هدد بمواصلة عدوان "أيام الندم"... وجيشه يدرس بناء "سياج الكتروني" على طول الحدود مع مصر . شارون يشترط "الهدوء التام" لتنفيذ خطة "فك الارتباط" بدءاً من ايار او حزيران 2005 وإكمالها في 12 أسبوعاً

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون امس ان عملية الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة جنين واخلاء المستوطنات فيهما "ستبدأ في ايار مايو او حزيران يونيو من العام المقبل ولن تستغرق اكثر من 12 أسبوعاً، وستنتهي بالتأكيد قبل اواخر العام 2005"، مشترطاً ذلك بتحقيق الهدوء التام والمطلق، اي عدم الانسحاب تحت وطأة النيران الفلسطينية.
وأضاف شارون الذي كان يتحدث الى اعضاء لجنة الخارجية والامن انه يتوقع ان يشرع البرلمان الاسرائيلي الكنيست حتى مطلع آذار مارس المقبل القوانين المتعلقة بالانسحاب وتعويض المستوطنين الذين سيتم اجلاؤهم وكرر رفضه اجراء استفتاء عام حول خطة فك الانفصال الاحادي الجانب "لأن من شأن ذلك ان يزيد من الخلافات بينه وبين اليمين المعارض" فضلاً عن استغراق اجراءاته عاماً "من دون ان تؤدي النتائج الى تليين مواقف اليمين المتطرف". وزاد انه يرفض تبكير موعد الانتخابات لاعتقاده ان نتائجها لن تحدث اي تغيير في الخريطة الحزبية في اسرائيل. وتابع ان "خطة الفصل" لا تبغي احباط "خريطة الطريق" الدولية "التي ما زالت الخطة السياسية الوحيدة القائمة حالياً" كما انها لن تشكل بديلاً للعملية السلمية. وكان شارون يرد بذلك على تصريحات مستشاره الخاص دوف فايسغلاس من ان الهدف من خطة الفصل تجميد العملية السلمية بين اسرائيل والفلسطينيين. ورد النائب اليساري يوسي سريد على هذه الاقوال متهكماً وقال انه في حيرة ازاء تناقض التصريحات "لكنني أميل الى تصديق فايسغلاس لأن رئيس الحكومة لم يضبط ذات مرة وهو يقول الحقيقة وعليه فهو يكذب هذه المرة ايضاً".
وتوعد شارون الفلسطينيين في قطاع غزة بمواصلة العمليات العسكرية، وقال انها "لن تتوقف بل قد يتسع نطاقها ما دام مدنيون اسرائيليون يتعرضون للأذى".
وتطرق شارون الى الانفجارات التي هزّت سيناء الاسبوع الماضي، وقال ان مسؤولية حماية اسرائيليين في مصر تقع على عاتق سلطات الامن المصرية "التي يمكنها بذل جهود اكبر في هذا المضمار". واضاف ان ايران تشكل اكبر خطر على الاستقرار في الشرق الاوسط.
من جهتها أكدت صحيفة "معاريف" ان موقف شارون الداعي الى مواصلة العدوان على القطاع يتعارض ورأي ضباط كبار في الجيش الاسرائيلي يكررون التساؤلات حول جدواه ويرون انه حان الاوان لوقفه. ونقلت عن احدهم قوله ان بقاء قوات الجيش الاسرائيلي في القطاع لن يضمن الى الابد منع استمرار اطلاق صواريخ "القسام" وان قوى الامن الفلسطيني وحدها القادرة على ذلك.
إلى ذلك، افادت صحيفة "يديعوت احرونوت" نقلاً عن رئيس اركان الجيش الجنرال يعالون ان قيادة الجيش تدرس احتمال زيادة اجهزة الرصد الالكترونية على الحدود مع مصر وتخصيص موازنة لتحسين النشاط الاستخباراتي على طول هذه الحدود. وأضاف ان الجيش يفكر ببناء "سياج الكتروني في اجزاء من هذه الحدود لرصد تحركات مشبوهة ولمنع تهريب وسائل قتالية ومخدرات من مصر الى اسرائيل". وتابعت ان يعالون أعرب عن أمله بأن تعزز مصر "بشكل جدي" تعاونها مع اسرائيل في حربها ضد تهريب الاسلحة ونقل عن مدير الاستخبارات المصرية اللواء عمر سليمان قوله امام الكونغرس الاميركي ان بلاده ستنشر ابتداء من مطلع العام المقبل قوات من "حرس الحدود" على حدودها مع إسرائيل وانها ستقوم بتدريب كوادر امنية فلسطينية خاصة تعمل على وقف اطلاق "القسام".
في غضون ذلك، صعد قادة المستوطنين واليمين المتطرف في اسرائيل حملتهم المناوئة لخطة فك الارتباط وتظاهر عشرات الآلاف من اتباعهم مساء امس في مئة بلدة في ارجاء اسرائيل واقاموا مسيرات مشاعل اكبرها قبالة منزل رئيس الحكومة في القدس المحتلة. ودعا الحاخام الاكبر في اسرائيل سابقاً ابراهام شبيرا الجنود الى رفض الأوامر بإجلاء المستوطنين.
في المقابل، أعلن عدد من الاكاديميين والضباط المتقاعدين تشكيل حركات جديدة تدعم خطة الفصل.
وعلى صعيد الازمة الحكومية واصل شارون اتصالاته بقادة الاحزاب المرشحة للانضمام الى توليفة حكومية جديدة والتقى امس قادة حزب المتدينين المتزمتين الاشكيناز يهودات هتوراة لضمان تأييدهم خطة الفصل ومشروع الموازنة للعام المقبل واقناعهم بدخول ائتلافه الحكومي. ويلتقي شارون الاثنين المقبل زعيم حزب "العمل" شمعون بيريز ليقترح عليه الانضمام الى الحكومة. كما يعود وزير الدفاع شاؤول موفاز الى التقاء الزعيم الروحي لحركة "شاس" الشرقية الدينية عوفاديا يوسيف لاقناعه بدعم خطة الفصل لكن زعيم الحركة السياسي ايلي يشاي استبعد ذلك، وقال ان الحاخام يوسيف يشترط الدعم بأن لا تكون الخطة احادية الجانب.