"الخطة المعدلة لا تشمل جدولاً زمنياً محدداً" الكنيست تصوت الاسبوع المقبل على مبدأ الانفصال عن غزة من دون حسم مسألتي اخلاء المستوطنات وتعويض المستوطنين

تؤكد مسودة خطة فك الارتباط المعدلة التي ستناقشها الكنيست الاسرائيلية مطلع الاسبوع المقبل لتصوت عليها لاحقاً، ان النواب سيطالبون بإقرار مبدأ فك الارتباط الانفصال الأحادي الجانب من دون الخوض في اخلاء مستوطنات وتعويض مستوطنين على ان تحسم الحكومة الاسرائيلية في آذار مارس المقبل هاتين المسألتين وتطرحهما من جديد على جدول أعمال الكنيست للنقاش.
وذكرت الصحف العبرية امس أن الحكومة الاسرائيلية أقرت في السادس من حزيران يونيو الماضي صيغة معدلة للخطة الأصلية، أتاحت دعم عدد من أركان الحكومة، وان التعديل لم يتضمن جدولاً زمنياً لاخلاء مستوطنات ولا خريطة، وانه تم شطب الكثير من الفقرات التي تضمنتها الخطة التي عرضها رئيس الوزراء ارييل شارون على الرئيس جورج بوش وتلقى، بموجبها رسالة الضمانات وعد بوش.
ووفقاً لمسودة الخطة المنقحة التي وضعها سكرتير الحكومة يسرائيل ميمون على جدول أعمال الكنيست وأرفقها رسالة الضمانات الأميركية، فإنه"في أي تسوية دائمة في المستقبل لن يكون هناك استيطان اسرائيلي في قطاع غزة. في المقابل من الواضح انه في الضفة الغربية ستبقى مناطق تكون جزءاً من اسرائيل وتشمل الكتل الاستيطانية المركزية ومستوطنات اخرى ومناطق أمنية وأماكن تملك فيها اسرائيل مصالح اخرى". وتتوقع اسرائيل ان يقلل الانسحاب من غزة الاحتكاك مع الفلسطينيين"فيما اتمام الخطة سينفي الادعاءات ضد اسرائيل عن مسؤوليتها عن الفلسطينيين في القطاع".
وتضيف الخطة انه بعد استكمال الاجراءات التحضيرية للانسحاب ستنظر الحكومة في مسألة اخلاء مستوطنات أو عدم اخلائها"طبقاً للظروف في حينه"، على ان يتم تصنيف المستوطنات في أربع مجموعات ليكون الانسحاب على أربع مراحل تدرس الحكومة كلاً منها على حدة.
وكان معلقون رأوا في"التلاعب اللفظي"الذي عمدت اليه الحكومة لدى اقرارها الصيغة المنقحة للخطة انه يرهن التنفيذ بقواعد اللعبة السياسية الداخلية، وان ثمة فجوة بين اقرار النية باخلاء مستوطنات وبين الاخلاء الفعلي.
على صلة، واصل شارون اتصالاته بنواب من الاحزاب المختلفة لضمان غالبية برلمانية الى جانب خطة الفصل وبعث بوزير دفاعه شاؤول موفاز، مرة اخرى الى الزعيم الروحي لحركة"شاس"الدينية الشرقية المتزمتة الحاخام عوفاديا يوسف محاولاً اقناعه بتصويت نواب الحركة 11 مع الخطة وبأن الانسحاب من غزة سيتيح لإسرائيل مواصلة بناء الجدار الفاصل، ويحقق الأمن لها. لكن مراقبين استبعدوا تأييد الحاخام للخطة حيال رفض المعسكر المتدين من الاشكناز لها، لكنهم رأوا امكان ان يمتنع نواب"شاس"عن التصويت لعدم اغلاق الباب أمام عودته الى الائتلاف الحكومي.
الى ذلك، واصلت وسائل الاعلام العبرية الانشغال بتصعيد الحاخامين معركتهم ضد خطة الفصل، وأبرزت تصريحات موفاز ورئيس أركان الجيش الجنرال موشيه يعالون التي اعتبرت الدعوات للجنود برفض أوامر اخلاء مستوطنين"خطراً على الدولة وجيشها وعلى الحركة الصهيونية".
في غضون ذلك، سربت مصادر أمنية رفيعة الى وسائل الاعلام بأن أوساطاً قريبة من شارون ضخمت الانباء عن توافر انذارات بنية متطرفين تنفيذ اغتيال سياسي، وقالت ان الاجراءات الأمنية لحراسة رئيس الحكومة لم تشهد أي تغيير في الفترة الأخيرة، وانه لم تكن هناك تحذيرات جديدة تستوجب ذلك. من جهتهم، اتهم قادة المستوطنين شارون ومستشاريه بالترويج المتعمد لأنباء عن تشديد اجراءات الحراسة بهدف نزع الشرعية عن المستوطنين عشية التصويت في الكنيست على خطة الفصل.