ايران تتبنى نهجا تدريجيا لتنفيذ الخصخصة

قال مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران: انه يقترح انتهاج اسلوب تدريجي لبيع أصول الدولة.
وفي وقت سابق هذا الشهر مهد المجمع السبيل امام اجراء عمليات خصخصة كبيرة في الجمهورية الاسلامية.
وفي تحرك قد يمثل بداية نهاية النموذج الاقتصادي الخاضع لهيمنة الدولة أعطى مجمع تشخيص مصلحة النظام في وقت سابق هذا الشهر في محاولة لاصلاح اقتصاد البلاد المتعثر الضوء الاخضر لخصخصة قطاعات رئيسة في البلاد من خلال الغاء احد بنود الدستور التي كانت تحول دون ذلك.
ولقى هذا التحرك انتقادات شديدة من وسائل الاعلام الايرانية المتشددة التي قالت: ان المبادرة تهدد السيادة الاقتصادية للبلاد.
ويسمح القرار بخصخصة قطاع المصب للنفط والغاز وقطاعات المناجم والبنوك والتأمين والاتصالات والسكك الحديدية والطرق والخطوط الجوية والشحن.
وتنص المادة رقم 44 من الدستور الايراني الذي وضع في اعقاب ثورة 1979 الاسلامية على انه يجب ان تظل البنية التحتية الرئيسية في ايدي الدولة.
وعرقل مجلس صيانة الدستور وهو هيئة تشريعية متشددة عدة محاولات قامت بها حكومة الرئيس محمد خاتمي لخصخصة صناعات اساسية واصفا الامر بانه غير دستوري.
ومجمع تشخيص مصلحة النظام مجلس استشاري مؤلف من كبار الشخصيات ومهمته الفصل في المنازعات بين البرلمان ومجلس مراقبة الدستور ويرأسه آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني.
وقال ماجد انصاري عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام: نقترح التخلي عن حد اقصى نسبته 20 في المئة سنويا من كل كيان حكومي كبير على مدى السنوات الخمس القادمة.
واقترح المجمع ايضا ان تحتفظ الحكومة بحصة كبيرة من الاسهم في بنوك الدولة.
وقال مرتضى ناباوي وهو عضو آخر بالمجمع لرويترز: نريد الاحتفاظ بنسبة 35في المئة على الاقل من اسهم البنوك التي سيتم خصخصتها ..حتى يتسنى للدولة ممارسة رقابتها على القطاع.
وأشار الى أنه يتعين الموافقة على الاقتراح في الجلسة القادمة للمجمع يوم السبت القادم.
ويقول محللون: ان النظام المصرفي التابع للدولة في ايران الذي يتسم بعدم الفعالية يمثل عنق الزجاجة لاقتصاد البلاد الوليد.
وفي الاسبوع الماضي قال الزعيم الايراني الاعلى آية الله على خامنئي صاحب الكلمة الفصل في كل شؤون الدولة ان انتهاج اسلوب رأسمالي للخصخصة في ايران أمر غير وارد على الاطلاق.
ونقلت صحيفة رسالات عن خامنئي قوله: الاحتفاظ بكل شيء في يد الدولة خطأ. لكن الخصخصة يجب ان تنفذ مع ضمان اشراف وسيادة الدولة.
وتعتزم مؤسسة الخصخصة في ايران بيع ما قيمته اكثر من 570 مليون دولار من اصول الدولة هذا الشهر لكن اول محاولة تحقيقا لهذا الهدف منيت بالفشل يوم الاثنين حيث لم يبد اي مشتر الاهتمام بشراء اسهم اربع شركات صناعية كبيرة طرحت للبيع وتعمل في مجالات الاسمنت والصناعات التحويلية والطاقة.
ونقلت وكالة انباء الطلبة الايرانية عن عبد الله بوري حسيني رئيس مؤسسة الخصخصة قوله: يرجع السبب في ذلك الى ان المشترين يتصرفون بحذر في هذا الشأن.
وتهدف الحكومة الى خصخصة ما قيمته 95ر5 مليار دولار حتى مارس القادم لكن مزادات هذا الشهر هي اول محاولة رئيسية تحقيقا لهذه الغاية.