مهد مجلس تشخيص مصلحة النظام في ايران الطريق لخصخصة قطاعات مهمة من المؤسسات الكبرى التي تملكها الدولة، وذلك بعد الغائه بنداً رئيسياً في الدستور يمنع مثل هذه الخطوة. لكن المجلس لم يعط رأياً نهائياً في خصخصة قطاع النفط. وجاء قرار المجلس الذي يرأسه الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني ليزيل معارضة مجلس صيانة الدستور المحافظ على سياسة الخصخصة التي تجنح اليها حكومة الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي. ولا ينفصل المشروع الجديد عن سياسة انفتاحية ما زالت تصر عليها حكومة خاتمي التي قررت أخيراً السماح للسياح الأجانب بالحصول على تأشيرات دخول فورية في المطارات الإيرانية الرئيسية، صالحة لمدة أسبوع. وتوقع مراقبون في طهران امس، ان تشمل الموافقة على الخصخصة، قطاعات مثل: توليد الطاقة والخطوط الجوية والسكك الحديد والتعدين، اضافة الى التجارة الخارجية المصارف وشركات التأمين والاتصالات، علماً أن الخطوات الأولى لهذا المشروع أصبحت جاهزة نظراً الى وجود خطة بتخصيص ممتلكات تقدر قيمتها ب.955 بليون دولار، بحلول آذار المقبل. وابلغ "الحياة" مصدر مطلع في مجلس تشخيص مصلحة النظام انه "بات شبه مؤكد ان يعطي المجلس موافقته على تخصيص قطاعات مهمة من المؤسسات الحكومية، وذلك على ثلاث أو أربع مراحل، بما في ذلك قطاعي المصارف والتأمين، وذلك بعد أن يقوم باستشارة نهائية للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، نظراً الى ما يمكن ان تحققه ايران من امتيازات جراء عملية الخصخصة". وأضاف المصدر انه سيتم الافساح في المجال لاحقاً أمام المصارف وشركات التأمين الأجنبية للعمل في ايران، وذلك بعد ترتيب الأوضاع في الساحة المالية المحلية. وقال محللون اقتصاديون ل"الحياة": "ان المشروع الجديد للخصخصة يمثل دعماً لجهود إيران الرامية الى الانضمام الى منظمة التجارة العالمية وتحرير الأسواق المالية المتسمة حالياً بطغيان الطلب على العرض بدل التعادل بين العرض والطلب". على صعيد آخر، عزل مجلس الشورى البرلمان الايراني الذي يهيمن عليه المحافظون، وزير النقل الاصلاحي احمد خرام، المتهم بالسلبية ازاء تفاقم حوادث المرور والفساد في ادارته. وقرر النواب بغالبية ساحقة عزل خرام بعد اتهامه بانتهاج سياسة مواتية للشركات الاجنبية، وتجاهله تعليمات خاتمي من خلال مضيه في منح شركة تركية عقداً لتشغيل مطار طهران الجديد. وتدخلت القوات المسلحة لاغلاق المطار بعد فتحه في ايار مايو الماضي، مبررة ذلك بان منح العقد الى الشركة المذكورة يهدد الامن القومي.
