بعد صعوبة الاتصال بقسم التنسيق والتوزيع في شركة كهرباء لبنان، ثمة شكوى من سوء توزيع التيار الكهربائي، لأن أحياء في بيروت والضواحي تنعم به ساعات، وأخرى تشتاق إليه. لم يعترض أحد على نظام تقنين الكهرباء الذي اعتمد لظروف قاهرة خارجة عن ارادة وزارة الموارد المائية والكهربائية ومتفرعاتها، وقد فرضه العدوان الاسرائيلي الذي استهدف محطتي الجمهور وبصاليم، بل الاعتراض على عدم وجود عدالة في توزيع التيار الكهربائي على المناطق المشمولة بالتقنين. وحاولت "الحياة"، استجابة لشكاوى تلقتها عن سوء التوزيع، الاتصال بقسم التصليحات، وكان جواب المسؤول ان لا علاقة للقسم الذي يعمل فيه بزيادة ساعات التغذية بالتيار وأن عمله يقتصر على تصليح الاعطال. فنصحها بالاتصال بقسم التنسيق والتوزيع، فطلبت مساعدته للحصول على رقم الهاتف للاتصال بالمكتب، فأجاب "لا أعرف أرقام الهاتف ولو كانت في حوزتي لما ترددت في اعطائها". ويبدو بعد مراجعات عدة ان أرقام هاتف مكتب التنسيق بقيت سرية وغير معروضة في سوق الاتصالات، ولعل من يقرأ هذه السطور من المعنيين في شركة الكهرباء يبادر مشكوراً بإرشاد المواطنين الى الطريقة التي توصلهم الى المسؤول. والقصة بدأت في بعض شوارع بيروت، ومنها الحمراء والسادات والصنائع وعبدالعال وليون، وفي مناطق أخرى في الضواحي، عندما أخذت شركة الكهرباء بتطبيق نظام للتقنين، تبين انه غير عادل، على خلاف ما ورد على لسان الوزير المختص سليمان طرابلسي الذي أثلج صدور الناس بقوله ان نظام التقنين سيخفض تدريجاً ليصل الى حدود الافادة كل يوم، ب18 ساعة من التيار الكهربائي. ولا يعرف الوزير الطرابلسي ان أحياء عدة لا تستفيد من التيار على امتداد اليوم الواحد أكثر من ست ساعات فضلاً عن أنها نادراً ما تعرفه ما بين السادسة مساء ومنتصف الليل، اضافة الى ان السكان لجأوا الى "التنجيم" لمعرفة البرنامج الخاص بساعات التقنين. والثقة كبيرة بأن طرابلسي سينظر في الشكوى الناجمة عن الخلل في توزيع التيار، بعدما تعذر التوجه الى المسؤول المباشر بسؤال يرشد فيه الى سوء التوزيع.
