دبي: إصدار وتعديل قوانين لتنظيم الأسواق

أصدر نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد المكتوم، الأربعاء، قانون الأسواق للعام 2012 الذي سيحل محل القانون المعمول به حاليا والذي يرجع للعام 2004.
وبين تقرير نشر على وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن القانون الجديد يتضمن عددا من التعديلات المهمة من بينها تعديلات نشرة الإفصاح والإعلان عن الأنشطة المتعلقة بالاكتتاب والأحكام الخاصة بسوء السلوك حول أنشطة السوق وحوكمت الشركات.
وجاء في التقرير أن التعديلات الجديدة تدعم التغيرات التي طرأت على نظام قانون الأسواق الجديد، حيث يتيح القانون الجديد لسلطة دبي للخدمات المالية مباشرة الإشراف التنظيمي العام على مدققي الشركات المدرجة بسجل مركز دبي المالي العالمي والمقيدة بقائمة المؤسسات المرخص لها بالسوق أو أي جهة أخرى بسوق الأوراق المالية.
ونوه التقرير إلى أن التعديلات الجديدة غيرت صلاحيات سلطة دبي للخدمات المالية في الأمور التي لها صلة بالتبادل التجاري عبر الحدود ومن بينها إقرار نظم تجارية بديلة وأشباهها للتبادل التجاري التي تشكل دورا متزايد الأهمية في تجارة الآليات المالية في أسواق رأس المال العالمية.
ونقل التقرير على لسان الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، ايان جونستون قوله: "إن هذه التعديلات تجعل من تنظيمات السوق لدينا أكثر تطابقا مع متطلبات الإتحاد الأوروبي وجود بعض العناصر اللازمة لاستيعاب الاحتياجات الإقليمية وظروف المنطقة وقد امتدت الرؤية الإشرافية لسلطة دبي للخدمات المالية لتشمل مدققي الشركات المدرجة بمركز دبي المالي العالمي التي تسعى للقيد ببورصة المركز أو بسلطة قضائية أخرى."
ويذكر أن التعديلات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الخامس من شهر تموز/ يوليو المقبل.