مخاوف المستثمرين تعمّق اضطرابات سوق العقارات في دبي

دبي، لندن - رويترز - يرى محللون أن الخطوات التدريجية لتشديد الرقابة على سوق العقارات في دبي لن تساهم بدرجة تُذكر في إخراج السوق من وضعها المضطرب، مع استمرار المستثمرين الغربيين في تجاهلها في الأجل القصير. إذ ولّت الايام التي كان المضاربون يقبلون فيها على عقارات دبي لتحقيق ربح سريع، وحل محلهم مستثمرون أكثر تحفظاً يتطلعون إلى استثمارات أطول أجلاً.
واستبعد محلل في بنك «نومورا» الياباني «ان يستثمر المغتربون الغربيون أموالهم محلياً، إذا استمر القلق في شأن حقوق ملكية العقارات».
وتضررت سوق العقارات التي كانت مزدهرة في دبي بسبب حالة من عدم الارتياح تلت جفاف أموال المضاربات التي ازدهرت لغاية أواخر العام الماضي، في حين يفضل المستثمرون الغربيون المحافظون الأسواق الأكثر نضوجاً التي تتسم بشفافية أكبر وإجراءات تنظيمية أوضح.
ورأى مدير عمليات الشرق الأوسط في مجموعة «كينمور بروبرتي» البريطانية أندرو وايت، «ان دبي لا تزال سوقاً أقل نضجاً بحسب المعايير الدولية، وسيحتاج الأمر إلى ثلاث أو أربع سنوات أخرى قبل أن تتعزز السوق بإقبال المستثمرين بدلاً من التجار»، بينما تجذب «أسواق العقارات الأوروبية والأميركية المستثمرين في شكل متصاعد، اذ ينظر إليها على انها الأقرب إلى دخول مرحلة الانتعاش من أسواق مناطق اخرى كدول الخليج».
وأدخلت دبي أخيراً الكثير من التعديلات على قوانين العقارات والقواعد التنظيمية لتسهيل تحوّلها إلى سوق يقودها المستثمرون، من سوق تحركها التعاملات التجارية.
ولفتت سنا كاباديا من «المجموعة المالية - هيرميس» الى ان قوانين التمويل العقاري في دبي تحتاج إلى مزيد من الوضوح على رغم جهد اكيد في هذا المجال بالنسبة الى القواعد التي تحكم سوق العقارات في دبي. وأضافت: «حققت دبي تقدماً كبيراً في تأسيس اتحادات لمالكي العقارات، لكن ما زال مطلوباً مزيد من المعلومات عن رسوم الخدمات العقارية».
وكانت الإمارات اعلنت في ايار (مايو) الماضي انها ستمنح مالكي العقارات من الأجانب تأشيرات تمكّنهم من البقاء ستة شهور إذا كانوا يملكون عقاراً يزيد ثمنه على مليون درهم (272300 دولار). وطرحت «هيئة التنظيم العقاري» على مدى العام الماضي مؤشراً شهرياً عن الإيجارات وسنّت قوانين جديدة تتعلق بصيانة المباني وقانوناً يحدد شروط رد أموال المستثمرين الذين تخلفوا عن سداد مدفوعات عقارات لم تكتمل بعد.
غير أن المحللين ينتظرون مزيداً من التفاصيل عن أنواع العقارات التي ستكون مؤهلة، وما هي متطلبات الحصول على هذه التأشيرات. ويتوقع أن تنخفض أسعار العقارات في دبي 20 في المئة أخرى هذه السنة، بحسب استطلاع الشهر الماضي.
وكان الافتقار إلى معلومات عن الدمج المقرر بين ثلاث شركات عقارية حكومية في دبي من بين المسائل التي ألقت الضوء على «الحاجة إلى مزيد من الوضوح والشفافية في هذا القطاع».
وأعلن كل من مجموعة «دبي القابضة»، المملوكة لنائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، و «إعمار» العقارية في حزيران (يونيو) الماضي ان الثانية، التي تبني أطول برج في العالم، ستدمج مع «دبي العقارية» و «سما دبي» و «تطوير».
وأشار محلل في «المال كابيتال» في دبي، الى ان «أسواق الولايات المتحدة وأوروبا تتمتع بدرجة عالية من الوضوح في ما يخص الاجراءات لكن هذه ليست الحال في دبي». وأضاف: «إذا نظرنا إلى الدمج المحتمل، فليس هناك وضوح مالي حول اتمامه وهذا من شأنه إثارة قلق المستثمرين، في حين لو حصل ذلك في الولايات المتحدة أو أوروبا لكانوا اوضحوا شروطه للعامة».