الامارات : مجلس الوزراء يصادق على قانون يتيح إنشاء "مركز دبي المالي العالمي"

صادق مجلس الوزراء في دولة الامارات العربية المتحدة أمس على القانون الاتحادي الذي سيتيح الإنشاء الكامل ل"مركز دبي المالي العالمي". ووفقاً لدستور دولة الامارات العربية المتحدة، يتطلّب قرار مجلس الوزراء مصادقة من قِبل المجلس الأعلى لحكام الامارات.
ويعتبر القانون الاتحادي بانشاء المناطق المالية الحرة في الامارات مبادرة دستورية غير مسبوقة، حيث انه يمنح "مركز دبي المالي العالمي" درجة متميزة من السلطة والسيادة، ويتيح له مكانة على مستوى الاقتصاد العالمي، بحيث تمكن مقارنته بالمراكز المماثلة النشاط خارج دولة الامارات، ويؤهله لجذب الأعمال من أبرز المصارف والمؤسسات المالية الرائدة في العالم.
يشار الى ان القانون الاتحادي هو قانون عام يتيح تأسيس المناطق المالية الحرّة في دولة الامارات. وبالاضافة الى موافقة المجلس الأعلى للدولة، يحتاج "مركز دبي المالي العالمي" الى قانون محدد لتأسيسه كمنطقة مالية حرّة. وما زال هذا القانون قيد الدرس. كما انه يحتاج الى تشريع لقانونه التنظيمي وقانون الشركة قبل أن يُتاح له إصدار تراخيص عمل للمؤسسات المالية.
وذكر بيان للمركز انه أنجز بالفعل معظم قانونه التنظيمي، بينما بقي نحو 12 قانوناً في المراحل النهائية للتحضير، وان هذه القوانين ستُعلن في الأشهر القليلة المقبلة. وأشار الى ان أكثر من 30 مؤسسة من أبرز المؤسسات أعربت عن اهتمامها بتأسيس مكاتب لها في المركز، وان أربع مؤسسات منها قدّمت طلبات لتراخيص عمل، حتى قبل أن يتم وضع الاجراءات المعنية.
وقال الرئيس التنفيذي للسلطة المنظّمة ل"مركز دبي المالي العالمي"، فيليب ثورب: "لم يسبق أن تم وضع إطار قانوني وتنظيمي متكامل لمركز مالي عالمي ابتداء من الصفر، وبهذه السرعة. لقد بنينا مركزنا على أفضل تجارب وممارسات المراكز المالية العالمية البارزة لتجنب العوائق التي واجهتهم".
وقد أسست دبي العام الماضي المركز المالي بهدف إبرازها كمركز عالمي للمؤسسات المالية وكمركز إقليمي لرؤوس الأموال والاستثمار في منطقة الشرق الاوسط. ويرتكز "مركز دبي العالمي" في شكل خاص على السلطة المنظّمة للمركز، وهي سلطة موحدة مستقلة مسؤولة عن الاشراف على إدارة الموجودات، والمصارف وتجارة السندات والأسهم، والتمويل الاسلامي، وإعادة التأمين، والسوق المالية الاقليمية.