الموازنة الاميركية تتحمل ربع تريليون دولار نفقات الحرب على افغانستان والعراق

ستصل كلفة الحرب على افغانستان والعراق الى نحو ربع تريليون دولار ستتحملها الموازنة الاميركية"اذا وافق الكونغرس على مخصصات طارئة حجمها 70 بليون دولار ستطلبها ادارة الرئيس جورج بوش قريباً". وسيتحتم على"الرئيس الجديد"ايجاد موارد اضافية للموازنة كي لا تنعكس نفقات الحرب، التي قد تصل الى 1.9 بليون دولار على سعر صرف الدولار.
تعتزم ادارة الرئيس جورج بوش الطلب الى الكونغرس الموافقة على مخصصات طارئة تصل الى 70 بليون دولار لتمويل الأعمال العسكرية في العراق. ومن شأن اتفاق مجلسي الشيوخ والنواب على إقرار المخصصات الجديدة أن يرفع حجم النفقات المباشرة للحرب التي بدأت أواخر آذار مارس من العام الماضي الى ضعفي المبلغ الضخم الذي أنفقته الولايات المتحدة في 9 أعوام على حرب فيتنام، بدولات تلك الفترة من الستينات وبداية السبعينات من القرن الماضي.
وأفادت تقارير صحافية أمس، نقلاً عن مسؤولين في وزارة الدفاع ولجنة المخصصات في مجلس النواب لم يكشف عن هوياتهم، أن مسؤولين في البنتاغون والقوات المسلحة يعملون على وجه السرعة لتقدير حاجاتهم من التمويل ورفع تقارير نهائية الى مكتب الموازنة في البيت الأبيض في غضون اسبوعين من انتهاء الانتخابات الرئاسية التي يبدو أنها ستُقرر موعد التقدم بطلب المخصصات الطارئة الى الكونغرس، قبل مراسيم تنصيب الرئيس في 20 كانون الثاني أم لاحقاً.
وتوقع المسؤولون أن تتضمن فاتورة المخصصات الطارئة 30 بليون دولار لتغطية النفقات القتالية للجيش الأميركي علاوة على 6 بلايين دولار لتمويل أعمال صيانة واستبدال المعدات والتجهيزات العسكرية التي تعطلت أو دمرت، مشيرين الى أن الجيش يحتاج الى 10 بلايين دولار اضافية يتطلب تحويلها الى قوات تحرك سريع لمواجهة الاعمال المسلحة في المدن والقرى العراقية. كذلك تشمل النفقات المطلوبة ما وصفته التقارير بمبالغ ضخمة لاستكمال تجهيز مجمع السفارة الأميركية في بغداد.
ومن شأن المخصصات الطارئة أن يرفع حجم النفقات المباشرة لحربي أفغانستان والعراق الى أكثر من 222 بليون دولار. ووفق تقديرات الأكاديمي الأميركي وليم نورداس، الذي سبق له التحذير من أن التبعات المالية والاقتصادية لحرب العراق يمكن أن تصل الى 1.9 تريليون دولار في عقد واحد من الزمن، بلغ حجم النفقات المباشرة لحرب فيتنام التي استمرت من عام 1964 الى 1972 نحو 111 بليون دولار بأسعار تلك الفترة 584 بليون دولار بالأسعار الحالية.
ويبدو من المحتمل أن أنباء المخصصات الطارئة سربت قبل وقتها لتخفيف وطأتها على أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الذين لم يخف كثيرون منهم صدمتهم حين فاجأتهم ادارة بوش بفاتورة مماثلة بقيمة 62.4 بليون دولار للسنة المالية 2003 وفاتورة أخرى بقيمة 65 بليون دولار للسنة المالية 2004 لا سيما أن الفاتورة الجديدة ستُضاف الى نفقات طارئة بقيمة 25 بليون دولار أقرها الكونغرس أخيرا للسنة المالية 2005 التي بدأت في الأول من تشرين الأول اكتوبر الجاري.
وليس توقيت المفاجأة السبب الوحيد لصدمة المشترعين في الكونغرس اذ أن ادارة بوش تطرح المخصصات الطارئة خصوصاً الموجه منها لتمويل الأعمال العسكرية في العراق وأفغانستان خارج موازناتها المالية وبشكل منفصل حتى عن بندي موازنة البنتاغون ووزارة أمن الوطن الجديدة، مساهمة في المحصلة في تفاقم عجز الموازنة الذي بلغ حجمه 422 بليون دولار في السنة المالية 2004.
ولا تشمل النفقات المباشرة للحرب مخصصات طارئة بمبلغ 26 بليون دولار حصلت على موافقة الكونغرس وتضمنت مساعدات بمبلغ 7.5 بليون دولار في السنة المالية 2003 لكن المبلغ الباقي، 18.4 بليون دولار، الذي تم تخصيصه لتمويل مشاريع أميركية لاعادة الاعمار في العراق زاد في عجز الموازنة الأميركية من دون أن يحقق فوائد تُذكر للشعب العراقي سيما بعدما وافق الكونغرس، في وقت سابق من الشهر الجاري، على طلب من ادارة بوش باقتطاع 3.46 بليون دولار لأغراض الأمن.
وكان كبير المحللين في معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية أنتوني كوردسمان سخر من أداء مكتب ادارة برنامج اعادة الاعمار في العراق واصفا معطياته عن مشاريع الاعمار بأنها"لاتزيد كثيراً على كونها احصاءات مضحكة"ووفق بيانات المكتب تم حتى الآن انفاق 333 مليون دولار فقط من أموال اعادة الاعمار وارساء عقود بقيمة 7.1 بليون دولار لكن كوردسمان أكد بأن 27 في المئة فقط من رصيد العقود سيفيد العراقيين بينما سيتم انفاق ثلثه على الأمن و6 في المئة كأرباح للمقاولين و10 في المئة نفقات ادارية لموظفي الحكومة الأميركية.