«كوميسا» تطالب بتعليق مذكرة توقيف البشير

شلالات فيكتوريا (زيمبابوي) - أ ف ب، رويترز - طالبت منظمة السوق المشتركة لدول جنوب وشرق أفريقيا «كوميسا» أمس «بتعليق» مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وأعرب قادة «كوميسا» في بيان ختامي إثر انتهاء قمتهم في غرب زيمبابوي، «عن قلقهم حيال مذكرة التوقيف»، كما «أيدوا موقف مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي الذي طالب الأمم المتحدة بالإيعاز إلى المحكمة الجنائية الدولية لتعليق المذكرة».
وكان البشير حاضراً في القمة التي جمعت طوال يومين قادة الدول ال19 الأعضاء من أجل إقرار اتحاد جمركي. واعتبر أن إصدار مذكرة توقيف بحقه «يفتح المجال لعهد جديد من الهيمنة وانتهاك استقلال السودان وسيادته». وقال إن مذكرة الاعتقال «جزء من مؤامرة عقيمة» لعزل بلاده وشرذمتها. وأضاف أنه «من خلال جهود السودان وموارده سيتم التغلب على هذه الخطط... الشعب لديه رغبة في أن يعيش في سلام وتناغم، غير أن هذا أعاقه التدخل الخارجي من قبل أشخاص يزودون المتمردين في دارفور بالسلاح».
من جهة أخرى، يواجه «حزب الأمة» السوداني المعارض بزعامة رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي انقسامات، بعدما صارت هناك خمسة تيارات منافسة للمهدي الذي يعيش حزبه أزمة داخلية تهدد بانشطاره قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل.
وكشف الأمين العام لحزب «الأمة» صديق محمد إسماعيل أن المهدي شكل لجنة لاحتواء الخلافات التي نشبت في شأن نتائج انتخابات المؤتمر السابع للحزب الذي عقد في شباط (فبراير) الماضي ورفضت قيادات نافذة وتاريخية الاعتراف بها. وغادر المهدي البلاد في اليوم الأخير للمؤتمر، ولم يعد حتى الآن مما أثار جدلاً. واعتُبر بقاؤه خارج البلاد فترة طويلة «هروباً من مواجهة الأزمات» التي يعاني منها حزبه.
وقال إسماعيل أمس إن المهدي كوّن لجنة برئاسة رئيسة المكتب السياسي سارة نقد الله وعضوية تسعة من قيادات الحزب، بينهم ممثلون لرافضي نتائج المؤتمر السابع الذين لا يعترفون به أميناً عاماً، وأوكل إليها إدارة حوار لمعالجة الخلافات، موضحاً أن اللجنة «ستعمل على إجراء تحقيق لتوضيح أي غموض وتصحيح الأخطاء». ورأى أن «الحديث عن بوادر انشقاق في صفوف الحزب، أماني بعض الذين يريدون للحزب شراً».
لكن المرشح لمنصب الأمين العام محمد عبدالله الدومة الذي يقود تياراً رافضاً لنتائج المؤتمر، ويعتبر نفسه «الأمين العام الشرعي للحزب» رفض إيلاء رئاسة اللجنة إلى نقد الله. وقال إنهم لا يعترفون بأجهزة الحزب الحالية. وكشف أن مجموعته «تدرس خيارات ما زال النقاش يدور حولها تتعلق بمستقبل الحزب والانتخابات المقبلة»، لافتاً إلى أن بين الخيارات تكوين حزب جديد.
وكان نائبا المهدي في الحزب، وهما وزير الدفاع السابق الدكتور موسى مادبو ووزير التربية السابق بكري عديل، حملا في شدة على المهدي واتهماه بتقريب أفراد أسرته وأبنائه ومنحهم مناصب قيادية في الحزب على حساب قيادات تاريخية لها خبرتها، وطالباه بإجراء إصلاحات عاجلة.
ونشطت خلال الأيام الماضية التيارات التي انشقت عن المهدي التي يتزعمها ابن عمه مبارك الفاضل المهدي ومستشارا الرئيس عبدالله مسار والصادق الهادي المهدي ووزير البيئة أحمد نهار ووزير الإعلام الزهاوي إبراهيم مالك، في جولات في الولايات وسط قواعد الحزب الأم لكسب أنصار المهدي قبل الانتخابات.