفيحة البنزين 400 ليرة لتصبح 12900 وعلى قارورة الغاز ألف ليرة لتصبح تسعة آلاف ليرة. وتجتمع الأسبوع المقبل هيئة مكتب جمعية الصناعيين للبحث في الأمر نفسه "لما لهذه الزيادة من تأثير سلبي في المصانع".
وأعلن إتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري رفضه اي زيادة على اسعار البنزين، وطالب بالتعويض عنها. ودعا الى اعتماد السلم المتحرك للأسعار، ملوحاً باللجوء الى السلبية الديموقراطية دفاعاً عن حقه. وسأل المسؤولين عن "مواقفهم يوم كانوا في المعارضة أهي فقط للوصول الى الحكم أم أن روما من فوق غيرها من تحت؟".
وكان وزير النفط سليمان طرابلسي أصدر قراراً برفع سعر صفيحة البنزين وقارورة الغاز، وبرره "بارتفاع اسعار المشتقات النفطية عالمياً ارتفاعاً كبيراً". وقال "ان مداخيل الخزينة تدنت نتيجة ذلك الى ادنى من المستوى المرتقب فكان امام الوزارة ان تعتمد الطريقة المناسبة بزيادة الاسعار عندما ترتفع عالمياً وتخفضها عندما تنخفض عالمياً"، موضحاً "ان زيادة الألفي ليرة على صفيحة البنزين قبل اشهر استهلكت وتآكلت بكاملها تقريباً ولم يعد في الإمكان إلا اللجوء الى الجدول المتحرك".
في هذه الأثناء، واصل العمال والمستخدمون في مصالح المياه في المحافظات إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي بعدما أرجأ مجلس الوزراء بتّ مطالبهم الى الأسبوع المقبل للإطلاع على تقرير اللجنة الخاصة المعنية بدرس هذه المطالب.