دول مجلس التعاون تعفي سلع ذوي الإحتياجات الخاصة من رسوم الجمارك

أجازت لجنة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون المبادرة الإنسانية الخاصة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإعفاء السلع والمواد الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة من الرسوم الجمركية وذلك على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد وجه سموه جمارك دبي للقيام بالإجراءات اللازمة بعد رفع المبادرة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال الهيئة الاتحادية للجمارك، حيث تخضع سلع ذوي الإعاقة حاليا لرسوم جمركية نسبتها 5 بالمائة في إطار القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون .
وكانت اللجنة قد أوصت خلال اجتماعها الأخير الذي عقد في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في الرياض خلال الفترة من 9 إلى 11 إبريل 2012 بالموافقة على إعفاء السلع والمواد والادوات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة بحيث يتم التطبيق الفعلي لهذا الإعفاء على مستوى دول التعاون بعد صدور قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن خلال الادوات والاجراءات القانونية المتبعة في كل دولة من دول المجلس.
ومن بين المواد والسلع التي يشملها الإعفاء السيارات المعدة خصيصا لذوي الاحتياجات الخاصة ودراجات ذوي العاهات والعجزة والعكاكيز وأجهزة تسهيل السمع للصم والأجهزة الإلكترونية للمكفوفين.
وأشاد أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي بهذه المبادرة الإنسانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكدا أن صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي معروف بأياديه البيضاء ومبادراته الخيرية والإنسانية محليا وإقليميا وعالميا والتي تهدف لمساعدة الفئات المحتاجة على تخطي ظروفها.
وقال ان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله يولي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة اهتماما كبيرا من خلال حرصه على توفير الرعاية الكاملة لهذه الفئة وإتاحة فرص العمل لهم بغية دمجهم في المجتمع ومشاركة جميع أفراد المجتمع في الإنتاج والتنمية، مؤكدا أن اهتمام سموه بهذه الشريحة يتجاوز حدود الوطن ليصل إلى مختلف دول العالم وذلك من خلال دعم المؤسسات والمراكز التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار مدير عام جمارك دبي أن تهيئة الظروف الحياتية والتعليمية والنفسية والصحية لذوي الاحتياجات الخاصة هي من المعايير الأساسية التي تقاس بموجبها حضارات الأمم ومستويات تطورها وهو ما تقوم به دولة الامارات العربية المتحدة من خلال اشكال متنوعة للرعاية لهذه الفئة الرئيسية في المجتمع.