باسيل ل «الحياة»:مشروع للكهرباء في حزيران يجعل القطاع مصدر فائض مالي للدولة

تطرق وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل أمام مؤتمر الطاقة العربي التاسع في الدوحة، الى مستقبل قطاع الكهرباء، والتنقيب عن النفط والغاز في لبنان، ودعا المؤتمرين الى عقد مؤتمرهم المقبل فيه تشجيعاً له على هذا الصعيد، ما وافق عليه المؤتمرون، مؤكدين عقد المؤتمر العربي العاشر للطاقة في بيروت في غضون أربع سنوات استجابة لدعوته.
والتقت «الحياة» على هامش المؤتمر الوزير باسيل الذي شرح أهداف وزارته في هذا السياق، وسألته عن تاريخ صدور قانون النفط في لبنان الذي يسمح للشركات العالمية بدرس الدخول في مشاريع تنقيب وانتاج في لبنان فأجاب: «أهم شيء في هذا الموضوع هو الإسراع في اقرار قانون النفط والغاز لأننا عملنا عليه منذ فترة طويلة، فهو نتيجة عمل مشترك شاركت فيه كل الوزارات والأطراف السياسية وبالتالي ينبغي أن يكون موضوع اجماع، ويتمتع بشفافية بالغة وبكمٍّ من الحوافز لجذب المستثمرين، وسيكون بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وقد تؤسس الدولة لاحقاً شركتها الوطنية كي تكون شريكاً أساسياً في التنقيب. والقانون مستوحى من المدرسة النروجية التي فيها الكثير من الشفافية مع ترشيد الاستخراج وتعزيز العوائد النفطية من خلال صندوق سيادي كي لا تهدر أو يأكلها الدين العام. والصندوق ضمانة للأجيال، يحول العائد من النفط والغاز الى استثمارات انمائية». وأضاف: «طرحنا القانون منذ شهر وتم تأليف لجنة وزارية لدرسه وأعتقد أن هذا الموضوع ينبغي ألاّ يتأخر او يسيّس، بمعنى ان كل المتخصصين العرب والغربيين الذين ساهموا في انضاجه متفقون على أهميته وينبغي أن يقر بسرعة».
وعن حدود منطقة التنقيب التي تثير مشكلة لاقتراب نقاط فيها من الحدود، أكد باسيل ان «مساحة المنطقة الاقتصادية النهائية للتنقيب هي تقريباً أكثر من 22 الف كيلومتر مربع، أي مرتين ونصف مرة مساحة لبنان وفيها مربعات لا علاقة لها بالحدود وبإمكاننا البدء بها، فالمسوحات الزلزالية التي قمنا بها جاءت ايجابية. ونحن كبلد مستقل قراره حر ينبغي ألا نضيع الفرصة وعلينا البدء في التنقيب من دون اختلاق أعذار».
وعن قوله خلال المؤتمر ان لبنان «يحتاج الى القرار»، فما مبرر غياب هذا القرار خصوصاً في ظل حكومة وحدة وطنية؟ أجاب: «أعتقد أننا جمعنا الدراسات السابقة وأصبحت لدينا خطة تتطلب بعض الوقت من جهة، ومن جهة أخرى هناك بعض التباطؤ في العمل الحكومي بسبب ملفات المرحلة الراهنة، وهي لم تحدد أولوياتها بعد». وأكد «ان الأهم هو أن خطة الكهرباء جزء من سياسة الطاقة العامة في لبنان. فالكهرباء جزء مهم، والجزء الآخر يشمل التنقيب عن مواردنا الطبيعية، متجددة ام لا، والثالث هو انشاء البنية التحتية المناسبة من مصاف وخطوط نقل وتخزين، ما يؤدي في النهاية الى تقليص العجز الناتج من فاتورة النفط المرتفعة جداً في لبنان، ويتطلب استثمارات كبرى تبدو البيئة العربية ملائمة لها. فقطر مثلاً ودول عربية أخرى مستعدة للاستثمار في هذا القطاع. نحتاج الى قرار سياسي وعناصره متوافرة فلنتخذه».
