"لا زلت أتحدث إلى توني هاتفياً مرتين في الأسبوع على الأقل، ولا زلت أقدم له النصيحة والمشورة حول الأمور الاستراتيجية المهمة". هذا ما أعلنه ألستر كامبل المدير السابق لشؤون الاتصالات والاستراتيجية في عشرة داونينغ ستريت، مقر رئاسة الوزراء البريطانية، والذي كان يلقب ب"نائب رئيس الوزراء" غير الرسمي بسبب النفوذ الهائل الذي كان يتمتع به وبحكم علاقات الصداقة الوثيقة مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير. واعترف كامبل في حديث مع صحيفة "ذي تايمز" اللندنية أمس بأنه لا يزال يحن إلى منصبه السابق ويفتقد رئيس الوزراء على رغم محادثاتهما الهاتفية. وأقر بأن مبالغ تزيد على مليون جنيه عرضت عليه من ناشرين لكتابة مذكراته عن أعوامه مع بلير وداخل داونينغ ستريت، لكنه أكد أنه لن يفعل ذلك إلا بعد أن تنتهي فترة حكم بلير تعبيراً عن وفائه وتقديره لرئيس الوزراء. وتحدث كامبل عن اقتناعه وأجهزة الاستخبارات البريطانية بأهمية الرأي العام العربي والإسلامي "ولذلك فإن جزءاً من اهتمامات هذه الأجهزة اليوم يتركز على ما إذا كنا نفعل الكفاية من أجل إبراز قضيتنا على نحو فعال" بالنسبة لهم. ويبدو أن كامبل أراد في أول حديث شامل له منذ استقالته أن يوضح بأنه لا يزال قريباً من أذن بلير وحزب العمال الحاكم بعدما أدت إلى تنحيه، الصيف الماضي، سحب سود غطت مقر رئاسة الوزراء البريطانية حول ما إذا كان بلير بالاستعانة بكامبل بالغ في أخطار أسلحة الدمار الشامل من أجل تبرير الحرب على العراق. وعلى رغم أن كامبل كان يؤكد أنه رغب في الاستقالة منذ فترة ليمضي وقتاً أطول مع عائلته، إلا أن فضيحة مبالغات الحكومة في أخطار أسلحة الدمار الشامل العراقية بعدما تأكد أن العالم البريطاني الدكتور ديفيد كيلي كان مصدر تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي حول هذه المبالغات، عجلت برحيل كامبل. وبذلك خسر بلير ذراعه اليمنى وأكثر المساعدين إخلاصاً وقرباً منه. وفي حديثه مع "تايمز" يؤكد كامبل أن نفوذه ومكانته لا يزالان ثابتين وأنه سيلعب دوراً لمساعدة حزب العمال خلال الحملة الانتخابية المقبلة المتوقعة بعد عام أو عام ونصف. وأصر كامبل على أنه لم يلعب دوراً في الملف الذي أصدرته الحكومة في أيلول سبتمبر 2002 عن مخاطر أسلحة الدمار الشامل العراقية، باستثناء تقديم المشورة لجهاز الاستخبارات حول طريقة تقديم هذه الوثيقة التي اعتمد عليها بلير في إقناع الرأي العام بأهمية العمل العسكري في العراق. وأوضح مساعد بلير السابق أيضاً أنه لم تكن هناك استراتيجية رسمتها الحكومة للتأكيد على أن كيلي كان مصدر تقرير "بي بي سي" الذي اعتبره بلير وكامبل بمثابة اتهام للحكومة باللجوء إلى الكذب والمبالغة في أخطار الأسلحة العراقية. وجاءت تصريحات كامبل أمس عشية إذاعة نتائج التحقيق القضائي المستقل الذي قام به القاضي اللورد هاتون في ملابسات انتحار الدكتور كيلي. ويقول المعلقون أن التقرير سيوجه انتقادات بالغة لكل من كامبل وداونينغ ستريت بسبب دورهما في أزمة العالم البريطاني الذي اضطر إلى الانتحار بعد الضغوط العنيفة التي تعرّض لها. ولكن من المتوقع أن يكون وزير الدفاع البريطاني جيفري هون كبش فداء في هذه الأزمة بسبب الدور الرئيس الذي لعبته وزارته في أزمة كيلي. ويبدو أن خصوم بلير استخلصوا من حديث الأمس أن رئيس الوزراء لا يمكنه العمل من دون كامبل وأنه لا يزال يعتمد على "خبير الدعاية الأوحد" لتجديد إقامته في داونينغ ستريت.
