سجلت أمس، مجموعة تصريحات رداً على المواقف التي أطلقها الأمين العام ل«حزب الله» السيد حسن نصر الله في شأن المحكمة الدولية على خلفية الإفراج عن الضباط الأربعة، وردت تصريحات أخرى على الحملة التي يتعرض لها القضاء اللبناني على خلفية المسألة نفسها. ودعا الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي الى ان «نعمل جاهدين لإبقاء القضاء خارج التجاذبات السياسية التي لا تؤثر في أي شكل في قرارات المحكمة الدولية ومسارها». ودعا «مجلس القضاء الأعلى إلى القيام بورشة داخلية تفعّل العمل القضائي وتسد الثغرات الحاصلة منعاً لأي تشهير أو تشكيك». ورد عضو كتلة «المستقبل» النيابية ميشال فرعون على «الوجوه التي أطلت علينا في الأيام القليلة الماضية وأطلقت من دون إحراج وعلى رغم سجلها المعروف في هذا المجال عظات حول الحرية والعدالة وحقوق الإنسان، وذلك بعد اعتماد القرار المعلل من المحكمة ذات الطابع الدولي بإطلاق سراح الضباط الأربعة». وإذ أكد «الثقة الكاملة بالمحكمة التي دفعت ثورة الأرز شهداء أعزاء من اجل إنشائها وأي قرار يصدر عن هذه المحكمة» و«احترام حق أي موقوف بالدفاع عن حقوقه الكاملة»، استغرب «الحملة على المحكمة والقضاء بالأسلوب الذي سمعناه في السنوات المنصرمة والذي استهدف ابتزاز المؤسسات السيادية من الحكومة الى الجيش واليوم يستهدف مؤسسة القضاء اللبناني الذي يجب ان تحصن استقلاليته وصموده مع سائر المؤسسات اللبنانية». ورأى ان «القاضي رالف رياشي النزيه، هو اليوم أحد ضمانات العدالة في المحكمة وفي القضاء اللبناني». واعتبر عضو الكتلة نفسها النائب مصطفى علوش في خطاب نصر الله «انتقائية واضحة ومريبة». وأوضح ان «المفارقة في كلام السيد نصر الله اعتبار المحكمة سخيفة بغض النظر عن النتائج، ومطالبته باتهام إسرائيل أو مجموعات أخرى، فهل إذا جاء الاتهام بما يتناسب معه تصبح العدالة مطلقة»؟ وشدد على ان خطاب نصر الله «يشكل تراجعاً عن التصريحات التي أدلى بها كل من يحيط به بعد إخلاء سبيل الضباط ويؤكد ان هناك احساساً لديهم بأن ذنباً ما سيوجه الى الفريق الذي يمثلونه». وأكد ان «القضاء ليس معزولاً بل هو مؤسسة مستقلة تستطيع ان تدافع عن نفسها، ونحن كفريق سياسي سنحمي المؤسسات الدستورية كلها وعلى رأسها القضاء، وهناك أكثرية ستدخل الى المجلس النيابي الجديد ويمكنها سن القوانين، وفي حال فازوا في الانتخابات يمكنهم ان يغيروا ديموقراطياً». وشدد عضو كتلة «التحرير والتنمية» عضو المكتب السياسي لحركة «أمل» النائب أيوب حميد خلال لقاء سياسي في بلدة حاريص على «ان بقاء الاوطان وديمومتها لا يكون بالانفعال وتأثير الصدمة بل بمنطق العقل والحكمة وإدراك المسؤولية التاريخية التي تصون الوطن والانسان»، معتبراً «ان المطلوب العدالة وليس أي شيء آخر في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري لكي لا تبنى المواقف والأحكام على ردود الفعل»، مهنئاً الضباط الأربعة «على القرار المتأخر بإطلاق سراحهم». وأكد النائب مصباح الأحدب «ان العودة الى القضاء العضومي أمر مرفوض ولن نسمح ل «حزب الله» بأن يفرض ذلك بسلاحه»، رافضاً اتهام المحكمة الدولية بأنها مسيسة، مشدداً على ان كرامة الضباط الأربعة «ليست أهم من كرامة 37 موقوفاً اسلامياً ابرياء لم يخل سبيلهم بعد». ورأى في حديث تلفزيوني ان توقيف الضباط الأربعة «جاء بناء لقانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني، وليس بناء على خطأ في عمل لجنة التحقيق الدولية»، مشيراً الى «ان مجلس النواب عدل في عهد الرئيس اميل لحود هذا القانون ومن ثم عاد وتراجع عن التعديل بسبب الضغط الذي مارسه اللواء غازي كنعان واللواء جميل السيد في حينها»، ورأى ان نصرالله «حاول في حديثه تسييس المحكمة الدولية». ورحب المرشح طلال المرعبي في تصريح بقرار المحكمة الدولية. وقال: «لكن لفتني الهجوم على القضاء اللبناني وخصوصاً على المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا. نحن نربأ بأن يتعرض أحد للقاضي ميرزا المعروف بنزاهته وكفاءته وعلى القضاء اللبناني ان يتحمل مسؤوليته كاملة». وأكّد عميد «الكتلة الوطنية» كارلوس اده «احترام قرارات المحكمة الدولية مهما تكن، ولا يوجد لدى فريق 14 آذار أي مشكلة في هذا الصدد كما تروج له قوى 8 آذار التي سارعت وعلى رأسها «حزب الله» الى استثمار هذا الافراج بالسياسة تمهيداً لاستثماره خلال الانتخابات النيابية المقبلة»، منتقداً «شنّ مسؤولي الحزب حملات قاسية على السلطة والقضاء اللبناني». وكان رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد كرر خلال لقاء انتخابي المواقف التي أطلقها نصر الله وقال أمس: «لو كنا نسلك الطريق الصحيح بالتحقيق خلال السنوات الأربع الماضية كنا وصلنا وانتهينا، لكن الآن وبعد اربع سنوات نجد اننا ذاهبون بالاتجاه المعاكس، واستفاد المجرم الحقيقي من السنوات الأربع وبذلك نكون ضيعنا 8 سنوات على التحقيق». ورأى «ان الأكثرية النيابية المعارضة هي الآن حاجة وطنية ضرورية من اجل إعادة تصويب الأمور، وعندنا قواسم مشتركة متوافقون عليها دعونا نراجعها، وعندنا ميثاق الوفاق الوطني وعندنا الدستور، لذا يجب ان نعتمد عليها من اجل ايجاد معالجات لكن على قاعدة مشاركة الآخرين فيها». ورأى المرشح عن «حزب الله» نواف الموسوي، في مناسبة انتخابية اخرى ان «خروج الضباط شكل سقوطاً للفريق السياسي في السلطة ولخطابه الإعلامي المسيس، كما شكل فضيحة لبعض القضاء اللبناني الذي تحول الى تابع». واعتبر ان «استقالة القضاة المتورطين ليست كافية بل المطلوب محاسبتهم»، مشدداً على «اننا سنحاسب لاننا أمام أجهزة أمنية غير مؤتمنة على القضية التي زعمت انها تعمل من اجلها، والانتخابات المقبلة فرصة للمحاسبة». وانتقل امس، اللواء الركن جميل السيد الى بلدته النبي أيلا في البقاع حيث اقيم له استقبال حاشد وفضل عدم الحديث في السياسة بعدما ادلى بمواقف سياسية في حديث مطول على محطة «المنار» ليل اول من امس.
