«كهرباء لبنان» تطلب منحها تعرفة متحركة

طلبت «مؤسسة كهرباء لبنان» بناء على قرار اتخذه مجلس الإدارة، إلى وزارتي الطاقة والمياه والمال ومجلس الوزراء «السماح» لها أسوة بشركات الامتياز، ب «اعتماد تعرفة متحركة وفق القواعد الاقتصادية، بما يتيح لها الانتقال من العجز إلى تحقيق توازن مالي وفائض».
وأوضحت في بيان أمس، أن المجلس قرر رفع هذا الطلب «في ظل الترويج الإعلامي لمشاريع حالية ومستقبلية لإنتاج الطاقة وتأمين الكهرباء 24 ساعة من جانب شركات الامتياز أو غيرها، وتصوير هذه الشركات خشبة خلاص في مقابل قصور المؤسسة عن تأمين الكهرباء، وحيث أن ما يحكى عن عجز فيها وتأثيره على الخزينة العامة ليس أساساً سوى نتيجة الفرق الكبير بين كلفة إنتاج الطاقة وسعر المبيع بفعل ارتفاع أسعار النفط، ما يمنعها من تحقيق توازن مالي أسوة بالشركات الخاصة، وحيث أن الدولة تتحمّل كلفة هذا العجز لدعم المواطن من خلال الإبقاء على التعرفة المعتمدة حالياً في المؤسسة والموضوعة عام 1994، عندما كان سعر برميل النفط لا يتجاوز 20 دولاراً».
وطرحت في الطلب أمرين «إما الفرض على شركات الامتياز التي تنتج الطاقة حالياً أو التي تطلب إنتاج الطاقة التقيّد بالتعرفة الرسمية المعتمدة من المؤسسة وهي أقل بكثير من التعرفة المعتمدة أو التي ستعتمد من الشركات».
وأوضحت أن شركات الامتياز «تؤمن الطاقة المنتجة أثناء فترات التقنين الكهربائي فقط وليس على مدى 24 ساعة يومياً، إذ تواصل استمداد الطاقة من «كهرباء لبنان» بسعر مدعوم محققة أرباحاً كبيرة».
أما الطرح الثاني «السماح للمؤسسة أسوة بشركات الامتياز باعتماد تعرفة متحركة وفق القواعد الاقتصادية، بما يتيح لها الانتقال من العجز إلى تحقيق توازن مالي إضافة إلى فائض، يمكن أن يساهم في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الكهرباء في لبنان».