السوق المالية تقر قريباً طرح إطار تنظيمي لممارسة نشاطات التصنيف الائتماني بالمملكة

أكدت هيئة السوق المالية إنها تعمل على طرح إطار تنظيمي لممارسة نشاطات التصنيف التي تمارسها وكالات التصنيف الائتماني ضمن جهودها لتطوير السوق المالية وحماية المستثمرين وتعزيز ثقتهم بالسوق من خلال إصدار لائحة لوكالات التصنيف الائتماني ،مشيراً إلى أن اللائحة الخاصة بذلك سيتم إقرارها قريبا.
وقال عضو مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك في كلمته بمنتدى التصنيف الائتماني الذي نظمته ستاندرد آند بورز بالرياض اليوم إن المنتدى ينعقد في وقت مناسب خاصة مع زيادة حاجة قطاع الأعمال إلى تطوير آلياته المتعلقة بالائتمان، مشيرا إلى أنه يأتي متزامنا مع توجه هيئة السوق المالية نحو تطوير البنية التشريعية والتنظيمية والهيكلية لسوق الدين في المملكة من خلال تحفيز سوق الصكوك والسندات الذي أطلقته الهيئة في منتصف يونيو 2009 ليكون ثاني سوق منظمة للأوراق المالية بعد سوق الأسهم.
وبين أن المنتدى يأتي متوافقاً مع إصدار هيئة السوق المالية لائحة “قواعد الكفاية المالية” التي تناولت استخدام التصنيفات الائتمانية لتحديد وزن المخاطر لفئات معينة من الأصول لحساب متطلبات الحد الأدنى لرأس مال الشخص المرخص له.
وأضاف الدكتور عبدالرحمن البراك أن المنتدى سيستعرض آخر المستجدات المتعلقة بوكالات التصنيف الائتماني التي تؤدي دوراً مهماً في تضييق الفجوة المعلوماتية بين المقرضين والمستثمرين والجهات المصدرة فيما يتعلق بمستوى الأهلية الائتمانية للدول والشركات والأدوات المالية، مؤكداً أن الحاجة قد زادت واتسع دور وكالات التصنيف تبعاً لاتساع نطاق الائتمان أو ما يمكن أن نطلق عليه العولمة المالية.
ورأى أن الحاجة إلى نشاط وكالات التصنيف مع تزايد حجم المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية وعواقب إدارة المخاطر غير الفعالة التي قد يكون لها آثار سلبية في المقترضين واقتصاديات القطاع المالي وتمتد آثارها إلى اقتصادات الدول ،مشيرا إلى أنه يقع على وكالات التصنيف الائتماني مهام جسيمة لا تقتصر فقط على حماية المقرضين بل تمتد إلى تحديد مستوى الموثوقية في اقتصاد أي بلد بأكمله.
وأعرب عضو مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك عن تطلعه في أن تقوم وكالات التصنيف الائتماني بدور مهم انطلاقا من دورها في النظام المالي المتمثل في تحسين مستوى الشفافية بين الجهات المصدرة للسندات والصكوك التي تحتاج إلى التمويل والمستثمرين الراغبين في هذا النوع من الأوراق المالية.
وشدد عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية في كلمته على أن الهيئة تعمل على طرح إطار تنظيمي لممارسة نشاطات التصنيف التي تمارسها وكالات التصنيف الائتماني ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة لتطوير السوق المالية ولحماية المستثمرين وتعزيز ثقتهم بالسوق من خلال إصدار لائحة لوكالات التصنيف الائتماني.
ولفت النظر إلى أن المشروع وصل إلى مراحل متقدمة وتم نشر مسودة اللائحة على الموقع الإلكتروني للهيئة في ديسمبر الماضي بغرض استطلاع آراء وملاحظات المعنيين والمهتمين ،فيما أعدت الهيئة المسوّدة لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة فيما يتعلق بأنظمة ولوائح وكالات التصنيف الائتماني جرى إعدادها وفقاً لأفضل المعايير المطبقة في الأسواق المالية في العالم ولتتماشى كذلك مع القرارات الصادرة عن مجموعة العشرين ومع أساسيات قواعد السلوك المهني لوكالات التصنيف الائتماني الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية “الآيوسكو”.
وأبان أن الهيئة ستقر اللائحة بعد الوقوف على جميع آراء وملاحظات المهتمين وجميع الأطراف ذات العلاقة وذلك في إطار حرصه على تلبية مواد اللائحة حاجات المؤسسات المالية المقرضة والمؤسسات الراغبة في التصنيف سعياً إلى الحصول على التمويلات اللازمة.
ويناقش المنتدى الذي يقام تحت رعاية هيئة السوق المالية السعودية والمعهد المصرفي بدعمٍ من جمعية الخليج للسندات والصكوك فرص وتحديات إصدار السندات التقليدية والإسلامية في سياق عمليات تطوير المعايير والعملية التحليلية للتصنيفات الرئيسية بمشاركة الرؤساء التنفيذيين والمدراء الماليين وأمناء الصناديق والمستشارين والمصرفيين والوسطاء الماليين والمستثمرين المؤسسيين .
وأوضح العضو المنتدب والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في وكالة ستاندرد آند بورز ستيوارت أندرسون في تصريح له على هامش المنتدى أن تطوير أسواق الدين السعودية لها دور مهم في عملية التوزيع الفعال لرأس المال لدعم النمو الاقتصادي الواسع، مبينا أن التطوير الإضافي لأسواق الدين بما في ذلك تعزيز إصدارات الصكوك يعد عاملاً رئيسياً في دعم الخطط الاستثمارية الشاملة ومشاريع البنية التحتية في المملكة.
وأكد أن إقامة المنتدى في الرياض يشكل حدثاً لإيجاد رؤى قيّمة حول دور التصنيفات في دعم نمو سوق الدين ليصبح أكثر رسوخاً وذو سيولة قوية خاصة وأن التصنيفات تعزز بشكلٍ كبير من شفافية وكفاءة أسواق الدين وتولّد انكشافاً أكبر للمصدرين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية فضلاً عن مساهمتها في تطوير أسواق الدين وتنويعها لصالح المستثمرين ووسطاء السوق المالية.