السجن 18 شهراً مع وقف التنفيذ والمنع من الترشح 10 سنوات . الحكم على جوبيه يثير هزة سياسية في فرنسا

قضت محكمة فرنسية على رئيس الاتحاد من أجل الحركة الشعبية المؤيد للرئيس جاك شيراك ورئيس الوزراء السابق آلان جوبيه بالسجن 18 شهراً مع وقف التنفيذ ومنعه من ان يرشح نفسه لأي منصب خلال عشر سنوات، لإدانته في قضية وظائف وهمية في بلدية باريس خلال رئاسة شيراك لها، وبتمويل غير مشروع لحزب "التجمع من اجل الجمهورية" الذي كان يرأسه شيراك ايضاً في الثمانينات.
وأدى الحكم الى هزة سياسية في فرنسا، نظراً الى قرب جوبيه من شيراك، وإلى المكانة التي يتمتع بها والتي كانت تؤهله الى الترشح الى منصب الرئاسة في الانتخابات المقبلة.
ومثل جوبيه أمام المحكمة الجزائية في نانتير، احدى ضواحي باريس مع 27 شخصاً بتهمة دفع أجور لأربعة أشخاص من الحزب الديغولي، بموجب وظائف وهمية في بلدية باريس، حيث تولى مسؤولية المالية فيها. وأعلن المحامي فرانسيس سبينر ان موكله سيستأنف الحكم الذي وصفه بأنه "بالغ القسوة وغير عادل".
ويضع الحكم الصادر بحق جوبيه على المحك مسألة اعادة تنظيم الغالبية اليمينية الحاكمة في فرنسا، كونه يثير الشكوك حول استمرار جوبيه في ترؤس حزب "الاتحاد من أجل الحركة الشعبية".
ويعتبر شيراك بأنه كان وراء الصعود السياسي لجوبيه، لكنه ايضاً وراء سقوطه، اذ انه من المتعذر على القضاء ملاحقة الرئيس الفرنسي بسبب ماضيه عندما كان يرأس بلدية باريس، بسبب حصانته الرئاسية، مما جعل جوبيه يدفع الثمن كونه شغل في تلك الفترة منصب مساعده الأول. ويبدو مصير جوبيه الآن معلقاً في انتظار ما سيسفر عنه حكم الاستئناف. وهو كان أعلن سابقاً انه سينسحب من الحياة السياسية في حال ادانته في هذه القضية.
وفي حال انسحب جوبيه بالفعل، يحل محله على رأس حزب الاتحاد نائبه رئيس بلدية مرسيليا جان كلود غودان بصورة موقتة وبانتظار عقد مؤتمر حزبي. لكن ثمة اجماعاً على ان الشخص الأكثر طموحاً لتولي المنصب هو وزير الداخلية نيكولا ساركوزي الذي لم يخف ايضاً طموحه لخلافة شيراك في الرئاسة. كما يسعى وزراء ومسؤولون آخرون الى رئاسة الحزب، ومنهم وزيرة الدفاع ميشال اليو ماري ووزير الشؤون الاجتماعية فرانسوا فيون.
ويتردد ان شيراك قد يحث وزير الخارجية دومينيك دوفيلبان على تولي رئاسة الحزب، على رغم ان هذا الاحتمال يبدو مستبعداً الآن لأن دوفيلبان ليس نائباً ولم يخض حتى الآن أي حملة انتخابية. وفي حال لم ينسحب جوبيه من الحياة السياسية، في انتظار قرار محكمة الاستئناف، يحق له قانونياً المضي في مهماته على رأس حزب الاتحاد ورئيساً لبلدية بوردو.