يواصل لبنان وسورية مشاوراتهما ليتوصلا الى موقف موحد للرد على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المتعلق بالقرار الدولي الرقم 1559، وبدء مجلس الآمن مناقشة التقرير الخميس المقبل. وبينما شككت مصادر سورية رفيعة ل"الحياة" في صحة القول ان سورية تعتقد ان التقرير"نزيهاً ومتوازناً" ووصفته بأنه "أقل سوءاً" مما ارادته واشنطنوباريس، لاحظ وزير الخارجية اللبناني جان عبيد ان "كلام أنان عن لبنان وسورية يأتي متشدداً ومبالغاً به، في حين يتصف الكلام عن اسرائيل بالرقة والوداعة وغالباً بتغييب المسؤولية عن ارتكاباتها". وعلمت "الحياة" ان وفداً لبنانياً وصل أمس الى دمشق لاجراء مشاورات مع مسؤولين سوريين حول الموقف من التقرير، بينما بحث وزير الخارجية السوري فاروق الشرع في اتصال هاتفي مع عبيد ومع نظيره الاسباني ميغل انخيل موراتينوس الذي تشغل بلاده مقعداً في مجلس الأمن ل"الإفادة من علاقات الصداقة" بين باريس ومدريد، علماً ان اسبانيا صوتت لمصلحة القرار 1559 لدى ترؤسها مجلس الأمن الشهر الماضي. وبحث عبيد من ناحيته مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في مضامين التقرير والمواقف منه. واذ لم تعلن دمشقوبيروت موقفاً رسمياً من التقرير بعد، فان عبيد قال: "عندما تحدث التقرير عن مجازر صبرا وشاتيلا حصر مسؤوليتها بالعناصر الكتائبية اللبنانية وحدها، في حين ان تقرير لجنة "كاهان" الاسرائيلية دان وزراء وقيادات عسكرية وعاقب بعضها بالطرد والسجن لمسؤوليتها في تلك المجازر". وأضاف "كنا نتمنى ان يكون التقرير أكثر شمولاً وعدلاً"، مؤكداً ان "خروج الجيش السوري من لبنان مسألة توقيت، وطريقة يتم التفاهم عليها، والعلاقة بسورية لن تخرج مع خروج جيشها من لبنان". وتعليقاً على ما تضمنه التقرير عن جنوبلبنان قال عبيد: "ان لبنان في حال ربط نزاع لتأكيد حقه، وليس في نزاع يومي مع اسرائيل التي تنتهك يومياً سيادته اما جواً او بحراً او براً". وأضاف: "كان ضرورياً ان يركز التقرير على التسوية وحل القضية الفلسطينية وعلى ان المناخ الذي تفتعله اسرائيل بالاعتداءات الوحشية لن يلغي حق عودة الفلسطينيين ولا حقهم بدولة". وفي دمشق شككت مصادر سورية رفيعة في ما قاله مدير مركز الاعلام التابع للأمم المتحدة في بيروت نجيب فريجي من ان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة تيري رود لارسن وأنان تبلغا من مسؤول سوري ان تقرير أنان "نزيه ومتوازن". وقالت المصادر: "لم يتخذ الى الآن موقف رسمي ونهائي من التقرير". وأشارت الى ان "التقويم الأولي هو انه أقل سوءاً مما كان متوقعاً ومما كانت تستهدفه الضغوط". وقال معاون وزير الخارجية السورية السفير وليد المعلم: "لا استطيع ان أقول ان التقرير سيئ، ولا استطيع ان أقول انه دقيق"، معتبراً ان قول أنان ان بيروتودمشق لم تلتزما القرار 1559 "أكبر دليل على عدم الدقة". وفي حديث تلفزيوني، وضع المعلم القرار في اطار الضغوط على سورية. وقال: "ان واشنطن تريد من سورية ان تخضع لها وكذلك المنطقة، فسورية بقيت الرقم الصعب في هذه المعادلة وستبقى كذلك". وأشار الى ان دمشق تتعامل مع أميركا "على أمل ان يشعر الأميركيون ان سورية جادة في الحوار في اطار أولويات سياستها خصوصاً ايجاد حل للصراع العربي - الاسرائيلي". وفي المواقف، رأى نائب الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم ان "الهدف من القرار 1559 وضع لبنان تحت دائرة الوصاية الدولية ليفقد قدرته على الممانعة ويبقى في دائرة الضغط وليأخذوا من حكومته تنازلات تفكيك العلاقة بينه وبين سورية لإضعافهما". وقال: "ان موافقة بعض الجهات على هذا القرار ومحاولتها الاستقواء به يدخل لبنان في دائرة التدويل واذا ما حصل ذلك فلا يحلمن أحد بعد الآن ان في امكانه منع التوطين". وسأل: "أليس لمصلحة اسرائيل خروج سورية من لبنان، لترتاح منه وتعبث بالأمن الداخلي؟ وأليس لمصلحة اسرائيل ابطال قدرة المقاومة على المواجهة فتتمكن من احداث الفتن وابتزاز لبنان؟". وأضاف: "الأميركيون يريدون تحميل سورية مسؤولية القضاء على كل مقاومة للاحتلال وهذا أمر لا يمكن ان تقبل به سورية".
