باريس : احتمال تورط شيراك في فضيحة مالية يحاكم فيها رئيس الوزراء السابق جوبيه

مثل رئيس الوزراء الفرنسي السابق آلان جوبيه أمام محكمة في ضاحية نانتير الباريسية أمس، لمواجهة اتهامات بأنه شارك في الحصول على تمويل غير شرعي لحزب التجمع من أجل الجمهورية الديغولي، خلال عضويته في الحزب في الفترة ما بين عامي 1988 و1995.
ويمثل جوبيه و26 متهماً آخرين أمام المحكمة، للاشتباه في إدارتهم لمشروع حصل خلاله 28 عضواً من حزب التجمع الذي يتزعمه الرئيس جاك شيراك، على رواتب من شركات خاصة ومجلس مدينة باريس، لقاء أعمال وهمية. ويزعم أن تلك الرواتب ذهبت إلى خزينة الحزب.
كان جوبيه الذي يبلغ 58 عاماً، يشغل منصب الأمين العام للحزب ومساعد أمين الصندوق في باريس في ذلك الوقت. وهو يشغل الآن منصب رئيس بلدية بوردو ويترأس "الاتحاد من أجل الحركة الشعبية"، وهو الحزب الذي أسسه بعدما استقال من حزب التجمع. وكان جوبيه يشغل منصب رئيس الوزراء خلال الفترة ما بين عامي 1995 و1997.
إضافة إلى ذلك، كان شيراك يشغل منصب رئيس بلدية باريس ويترأس حزب التجمع، عندما نفذت عملية الاحتيال المزعومة. ويحتمل أن يرد اسمه خلال المحاكمة.
ولا يمكن محاكمة أي رئيس فرنسي بسبب جرائم مثل الاحتيال أثناء توليه منصبه، لكن أي شهادة تؤكد تورطه في العملية، تضر سياسياً بشيراك في وقت يفقد الفرنسيون الثقة به وبحكومة اليمين التي شكلها بعد الانتخابات العامة عام 2002.
وإذا ثبتت إدانته، قد يواجه جوبيه عقوبة السجن لفترة تصل إلى خمس سنوات، حداً أقصى، وغرامة تصل إلى 75 ألف يورو. وتؤدي إدانته أيضاً إلى وضع نهاية لآماله في تولي سدة الرئاسة بعد انتهاء ولاية شيراك الثانية في 2007.