الإمارات المركزي يؤكد تجميد 18 حساباً مرتبطاً بتمويل الارهاب منذ آب عام 2001

كشف مصرف الامارات المركزي عن قيامه والجهات المالية الأخرى في دولة الامارات منذ آب اغسطس عام 2001 بتجميد 18 حساباً بقيمة ثلاثة ملايين دولار مرتبطاً بتمويل الارهاب، وذلك تطبيقا لقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة تمويل الارهاب.
وأكد المصرف حرص دولة الامارات على التعاون مع المجتمع الدولي بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، لافتاً الى ان وحدة مكافحة غسل الاموال والحالات المشبوهة في الدولة تتجه في هذه المرحلة لعقد مذكرات تفاهم ثنائية مع عدد من البلدان لتسهيل حصولها على المعلومات والبيانات التي تطلبها من وحدات الاستعلامات المالية حول العالم.
وقال إن الوحدة تلقت خلال الفترة نفسها 604 تقارير معاملات مشبوهة من قبل البنوك ومحلات الصرافة والمؤسسات المالية الأخرى والجمارك متعلقة بغسل الأموال، مشيراً الى انه تم التحقق في ومراجعة 526 معاملة منها وقام المصرف بتجميد تسعة حسابات وتوجيه الاتهام فيها وتحويلها الى القضاء ومصادرتها، اضافة الى 12 حالة يتم النظر فيها حالياً من قبل النيابة العامة و25 حساباً تم اصدار قرارات بتجميدها من قبل المصرف المركزي وتحويلها الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنها.
وأكد المصرف في تقرير له وزع أمس، بمناسبة انتهاء الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين في دبي الاسبوع الماضي دبي 2003، أن وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في الامارات تعاونت كذلك مع نظيراتها من وحدات الاستعلامات المالية الأعضاء في مجموعة "ايغمونت" وتلقت الوحدة استفسارات عن 172 حساباً من قبل وحدات الاستعلامات المالية حول العالم أسفر عنها تجميد 23 حساباً وذلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال.
وقال إن الوحدة قامت بتزويد بيانات وتفاصيل عن الحسابات التي وجدت في النظام المصرفي في الدولة من بين الحالات التي وردت اليها من قبل وحدات الاستعلامات المختلفة، كما تقدمت الوحدة خلال الفترة نفسها بطلب بيانات ومعلومات وتفاصيل عن 61 حساباً من وحدات الاستعلامات المالية حول العالم، غير انها لم تتلق الردود كافة خصوصاً من قبل الوحدات المالية التي تواجه عوائق قانونية.
وأكد المصرف ان البنوك التجارية العاملة في الدولة جاهزة تماماً للمنافسة المقبلة مع تطبيق متطلبات منظمة التجارة الدولية وانها تمتلك كل الامكانات لتطبيق نظام تقويم المخاطر.
وأبلغ المصرف عشرات المسؤولين ومحافظي البنوك المركزية والمديرين التنفيذيين في البنوك التجارية والصحافيين على مدى فعاليات "دبي 2003" ان الامارات ليست مصدراً للاموال القذرة ولن تكون كذلك، مؤكداً ان قوانين الدولة الصارمة تفوت الفرصة على من تسول له نفسه استخدام نظامها المصرفي في غسل امواله او تمويل الارهاب.
وقال سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي ان هناك رسائل عدة بعث بها المصرف خلال الاجتماعات أهمها ان الامارات لا تقبل ان يكون هناك أي مؤشر او أي عمل يدل على غسل الأموال، وإن وجد فإن المصرف لديه الآليات المناسبة لمواجهته، مؤكداً ان هذا الأمر ينطبق على تمويل الارهاب.
ونظم المصرف المركزي على هامش اجتماعات الدوليين ندوة بعنوان "اجراءات مكافحة غسل الاموال ودور وحدات الاستعلامات المالية" حضرها أكثر من 360 مسؤولاً من المشاركين في اجتماعات الدوليين، أكد فيها استعداد الامارات لتقديم المساعدة الفنية لكل الدول النامية بما فيها القوانين والاجراءات والانظمة وانشاء وحدات استعلامات مالية في الدول الراغبة بذلك.