لحود : هيبة الدولة في قضاء عادل ومجرد

دشّن رؤساء الجمهورية اميل لحود والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة رفيق الحريري، أمس، المبنى الجديد لقصر العدل في صيدا الذي حملت قاعاته أسماء القضاة الأربعة الذين اغتيلوا قبل سنوات. واسترجع الاحتفال مطالبة تساوى فيها الحقوقيون والسياسيون، باستقلالية السلطة القضائية في ضوء حملات التشكيك التي تتعرّض لها، حتى ان هذه المطالبة باتت لازمة كل احتفال ببدء اعمال السنة القضائية الجديدة.
وأكد لحود "ان الدولة لا يمكن ان تستعيد دورها وحضورها وهيبتها الا بوجود قضاء عادل ونزيه ومجرد، يسهر افراده على تطبيق القانون من دون محاباة أو تفرقة أو تمييز". واعتبر ان "مهما استهدف القضاء بالتشكيك حيناً والتحيّز أو الانتقائية أو التسييس حيناً آخر، فإن الجسم القضائي يجب ان يظل محصناً ومتماسكاً ومصاناً بدعم الدولة وحمايتها حتى يبقى، فعلاً لا قولاً، ملاذاً للعدالة والانسانية والتحضر وسداً منيعاً في وجه زحف شريعة الغاب"، داعياً الى الاسراع في بت الدعاوى وإصدار الأحكام.
وطالب نقيب المحامين في الشمال خلدون نجا القضاة ب"ان ينتزعوا استقلالاً رافضين فصل سلطات صوري". أما نقيب محامي بيروت سليم الاسطا فاعتبر "ان استقلال القضاء والمحاماة والتعاون بينهما يبقى الركن الأساس لتأمين عدالة أفضل تمارس الحق العام بجدّية بعيداً من السياسة والانتقائية والمصالحات الفولكلورية"، مشدداً على وجوب الكشف عن الجناة الذين اغتالوا القضاة الأربعة.
وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى طانيوس الخوري: "ان قضاة لبنان يؤكدون أمامكم، وحملات التشكيك قائمة بوجههم لغايات خاصة، انهم يتجاوزون بالعطاء سهام التجنّي"، مؤكداً "ان عجلة العمل القضائي سائرة بخطى واثقة".
أما وزير العدل بهيج طبارة فكرّر الدعوة الى تكثيف الجهود بالتنسيق مع كل الاجهزة المعنية لكشف ملابسات اغتيال القضاة "لأن إقفال هذا الملف في أسرع وقت ينسحب على سائر الملفات العالقة". وتوقف عند التعليقات التي يتعرّض لها القضاء والتي "بلغت أحياناً حدّ التهجم والتجريح". وقال: "ان التصدي الحقيقي يقوم على البحث الجدي مع أركان السلطة القضائية في السبل الآيلة الى تعميم الثقة بالقضاء، وعلى اعادة تحريك مشروع قانون يحمي القضاء من التجني عليه وزعزعة الثقة به".