ناصر النابلسي الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي : المركز بوابة المنطقة الى العالم وفق أنظمة ومعايير فائقة

تعتبر دبي، الواقعة على مفترق طرق كبرى أسواق رأس المال العالمية في نيويورك ولندن غرباً وهونغ كونغ شرقاً، المركز المالي الذي يربط المنطقة على مدار الساعة بشبكة الاسواق المالية العالمية.
ويُجسد مركز دبي المالي العالمي من خلال رؤية حكومة دبي الرائدة التي تستهدف اقامة سوق اقليمية لرؤوس الاموال توفر للمستثمرين ومصدري الادوات المالية انظمة ومعايير عالمية المستوى وتتيح تدفقاً سلساً لرؤوس الاموال من والى المنطقة الجغرافية الشاسعة التي اقيم المركز لخدمتها.
كما يتصف المركز بتقديم المواصفات التالية:
حق الملكية الاجنبية بنسبة 100 في المئة.
الاعفاء الضريبي التام.
حرية تحويل رؤوس الاموال والارباح من دون اية قيود.
لكنه على خلاف ما يسمى بالملاذات الضريبية الخارجية "اوفشور" يعتبر المركز سوقاً متكاملة لرأس المال قائمة على ارض الواقع، ويمكن مقارنتها مع اسواق لندن ونيويورك وهونغ كونغ.
ويقول ناصر النابلسي الرئيس التنفيذي للمركز:
يتألف مركز دبي المالي العالمي من الهيئات الاساسية التالية:
1 سلطة دبي للخدمات المالية، وهي سلطة منظمة ورقابية على ارفع المستويات، يعمل فيها خبراء تم استقطابهم من كبرى الهيئات المنظمة حول العالم. وتم انشاؤها لكي تتولى اصدار التراخيص والاشراف على تنظيم العمل في المركز.
2 سوق دبي المالية الاقليمية، وهي سوق مالية الكترونية تقع ضمن مركز دبي المالي العالمي، وتتسم بسيولة وشفافية عاليتين، ويتم فيها التعامل بالاسهم والسندات ومختلف الادوات والمشتقات المالية.
3 الحي المالي في دبي المتمثل بحي مالي بني خصيصاً في قلب دبي لكي تعمل فيه المؤسسات المشاركة في مركز دبي المالي العالمي.
وسيضم مركز دبي المالي العالمي في البداية ستة قطاعات/ انشطة رئيسية هي:
خدمات مالية ومصرفية.
سوق دبي المالية الاقليمية.
ادارة الاصول وتسجيل صناديق الاستثمار.
التأمين وإعادة التأمين.
التمويل الاسلامي.
عمليات خدمات الدعم.
ويضيف النابلسي قائلاً: "في الوقت الذي شهد العالم تشكيل العديد من الهيئات التنظيمية استجابة لأزمات مالية، فإن مركز دبي المالي العالمي يُعد اول مركز مالي عالمي يقيم اطاراً تنظيمياً وتشريعياً عالمي المستوى منذ البداية. وقد حددت هيئة دبي للخدمات المالية معايير رفيعة لا تقبل المساومة في سياق انشائها لاطار تنظيمي وتشريعي يستند الى افضل ممارسات كبرى الهيئات التشريعية في اوروبا واميركا الشمالية والشرق الاقصى. غير انه بخلاف الهيئات الاخرى، لم تكن الهيئة مضطرة الى العمل والمناورة في ظل الأطر القانونية القائمة، مما كان سيؤدي الى طرح قواعد وأنظمة معقدة واقل ملاءمة للمطلوب".
ويتابع قائلاً: "وتلتزم هيئة دبي للخدمات المالية بنجاح مركز دبي المالي العالمي، وتسعى من خلال التنظيم الواضح والفعال الى تشجيع نشوء بيئة تنافسية للغاية. لكن في الوقت نفسه، سيترتب على المؤسسات المرخص لها بالعمل من قبل السلطة ان تبرهن عن قدرتها على مواكبة المعايير رفيعة المستوى التي تشترطها السلطة، ورغبتها في المحافظة على تلك المعايير والتمسك بها. وفي حال فشل تلك المؤسسات في المحافظة على التزاماتها، فإنها ستتعرض للمساءلة".
وحول المبادئ الأساسية للهيئة يقول النابلسي: "تتمثل المبادئ الأساسية التي تسترشد بها الهيئة في النزاهة والشفافية والبساطة. وقد عمدت الهيئة بعد مراجعة ودراسة قوانين وأنظمة المراكز المالية الرئيسية في العالم الى انتقاء افضل القواعد والممارسات وتطويرها لتوفير اطار عمل تنظيمي واضح ومرن. وقد تم تحرير تلك الانظمة والقواعد باللغة الانكليزية وتم اعتمادها بعد مشاورات ومراسلات مستفيضة مع كبرى المؤسسات المالية وخبرائها الاستشاريين".
ويؤكد: "أن الانظمة التي اعتمدتها السلطة تتميز بسهولة تطبيقها وصعوبة انتهاكها الى اقصى الحدود. ويقود تطوير اطار العمل التنظيمي المتين للهيئة فريق من الخبراء الذين تم استقطابهم من عدد من ابرز الهيئات التنظيمية الدولية المعترف بها وكبرى المؤسسات المالية. ويتولى هذا الفريق مسؤولية استمرار ضمان الهيئة لوجود اسواق شفافة ومنظمة لا تتعرض لأي انتهاكات. وتتوافر القوانين التي تحكم عمل الهيئة بما في ذلك القانون التنظيمي وقانون الشركات وقانون الاسواق، اضافة الى كتيب قواعد السلطة على موقعها الالكتروني: www.difc.ae".
