حكومة دبي تعدّل قانون مركزها المالي العالمي

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القانون الرقم 7، المتضمن تعديلات على مواد مشمولة بالقانون الرقم 9 لعام 2004، والذي ساهم في إنشاء مركز دبي المالي العالمي كمنطقة حرة مالية أولى في الإمارات. وبات المركز على مدى السنوات السبع الماضية، بوابة المال والأعمال الرابطة بين أسواق المنطقة الناشئة والعالم.
وأوضح بيان للمركز، أن «هذه التعديلات تهدف إلى توفير قدر أكبر من الوضوح والشفافية القانونية، ويدعم في شكل أقوى تطور المركز ممثلاً أعلى معايير الحوكمة والممارسات الإدارية».
ولفت إلى أن إصدار القانون «يندرج ضمن التزام حكومة دبي إستراتيجيتها الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتنمية اقتصاد الإمارة، بما في ذلك دعم نمو قطاع الخدمات المالية والمصرفية من خلال مركز دبي المالي العالمي».
وأفاد البيان، بأن القانون، «ينص وفق مراجعة حكومة دبي لهياكل الهيئات الحكومية، على إنشاء مجلس إدارة أعلى برئاسة رئيس مركز دبي المالي العالمي، الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، ويضم ممثلين للهيئات الثلاث لمركز دبي المالي العالمي. ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة. وسيضمن مجلس الإدارة الأعلى للمركز انسجام عمل الهيئات الثلاث، من خلال تعزيز مستويات التنسيق من دون أن يؤثر ذلك على استقلال كل منها».
واعتبر محافظ مركز دبي المالي العالمي أحمد حميد الطاير، أن هذه التعديلات «توفّر قدراً أكبر من الوضوح القانوني، وتعمل على تحسين حوكمة مركز دبي المالي العالمي». وتعزز التغييرات، «البنية التحتية القانونية والمالية للمركز، وتؤكد حرص حكومة دبي على استقلال كل هيئة من هيئات المركز». ورأى أن «إصدار هذا القانون الجديد خطوة مهمة نحو استمرار نمو المركز وتطوره، إضافة إلى أنه يكمّل جهود المركز المتواصلة لتطوير خدماته وزيادة حجم مساهمته في اقتصاد الإمارات».
وأعلن رئيس مجلس الإدارة في سلطة مركز دبي المالي العالمي ديفيد إلدون، أن القانون الجديد «سيساهم في دفع عجلة تطوّر مركز دبي المالي العالمي، وسيعزز موقعه في قائمة أفضل المراكز المالية في العالم». وقال: «يؤكد القانون، من خلال تعزيز استقلال المركز، مكانته كوجهة رائدة للشركات الساعية إلى تأسيس تواجد لها في المنطقة، نظراً إلى توفيره بنية تحتية حديثة وبيئة عمل تتوافق مع أعلى المعايير العالمية».
وأكد رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية عبدالله صالح، أن القانون الجديد «خطوة إيجابية أخرى في سياق تطوير المركز». وأوضح أن السلطة «ستواصل التزامها الحفاظ على نزاهة مركز دبي المالي العالمي، وتحقيق رؤية رئيسه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم».
وأشار رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي مايكل هوانغ، إلى أن التعديلات «تعزز استقلال محاكم المركز، خصوصاً أن إحدى أهم ميزاته تتمثل في وجود نظام قضائي عادل يتسم بالكفاءة والشفافية ويدار في شكل مستقل». وشدد على «التزام توافق قوانين مركز دبي المالي العالمي مع أعلى المعايير العالمية، وسيمكننا القانون الجديد من تنفيذ التزامنا في شكل أسهل وأوضح».