55 شهادة لوسطاء الحوالة ."المركزي" يصدر تقريراً قبيل اجتماعات الدوليين يفصل جهود دولة الامارات في مواجهة غسل الاموال

كثف مصرف الامارات المركزي جهوده لمواجهة غسل الاموال وتمويل الجماعات الارهابية باصدار قرارات طلب بموجبها من المصارف والمنشآت المالية الاخرى اجراء عملية بحث عن اي حسابات او ودائع او استثمارات باسماء قادة ارهابيين او منظمات ارهابية او الذين ساعدوا الارهابيين والاسماء المبلغة لديه من مجلس الامن الدولي وتجميدها.
أكد الامارات المركزي ان هيئة الاوراق المالية والسلع بصدد اصدار تعميم للأسواق المالية في الامارات في شأن اجراءات مواجهة غسل الاموال في مجال الاسواق المالية والوسطاء المسجلين لديها.
واعلن المصرف المركزي الاماراتي، لمناسبة الاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين في دبي بين 23 و24 ايلول سبتمبر الجاري انه تم اصدار 55 شهادة لوسطاء الحوالة في الدولة منذ ان اكتسب نظام الحوالة صفة شرعية منتصف العام الماضي اسناداً الى "اعلان ابو ظبي" المنبثق عن مؤتمر الحوالة الذي دعت اليه دولة الامارات العربية المتحدة ادراكاً منها للحاجة الى فهم موضوع الحوالة وانظمة التحويل البديلة على نحو افضل وضمان عدم اساءة استخدام هذه الانظمة من قبل غاسلي الاموال وممولي الارهاب.
واشار المصرف في تقرير بالمناسبة الى أن من أهم نتائج نظام وسطاء الحوالة الحوالادار الذي اطلقه المصرف المركزي عقب اعلان ابوظبي، هو التزام الوسطاء بتزويد المصرف المركزي بتفاصيل عن الحوالات الواردة والصادرة بمعرفتهم والابلاغ عن اية حوالات مشبوهة وفق النماذج المعدة من المصرف المركزي.
وقال التقرير "لا شك ان هذا النظام سيُسهم الى حد كبير في الحد من حدوث اية عمليات غسل اموال او اية نشاطات لتمويل الارهاب، والتمكن من الحصول على اية بيانات عن الاموال المحولة من خلال وسطاء الحوالة في اي وقت اذا ما تطلب الامر ذلك".
وركز التقرير، الذي اعده عبدالرحيم العوضي مساعد المدير التنفيذي المسؤول في وحدة غسل الاموال والحالات المشبوهة في المصرف، على الانظمة والتعاميم والاجراءات التي اتخذها الجهاز المصرفي والمالي في الدولة لمواجهة اية عملية محتملة في مجال غسل الاموال ومكافحتها.
وتتمثل هذه الاجراءات في وضع قواعد وقوانين جوهرية بتجريم غسل الاموال وتمويل الارهاب، ووضع جزاءات رادعة لعدم الامتثال لتلك الانظمة والقوانين، ومتطلبات العناية الواجبة في التحقق من نشاط العملاء، والابلاغ عن النشاط المشتبه فيه بالاضافة الى اسس التعاون الدولي في هذا المجال وآليات جمع المعلومات ذات الصلة بغسل الاموال وتمويل الارهاب.
وأوضح التقرير الجهود التي بذلتها السلطات النقدية والمالية في الامارات لمكافحة غسل الاموال وتمويل الجماعات الارهابية، قبل احداث 11 ايلول عام 2001 وبعدها، وذكر بأنه في عام 1993، اصدر المصرف المركزي تعميماً إلى المصارف العاملة في الدولة يُلزمها فيه بعدم فتح حسابات سرية او وهمية للعملاء، بالاضافة الى الزامها بالحصول على جميع الوثائق الضرورية لدى فتح الحساب او استئجار صناديق حفظ الاموال واعتماد اسم صاحب الحساب كما في جواز السفر او الرخصة التجارية في حالة الاشخاص الاعتباريين الشركات والمؤسسات والتحقق من تلك الوثائق وتدوين البيانات والمعلومات عن كل عميل وعن المعاملات المالية التي يقوم بها. ومنع التعميم منعاً باتا فتح حسابات لجمعيات النفع العام او الخيرية، ما لم تبرز نسخة صحيحة من "قرار الاشهار" الصادر الموقع من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
ولفت التقرير إلى التعميم الذي اصدره المصرف عام 1998 يطالب فيه المصارف العاملة في الدولة رصد اية عملية مصرفية لا يتماشى حجمها مع دخل اصحابها ولا يبدو لها سبب اقتصادي معقول او هدف قانوني واضح، ومطالبتها بتزويده ببيانات عن تلك الحسابات.
