طهران متفائلة بالتوصل إلى تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية . المحافظون يحبطون برامج خاتمي بتمسكهم برفض مشاريعه الإصلاحية

وجه مجلس صيانة الدستور في إيران ضربة جديدة إلى برنامج الرئيس الإيراني محمد خاتمي، برفضه للمرة الثانية، مشاريع قوانين إصلاحية، تتعلق بالانتخابات والحقوق المدنية، أقرها البرلمان الإصلاحي.
وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أمس، أن المجلس الذي يهيمن عليه المحافظون اعتبر المشاريع الإصلاحية غير دستورية وتتناقض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ومن بين المشاريع التي رفضت، مشروع قانون يهدف إلى الحد من قدرة المجلس على استخدام صلاحيات تعسفية لمنع مرشح من خوض الانتخابات. وتتعلق المشاريع الأخرى بتبني إيران مواثيق الأمم المتحدة المتعلقة بحظر التعذيب ومنع التمييز ضد النساء.
وجاء الكشف عن قرارات المجلس غداة اعتراف خاتمي بفشله في تحقيق برنامجه الإصلاحي بعد ست سنوات في السلطة، وتحذيره خصومه المتشددين من عزل الشباب والتسبب في تراكم اضطرابات قد تظهر مستقبلاً.
وهذه المرة الثانية التي يرفض مجلس صيانة الدستور مشروع القانون الخاص بالانتخابات. ومعلوم أن في حال فشل المجلس والبرلمان في التوصل إلى تسوية، يمكن إرسال المشروع إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام المنحاز للإصلاحيين، الأمر الذي رفضه خاتمي.
ويخشى الإصلاحيون من أن يعمد المجلس إلى استخدام صلاحياته في منع مرشحين، للتأثير على الانتخابات البرلمانية في آذار مارس المقبل، وانتخابات الرئاسة عام 2005.
البرنامج النووي
على صعيد آخر، توقع رئيس برنامج الطاقة الذرية الإيراني غلام رضا آغازاده أن تتوصل إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بحلول أيلول المقبل إلى نتائج "إيجابية"بشأن توقيع طهران البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي.
وقال المسؤول الإيراني لدى خروجه من اجتماع لمجلس الوزراء أمس: "أجرينا مفاوضات جيدة مع محمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأعتقد بأنه سيكون من الممكن التوصل إلى نتائج إيجابية بهذا الصدد قبل أيلول".
وأوضح أن الاجتماعات الأخيرة مع وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية "أتاحت إزالة بعض الشكوك الإيرانية" المتعلقة بترتيبات تطبيق البروتوكول الإضافي والخوف من كشف أسرار إيرانية عسكرية واستراتيجية.
وقد ترفع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً إلى مجلس الأمن عن البرنامج النووي الإيراني في ايلول المقبل، إذا قررت اتهام طهران بالتقاعس عن كشف كل أوجه برنامجها النووي، ما يعرض إيران لمزيد من العقوبات الدولية.
إلى ذلك، نفى خاتمي أمس، تقريراً صحافياً مفاده أن حكومته اتصلت بمسؤولين أميركيين لتطلب استئناف المحادثات بين البلدين التي أوقفتها واشنطن في أيار مايو الماضي.
وكانت صحيفة "انتخاب" المعتدلة نقلت عن مصدر إيراني مطلع أن رسالة نقلت إلى وزير الخارجية الأميركي كولن باول في آخر تموز يوليو الماضي، من خلال مكتب تمثيل إيران في الأمم المتحدة.
وقال المصدر إن مسؤولين إيرانيين أبلغوا باول من خلال وسيط بأنه "من أجل تهدئة التوتر المتزايد بين البلدين، فإن إيران مستعدة لإرسال ممثلين إلى سويسرا أو أي بلد آخر لمواصلة المحادثات في إطار الاحترام المتبادل".