شارون يسرع العمل لاتمام صيغة "فك الارتباط" قبل عرضها على بوش في واشنطن الشهر المقبل

رفع رئيس الوزراء الاسرائيلي أرييل شارون وتيرة العمل في خطة "فك الارتباط" السكاني مع الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة تمهيدا لزيارته المرتقبة الى واشنطن وذلك بالتوازي مع استعدادات اسرائيل لمواجهة المجتمع الدولي في دفاعها عن الجدار العازل في محكمة العدل الدولية وسط بوادر أزمة سياسية داخلية في حزب ليكود الحاكم على خلفية ما تكشف بشأن عزم شارون اخلاء سبع مستوطنات من اصل 145 مستوطنة مقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما يخدم خطة "الانفصال" هذه على ان تشكل المستوطنات اليهودية التي تم اخلاؤها من صحراء سيناء المصرية "النموذج" الذي ستستند اليه الحكومة الاسرائيلية في ما يتعلق ب"التعويضات" التي ستمنح للمستوطنين المزمع اخلاؤهم.
اعطى رئيس الوزراء الاسرائيلي "توجيهاته" امس الى رئيس الطاقم المسؤول عن اعداد خطة "فك الارتباط" التي اعلن عنها في وقت سابق لرسم "الخط الامني" الذي ستنسحب اليه اسرائيل في اطار خطة شاملة ل"الانفصال" عن الفلسطينيين بما يضمن ضم اكبر قدر ممكن من مساحة الاراضي الفلسطينية.
واكدت مصادر صحافية اسرائيلية ان شارون عمد في الاونة الاخيرة الى عقد لقاءات مرة في الاسبوع على الاقل مع رئيس "مجلس الامن القومي" الاسرائيلي غيؤرا آيلاند لوضع آلية لتنفيذ هذه الخطة، وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية ان اربع لجان فرعية انبثقت من "لجنة فك الارتباط" تخص المجالات الامنية والاقتصادية والقضائية والانسانية. واشارت المصادر ذاتها الى ان شارون يريد ان تكون خطته للانفصال مع الفلسطينيين "جاهزة" قبل توجهه الى واشنطن الشهر المقبل لعرض "تفاصيلها" على المسؤوليين الاميركيين وفي مقدمهم الرئيس الاميركي جورج بوش بصورة "اكثر دقة" من تلك التي طرحها مدير مكتبه دوف فايسغلاس اثناء زيارته الاخيرة الى واشنطن.
من جهتها، اكدت صحيفة "يديعوت احرنوت" على موقعها في الانترنت ان شارون يسعى الى اعداد الخطة للتوصل الى "اتفاق هادئ" مع الاميركيين لان الخطة "ستحل بشكل او آخر محل خطة خريطة الطريق الاميركية". ونسبت في هذا السياق الى اوساط حكومية اسرائيلية "قناعتها التامة بفشل خطة خريطة الطريق".
وكشفت المصادر الاسرائيلية ان"نقاطاً محورية" في خطة الانفصال الشارونية ما زالت عالقة من دون التوصل الى قرار نهائي بشأنها وان الطواقم المتفرعة عن "لجنة خطة فك الارتباط" برئاسة ايلاند شرعت في بحث ردود ممكنة على بعض هذه المسائل. واشارت الى ان من بين الاسئلة المطروحة مسألة ما اذا كانت المستوطنات التي سيتم اخلاؤها في هذا الاطار ستحل مكانها مواقع عسكرية ام انها ستخلى تماماً، وكذلك مسألة طبيعة التعويضات التي ستمنح للمستوطنين اليهود وما اذا كانت المستوطنات المعنية "ستنقل" الى مكان اخر او هل سينقل المستوطنون الى مستوطنات اخرى او الى داخل الخط الاخضر.
وتشمل الخيارات الثلاثة امام المستوطنين دفع تعويضات نقدية والمساعدة في العثور على اماكن سكن. ونسب الى مصادر في الحكومة الاسرائيلية قولها ان شارون سيستند في عملية "التعويضات" على نموذج مستوطنة "يميت" التي تم اخلاؤها من سيناء المصرية في العام 1982 في اعقاب التوقيع على معاهدة السلام مع مصر. أما المسألة الثالثة التي تعتبر "مركزية" في الخطة فهي ما اذا كان الجيش الاسرائيلي سينسحب الى "الخط الامني" المزمع رسمه ام ان ذلك الخط سيتطابق ومسار الجدار الاسرائيلي الذي يبنى حالياً ولم يستكمل بعد.
وفي السياق ذاته، ناقش رئيس الوزراء الاسرائيلي واعضاء حكومته امس المذكرة القانونية التي ستقدمها اسرائيل الجمعة المقبلة الى محكمة العدل الدولية في لاهاي والتي ستطعن اسرائيل فيها بقانونية وشرعية نظر المحكمة في هذه القضية. وحتى الان لم يعلن عن القرار الاسرائيلي بشأن مشاركة اسرائيل في المداولات القانونية التي ستجريها المحكمة في الثالث والعشرين من الشهر المقبل.
وكان التجمع الوطني الديمقراطي الذي يرأسه النائب العربي في البرلمان الاسرائيلي عزمي بشارة كشف ل"الحياة" ان نواب التجمع الثلاثة في الكنيست قدموا مذكرة قانونية مطولة وشاملة الى الجامعة العربية ارسلت الى الامين العام عمرو موسى لدمجها او ارفاقها ضمن حجج الجامعة امام محكمة لاهاي ضد بناء الجدار الاسرائيلي في اراضي الضفة الغربية. وتفند المذكرة الادعاءات الاسرائيلية حول عدم صلاحية المحكمة وتورد وثائق وادلة تشير الى سريان وثيقة جنيف على الاراضي المحتلة التي تدعي اسرائيل انها "اراض مدارة" او "اراض متنازع عليها".