بدء التحقيق مع جوبيه في قضية مالية قد تطاول شيراك

مَثَل رئيس الوزراء الفرنسي السابق الان جوبيه أمس أمام القاضي باتريك ديمور في اطار التحقيقات في شأن الوظائف الوهمية التي شغلها أعضاء في حزب "التجمّع من اجل الجمهورية" في بلدية باريس، أثناء تولي الرئيس الفرنسي جاك شيراك رئاستها بين عامي 1988 و1995.
وكان جوبيه، وهو حاليا نائب ورئيس بلدية مدينة بوردو، يشغل في تلك الفترة منصب الامين العام لحزب التجمع 1988 - 1994 ثم منصب رئيس الحزب بالوكالة حتى تشرين الاول اكتوبر 1995، كما تولى في الفترة نفسها منصب مسؤول عن المالية في بلدية باريس.
ووجّه اليه ديمور في 21 آب اغسطس الماضي بلاغاً يطلب منه وضع نفسه في تصرّف التحقيق بتهمة "سوء استخدام الاموال العامة" و"سوء استخدام صلاحياته" و"الاستفادة غير المشروعة من الممتلكات العامة".
وتتركّز تحقيقات ديمور على حوالى 20 من كوادر وموظفي حزب التجمع الذين كانوا يتقاضون اجورهم من بلدية باريس او من مؤسسات خاصة.
وأفاد بيان أصدره محامو جوبيه ان "الجلسة التي عقدها مع ديمور استغرقت نصف ساعة، أطلعه القاضي خلالها على المعطيات التي تبرر وضعه في تصرف التحقيق".
أضاف البيان ان "جوبيه أخذ علماً بهذه المعطيات مبدياً تحفظاته على حقيقة الامور".
وكان جوبيه أقرّ خلال مقابلة تلفزيونية أجريت معه في آب الماضي، بالوظائف الوهمية التي يتناولها ديمور في تحقيقاته، لكنه أشار الى أن مثل هذه الممارسات كانت شائعة لدى مختلف الاحزاب السياسية.
وأشار الى أنه لدى توليه رئاسة الحكومة الفرنسية، عمل على وضع أسس جديدة أكثر شفافية لهذا التمويل.
وتعد جلسة الامس بين ديمور وجوبيه خطوة اولى في مسار شديد التعقيد قد يستمر فترة طويلة.