المعارضة السودانية تُقر ب «ارتباك» و«إخفاقات» ومفوضية الانتخابات تنفي إشاعات عن إرجاء التصويت

رفضت مفوضية الانتخابات المستقلة في السودان معلومات راجت في الخرطوم أمس عن إرجاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة الأحد المقبل بضعة أسابيع، مؤكدة اكتمال الترتيبات لإجرائها في موعدها، في وقت اعترف تحالف المعارضة بحدوث ارتباك وإخفاقات وسط قوى التحالف تجاه اتخاذ موقف موحد، ووصف ذلك بأنه كان محبطاً.
وقال رئيس اللجنة الفنية للمفوضية القومية للانتخابات الهادي محمد أحمد للصحافيين بعد اجتماع مع المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان سكوت غرايشن، إن الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية السودانية ستجري في مواعيدها في 11 و12 و13 نيسان (ابريل)، مؤكداً أن «لا تأجيل للانتخابات، لا تأخير للانتخابات ... تحضيراتنا اكتملت في شكل أساسي وستجري في موعدها»، مشيراً إلى أن المبعوث الأميركي طلب الاجتماع معهم ولم يقدم أي مقترحات بالنسبة إلى الانتخابات وإنما سأل عن التحضيرات.
وتتجه «الحركة الشعبية لتحرير السودان» إلى مقاطعة الانتخابات في شمال السودان وينتظر أن يكون المكتب السياسي للحركة عقد مؤتمراً صحافياً في الخرطوم لتوضيح أسباب القرار، وذلك بعد أيام من سحب مرشحها للرئاسة ياسر عرمان.
وكانت «الحركة الشعبية» قررت أمس سحب مرشحيها لحكام الولايات في شمال البلاد احتجاجاً على ما وصفته بالتزوير الكبير في الانتخابات.
وفي المقابل، قال زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي في خطاب جماهيري في أم درمان إن الحكومة استجابت غالبية شروط الحزب للمشاركة في الانتخابات باستثناء شرط إرجاء الانتخابات حتى أيار (مايو)، لافتاً إلى أن الحزب يسعى إلى الحصول على استجابة لذلك الشرط. وأقر المهدي بالاستجابة إلى 90 في المئة من المطالب التي قدّمها، وأبرزها التعهد بعدم استخدام قانون الأمن الوطني في مواجهة المرشحين والناخبين، والالتزام بعدم استخدام السلطة ونفوذ الحكومة في الانتخابات، وتشكيل لجنة قومية للإشراف على الإعلام الرسمي، وتحديد سقف لبنود الصرف على الحملات الانتخابية للمرشحين. وأشار إلى احتمال المشاركة في العملية الانتخابية على رغم التأكد من عدم نزاهتها بسبب وجود «تصرفات فاسدة من قبيل استغلال نفوذ الدولة».
وكان الحزب رهن مشاركته في الانتخابات بتلبية ثمانية شروط في مهلة انتهت أمس، وأبرز تلك الشروط تمديد موعد الاقتراع أربعة أسابيع أي إلى ما بعد الأسبوع الأول من أيار، وتجميد العمل بما وصفها ب «الأحكام الأمنية القمعية» حتى نهاية الانتخابات، وكذلك وضع الإعلام القومي كله تحت إشراف آلية قومية، وتمويل حكومي للقوى السياسية. وكان بعض أحزاب المعارضة - مثل الحزب الشيوعي وحزب الأمة للإصلاح والتجديد بزعامة مبارك المهدي - أعلن مقاطعة الانتخابات. وقال مبارك الفاضل إن ابن عمّه الصادق المهدي تلقى وعوداً من حزب المؤتمر الوطني الحاكم بتحقيق بعضاً من مطالبه أبرزها تجميد مواد في قانون الأمن الوطني المتصلة بالاعتقال وتفعيل المادة الخاصة بتمويل الأحزاب في قانون الانتخابات وتشكيل آلية جديدة للإعلام. لكن الفاضل شكك في التزام حزب المؤتمر الوطني الحاكم بوعوده، مجدداً موقف حزبه الرافض المشاركة في الانتخابات.
واعترف رئيس هيئة التحالف المعارض فاروق أبو عيسى بحدوث ارتباك وإخفاقات وسط القوى الوطنية تجاه اتخاذ موقف موحد في الانتخابات، ووصف ذلك بأنه كان محبطاً. لكنه اعتبر ذلك «محطة من محطات النضال». وقال: «إذا فقدناها فلن يكون نهاية المطاف».
وأهاب أبو عيسى بالقوى السياسية والمواطنين عدم الركون إلى اليأس، وقال: «هذه مجرد معركة حتى وإن خسرناها فيجب إعادة الصفوف والاستفادة من التجارب والاستعداد لإنقاذ البلاد والعبور بها إلى بر الأمان»، لافتاً إلى أن أمام التحالف أجندة وقضايا كبرى سيواصل النضال حولها على رأسها تحقيق الوحدة الطوعية عبر برامج عمل متكاملة لجعلها جاذبة في جنوب البلاد، إلى جانب الحل الشامل لقضية دارفور. وشدد على عدم التراجع عن التحالف نهائياً.