أنباء عن إحالة شيراك على التحقيق في فضيحة «رواتب وهمية»

يجد الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك نفسه عرضه لملاحقة قضائية جديدة، في اطار فضيحة تعود الى الفترة الواقعة بين عامي 1990 و1995، اذا ثبتت صحة النبأ الذي أورده في هذا الشأن موقع «ميديا بارت» على الإنترنت.
وأفاد الموقع أن شيراك الذي أحيل منذ مدة أمام المحكمة الجزائية في اطار قضية الوظائف الوهمية في بلدية باريس التي كان يرأسها، استدعي للمثول أمام أحد قضاة نانتير التي اعادت فتح ملف تسديد البلدية رواتب عدد من كوادر حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الذي كان يتزعمه الرئيس السابق.
ورفضت مصادر محكمة نانتير ومكتب شيراك التعليق على هذا النبأ، فيما أشار الموقع الى ان المحكمة أحاطت هذا الاستدعاء بسرية تامة وأنه أبلغ الى الرئيس السابق شفهياً وليس كتابياً، دون تقديم أي تفسير لذلك.
وأورد الموقع أن شيراك سيمثل أمام القضاء في نانتير قبل أعياد الميلاد وأنه يواجه تهمة تحقيق مكاسب بطريقة غير مشروعة، ما يعرضه لعقوبة السجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو.
ولم تتوافر بعد أي تفسيرات للدوافع التي حملت محكمة نانتير الى اعادة فتح ملف هذه القضية بعدما كانت المحكمة البدائية انتهت من النظر فيها عام 2003، وأحيلت الى محكمة الاستئناف عام 2004.
ومثل أمام المحكمة في حينه رئيس الوزراء السابق آلان جوبيه الذي شغل منصب معاون للشؤون المالية، لدى بلدية باريس أثناء ترؤس شيراك لها.
وترتب على هذه القضية ثمن باهظ بالنسبة الى جوبيه الذي عوقب بتهمة مكاسب غير شرعية، لمسؤوليته عن تسديد بلدية باريس رواتب ستة من كوادر الحزب الديغولي.
وأصدرت المحكمة بحق جوبيه حكماً بالسجن لمدة 14 شهراً مع وقف النفاذ وجردته من حقه في الترشح لأي منصب عام لمدة سنة.
وتسببت هذه القضية بقطع الطريق امام طموحات جوبيه السياسية بعدما كان شيراك يصنفه بأنه الأكثر ذكاء بين المحيطين به، وكان يعد من الأجدر والأوفر حظاً لخلافته في الرئاسة.
وكانت التحقيقات في هذه القضية بدأت في منتصف التسعينات، لكنه تعذر على القضاء الاستماع الى أقوال شيراك في شأنها، نظراً الى حصانته الرئاسية طيلة مدة ولايتيه الرئاسيتين.
لكنه بعد مغادرته منصبه الرئاسي عام 2007، مثل بحضور محاميه أمام القاضي المسؤول عن الملف وأدلى بشهادته حول الموضوع، وأكد الدور الذي لعبه شخصياً لتحديد الأطر القانونية المتعلقة بتمويل الأحزاب السياسية، ووضع حد للمساومات والتسويات التي كانت شائعة سابقاً في هذا المجال.
وبخلاف جوبيه، الذي قلصت هذه القضية طموحاته، فإنها قد لا تنطوي على أي تهديد لشيراك البالغ من العمر 77 سنة، ذلك ان قرار احالته أمام المحكمة الجزائية الذي صدر في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، لم يؤد الى أي تأثير في موقعه في مقدم الشخصيات المحبوبة لدى الفرنسيين.