ورداً على سؤال حول البطء الذي يلاحظه المراقبون للوضع اللبناني في تنفيذ الخطط حتى في تعيين مديرين في الدولة، قال: «نحن اللبنانيين نأخذ أنفسنا إما الى الهاوية أو الى طريق الصعود ولن نسمح لأحد، فرداً ام جماعة، بأن يأخذنا الى الهاوية. فلدينا فرصة وغير صحيح اننا لسنا قادرين على تعيين مدير فأمس عيّنا مجلس ادارة مياه البقاع وقادرون على اقرار قانون النفط وعلى اقرار التعيينات وخطة الكهرباء. فكرة ان حكومتنا عاجزة أو حكم عاجز ينبغي نزعها من أنفسنا. ماذا ينقصنا؟ نضيّع أنفسنا بسياسات صغيرة، المهم أن نستخرج الغاز والنفط».
ورداً على سؤال حول الفرق في النتائج بين الحكومة الحالية والحكومة السابقة التي لم تأخذ أي قرار، قال: «هناك فرصة الآن لم تكن متوافرة مع الرئيس السنيورة، بسبب سهولة التعاطي والحد من التشنج وإمكانية مقاربة عملية للملفات ولكن هذه الفرصة قد تضيع نتيجة أمرين: البطء وإدخال السياسة الى حيث يجب أن تدخل ومحاولة البعض تفويت الوفاق السياسي وتخفيفه باعتبارات سياسية، منها الانتخابات البلدية وأمور أخرى. فرأيي أن الحكومة الحالية أكثر عملية ولكن تضعفها الحركة البطيئة التي ينبغي أن تزول ونضع وراءنا هم التعيينات وانتخابات البلدية وأن ندخل على ملفات الموازنة والمياه والكهرباء».
وإذا كان هناك احتمال للتوصل الى اتفاق في شأن الموازنة، قال: «هناك امكان للاتفاق على الموازنة ولكن ألم يكن أفضل أن نناقشها في بداية السنة»، لم مر الوقت؟ الموازنة تفقد قيمتها في ظل البطء».
وعن سبب البطء في ظل حكومة هو أحد أعضائها، قال: «لن أقول من أين ولكن هناك عدم تحديد واضح للأولويات، خلط كل الأمور يعطل سيرها. هناك أولويات الناس وهي أولويات الحكومة ولكن اليوم أين أصبحنا فيها؟ كان ينبغي ان نبدأ في اليوم الأول بها. أنا مسؤول عن وزارتي إذاً هناك بطء في وزارتي أتحمل مسؤوليته».
وعما إذا كان ما زال هناك في هذه الحكومة قرار ل «8 آذار» وآخر ل «14 آذار» يتواجهان ويعيقان التقدم، قال: « يجب ألا يكون كذلك وليس الأمر كذلك. أرفض ادخال السياسة الى قطاع المياه أو الكهرباء أو النفط».
وعن اصلاح قطاع الكهرباء، قال: «في رأيي بمجرد ما يوافق مجلس الوزراء على الخطط أو الحل الذي قدم والذي لم أقدمه وحدي بل بالتعاون مع رئيس الحكومة ووزارة المالية وعدد كبير من الوزراء السابقين والمستشارين الحاليين وهيئات دولية، اذ أعد الخطة بإشراك الحميع فيها... بمجرد اقرارها أقول في حزيران (يونيو) يبدأ المشروع الفعلي للكهرباء وسيكون لدينا توازن مالي ويزول العجز خلال ثلاث أو أربع سنوات. فالمشروع بخطوطه العريضة يطاول البنى التحتية من انتاج نقل وتوزيع مصادر الطاقة وادارة الطلب والطاقة المتجددة والطاقة الفعالة والتعرفة والأنظمة والقوانين والتشريعات... هذه عناصر تعطي خطة كهربائية كاملة تجعلنا نخفف كلفة الانتاج وننتهي من المولدات ونذهب الى تعرفة تسمح بالتوازن لوقف العجز في مؤسسة الكهرباء ومالية الدولة... بحيث تصبح الكهرباء مصدر فائض للدولة وليس مصدر عجز... العنصر الأساسي من خطة الطاقة هو الاتكال على الغاز السائل والغاز الطبيعي لأن كلفته أقل ولأن مصادره موجودة وغير ملوث لأننا اليوم نموت ونموّت شعبنا وأطفالنا من دواخين المعامل والمولدات الموجودة في كل الأحياء التي هي سموم دائمة نضخها وهي جريمة بحق الناس في لبنان.
ونخطط لشراء الغاز من مصادر عدة مثل تركيا ومصر وسورية والجزائر وقطر... وهم جاهزون لمدنا به».