كما أسس في العام ذاته وحدة استخباراتية مالية تم تغيير اسمها عام 2000 الى وحدة مواجهة غسل الاموال والحالات المشبوهة، تختص بجمع البيانات المتعلقة بتقارير العمليات المشبوهة وتحليلها ودراستها واتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنها، ورفع هذه التقارير الى سلطات تنفيذ القانون في الدولة، والتعاون والتنسيق مع وحدات المعلومات المالية في الدول الاخرى. واصبحت الوحدة عام 2002 عضواً كاملاً في مجموعة "الايجمونت".
وفي تموز يوليو عام 2000 شكل المصرف لجنة وطنية لمواجهة عمليات غسل الاموال برئاسته وتضم في عضويتها ممثلي كل من وزارة الداخلية والخارجية والمصارف الوطنية الرئيسية ومحلات الصرافة وجميع الجهات المعنية باصدار الرخصة التجارية والصناعية في الدولة وهيئة الاوراق المالية والسلع.
كما اصدر المصرف تعميماً في تشرين الثاني نوفمير من عام 2000، بخصوص نظام اجراءات مواجهة غسل الاموال الى المصارف والصرافات وشركات التمويل والمنشآت المالية الاخرى العاملة في الدولة، وتضمن التعميم مادة توضح الاجراءات وكيفية تطبيقها، فضلاً عن تعريف مفهوم غسل الاموال ومجال تطبيق الاجراءات، وجميع الجوانب التشريعية التي تتطلبها الاتفاقات والمواثيق الدولية.
وكثفت السلطات النقدية والمالية في الامارات جهودها في هذا الخصوص بعد احداث ايلول 2001، وأصدر المصرف المركزي اشعاراً الى الصرافات العاملة في الدولة، طالب فيه بتسجيل بيانات الاشخاص او المنشآت المالية التي تقوم بتحويل مبلغ ألفي درهم او ما يعادله من العملات الاخرى او اكثر، والتثبت من الهوية الصحيحة عن طريق معاينة احدى الوثائق الاصلية جواز السفر او بطاقة الجنسية لمواطني دولة الامارات او بطاقة العمل لغير مواطني الدولة او رخصة القيادة، مع ضرورة التأكد من صورة الشخص في كل الحالات.
كما اصدرت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الاموال اواخر عام 2001 ونشرت اعلاناً تحذيرياً في الصحف المحلية موجهاً الى المواطنين والمقيمين في الدولة ينبههم فيه الى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند تحويل المبالغ النقدية الى الخارج او تسلم مبالغ من الخارج.
وتبع المصرف هذا الاعلان مطلع عام 2002 باصدار اعلان على هيئات المناطق الحرة في الدولة ومدينة دبي للانترنت تناول توفير معلومات تفصيلية عن الملاك والمديرين والموظفين الرئيسيين في منشآت شركات الاعمال الاجنبية التي ترخص في المناطق الحرة كشركة مشتركة او كفرع لشركة اجنبية، وهذا يمثل احد اهم المتطلبات التي تشملها التوصيات الاربعون لمجموعة حملة العمل المالي فاتف.
وفي العام ذاته تم اعداد نظام للافصاح عن مبالغ الاموال النقدية التي تفوق حد الاربعين الف درهم التي يتم ادخالها الى الدولة عبر المسافرين والشحنات والطرود البريدية وطرود شركات النقل.
وفي 6 كانون الثاني يناير 2002 اصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميماً الى شركات التأمين العاملة في الدولة في شأن اجراءات مواجهة غسل الاموال، وتضمن تفاصيل بشأن متطلبات تحديد هوية العملاء والابلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة.
وفي 22 كانون يناير من عام 2002، تم اصدار القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الاموال، ويتكون من 25 مادة في خمسة فصول تتناول تحديد تعريف غسل الاموال واركان جريمة غسل الاموال والافعال التي تدخل في نطاق تلك الجريمة والعقوبات المقررة على مخالفة القانون، والتزامات الجهات المختصة في الدولة بشأن تنفيذ القانون.