ويضيف النابلسي: "وعلى رغم النمو المتسارع لاقتصاديات المنطقة فما زالت اسواقها المالية تفتقر الى النضج، ولم تنشط بعد في المساهمة بدور حيوي في عملية التنمية في المنطقة. اذ ما زالت القروض المصرفية مثلاً تشكل اكثر من 70 في المئة من التمويل المخصص للتجارة وتوسع قطاعات الاعمال. كما ان مجموع القيم الرأسمالية لأسواق الاسهم في الشرق الاوسط وشمال افريقيا والذي يبلغ حوالى 200 بليون دولار اميركي، يتجاوز بالكاد 40 في المئة من اجمالي الناتج المحلي المشترك لتلك الدول بالمقارنة مع نحو 150 في المئة لبورصة لندن".
ويقول: "يأتي ذلك في وقت باتت الاسواق المنظمة للاوراق والادوات المالية تلعب دوراً متزايد الاهمية على مدى العقد الماضي في التمويل الدولي، كما يتوقع ان تلجأ حكومات وشركات المنطقة الى الاسواق المالية بشكل متزايد للحصول على التمويلات التي تحتاجها في اسواق الاوراق المالية، سواء كان ذلك بهدف تمويل المشاريع الكبرى التي تتطلب تمويلات ضخمة مثل شركات الطيران ومرافق الخدمات العامة وصناعة البتروكيماويات او في اطار عمليات الخصخصة والاصدارات العامة لسندات الاقتراض".
ويشير النابلسي إلى أنه تم تأسيس بورصة دبي الاقليمية، وهي اول سوق مالية عالمية جديدة يتم اطلاقها في القرن الحادي والعشرين بهدف تزويد المستثمرين ومصدري الادوات المالية بسوق أكبر وأكثر سيولة للاوراق المالية من تلك المتوافرة في الاسواق المالية الوطنية لدول المنطقة. وستتمكن هذه السوق، التي تستخدم احدث التقنيات العالمية والعاملة الكترونياً بشكل كامل، من الاتجار بتشكيلة كبيرة من الادوات المالية بما في ذلك:
الاسهم.
السندات.
صناديق الاستثمار الصناديق المرتبطة بالمؤشرات الرئيسية وصناديق الوحدات المستقلة.
المنتجات المصممة طبقاً للشريعة الاسلامية.
المشتقات المالية والعقود الآجلة والخيارات وغيرها.
السلع الاساسية بما في ذلك النفط والذهب وسائر المعادن الثمينة.
المؤشرات.
منتجات المخاطر البديلة.
وحول الخطوات المقبلة والتطور المتوقع لسوق دبي المالية يقول النابلسي: "مع تطور سوق دبي المالية الاقليمية من المتوقع ان تسعى الشركات العاملة خارج المنطقة الى ادراج اسهمها بشكل مزدوج في هذه السوق ولجوئها الى استخدام هذا الادراج وسيلة للوصول الى الموارد الضخمة من الاصول القابلة للاستثمار في المنطقة، والحصول على التمويل من خلال اصدارات الاسهم و/أو السندات. كما ستستقطب السوق المستثمرين العالميين من خلال ما توفره من فرص استثمار استراتيجية في الاسهم المدرجة في سوق مالية شفافة وسائلة وفعالة ومنظمة بشكل جيد".
ويضيف: "كما تعتبر البوابة، وهي مقر مبنى مركز دبي المالي العالمي الذي يرتفع 15 طابقاً فوق ارض تبلغ مساحتها 110 افدنة الى الجنوب من ابراج الامارات، تحفة معمارية وهندسية رائعة قامت بتصميمها شركة جينسلر الاميركية للهندسة المعمارية. وسيضم هذا المبنى الفريد من نوعه مكاتب الادارة التنفيذية للمركز، ومكاتب سلطة دبي للخدمات المالية، وسوق دبي المالية الاقليمية، كما سيوفر مكاتب ممتازة لكبرى المؤسسات المالية العالمية. وسيشكل حي دبي المالي، الذي يُعد مبنى البوابة مرحلته الاولى، اندماجاً فريداً لمجموعة من المباني التي توفر مجتمعة كل ما يتوقع المرء وجوده في مدينة كبرى عالمية المستوى، بما في ذلك المكاتب والشقق السكنية متكاملة الخدمات والفنادق والمتاجر والمطاعم وغيرها من المرافق الحيوية".
ويختم النابلسي كلامه بالقول: "وستقوم في هذا الموقع المتكامل الخدمات مدينة تم تخطيطها وتصميمها بحيث توفر ارقى مستويات الراحة والرفاهية لكل الذين يعيشون او يعملون فيها، ليتاح لهم التمتع بعملهم وسكناهم وأوقات فراغهم في موقع استراتيجي واحد. ومما يعزز من جاذبية المركز، اضافة الى ذلك، وجود متحف ومعرض للفنون ومركز للاعمال الفنية. كما سيتمكن سكان المركز من السير بين اركان مجمع المدينة في بيئة مكيفة الهواء، كما سيتواجد في محيطه الخارجي نظام نقل اوتوماتيكي يغطي الحي بأكمله. ويعتبر حي دبي المالي، الذي سيوفر لدى اكتماله ملايين الاقدام المربعة من المكاتب فائقة التطور، حياً مالياً عالمي المستوى تم تخطيطه وبناؤه بالكامل خصيصاً لهذا الغرض. كما تم تصميم الحي بحيث يلبي ويتجاوز متطلبات اكثر المؤسسات المالية تطوراً في العالم والمسؤولين الذين يعملون فيها بغض النظر عن حجم وطبيعة احتياجاتهم".