اتفاق على إنهاء أزمة إقالة مبارك الفاضل

باشر 12 وزيراً ومسؤولاً سودانياً أمس نشاطهم بعد تجميده ثمانية أيام بسبب إقالة زعيم حزبهم "الأمة - الإصلاح والتجديد" مبارك الفاضل المهدي من منصبه مساعد رئيس. وتوصل الحزب وحزب المؤتمر الوطني الحاكم إلى اتفاق على تجاوز الأزمة التي أحدثت ارتباكاً في صفوف الأول.
وأقر وزير الدولة للخارجية نجيب الخير عبدالوهاب عقب مباشرة نشاطه في الوزارة عصر أمس، أن إقالة مبارك الفاضل من منصبه كانت "صدمة لم تكن متوقعة" وأحدثت ارتباكاً في صفوف الحزب وسببت انقساماً، لكنه تجاوز ذلك.
وكان ثمانية وزراء آخرين رفضوا قرار حزبهم تجميد نشاطهم في الحكومة ورفضوا تهديده بتقديم استقالاتهم وتمسكوا بالاستمرار في السلطة وانتقدوا مبارك الفاضل بشدة، في خطوة اعتبرت انقساماً في صفوف الحزب الذي انشق قبل عامين من "حزب الأمة" المعارض بزعامة الصادق المهدي.
ووقع وزير الإعلام الزهاوي إبراهيم مالك عن "حزب الأمة - الاصلاح والتجديد" ووزير الزراعة الدكتور مجذوب الخليفة عن "حزب المؤتمر الوطني" اتفاقاً ليل الأربعاء - الخميس، أقر استمرار "حزب الإصلاح" في السلطة ومعالجة آثار قرار إقالة مبارك الفاضل "في إطار يحفظ للرئيس عمر البشير هيبة قراره ولحزب الإصلاح ورئيسه اعتباره وكرامته". وقضى الاتفاق بحق "حزب الإصلاح" في اختيار ممثليه في الحكومة واستبدالهم، وأنه في حال اتخاذ الحزب قراراً بفصل أحد ممثليه في الحكم، فإن ذلك الشخص لا يعتبر ممثلاً له في الحكومة، وأن يتشاور الجانبان في شأن أي انشقاقات تحدث ويعملان على معالجتها.
وكان مستشار الرئيس للشؤون الافريقية علي حسن تاج الدين ووزير التربية أحمد بابكر نهار انشقا عن حزب مبارك الفاضل الذي طالب الرئاسة بإقالتهما من الحكومة، لكنها لم ترد على ذلك.