المركزي الاماراتي يوكد التزامه بمواجهة ظاهرة غسل الاموال

اعلن المصرف المركزي الاماراتي انه اصدر 55 شهادة لوسطاء الحوالة في البلاد منذ ان اكتسب نظام الحوالة صفة شرعية منتصف العام الماضي استنادا الى /اعلان ابو ظبي/ المنبثق عن مؤتمر الحوالة الذي دعت اليه الامارات لضمان عدم اساءة استخدام هذه الانظمة من قبل غاسلي الاموال وممولي الارهاب.
وقال تقرير اصدره المصرف ان من أهم نتائج نظام وسطاء الحوالة التزام الوسطاء بتزويد المصرف المركزي بتفاصيل عن الحوالات الواردة والصادرة بمعرفتهم والابلاغ عن اي حوالات مشبوهة وفق النماذج المعدة من المصرف المركزي.
وذكر ان هذا النظام سيسهم الى حد كبير في الحد من حدوث اي عمليات غسل اموال او اي نشاطات لتمويل الارهاب والتمكن من الحصول على اي بيانات عن الاموال المحولة من خلال وسطاء الحوالة في اي وقت اذا ما تطلب الامر ذلك.
واضاف ان هيئة الاوراق المالية والسلع بصدد اصدار تعميم على الاسواق المالية في الامارات بشأن اجراءات مواجهة غسل الاموال في مجال الاسواق المالية والوسطاء المسجلين لديها.
وكانت السلطات النقدية والمالية في الامارات قد كثفت جهودها في هذا الخصوص بعد احداث 11 من سبتمبر اذ اصدر المصرف المركزي اشعارا الى الصرافات العاملة في البلاد طالبهم فيه بتسجيل بيانات الاشخاص او المنشآت المالية التي تقوم بتحويل مبلغ الفي درهم او ما يعادله من العملات الاخرى او اكثر والتثبت من الهوية الصحيحة عن طريق معاينة احدى الوثائق الاصلية0
يذكر ان الامارات اصدرت في مطلع العام الماضي قانونا اتحاديا في شأن تجريم غسل الاموال يتكون من 25 مادة في خمسة فصول تتناول تحديد تعريف غسل الاموال واركان جريمة غسل الاموال والافعال التي تدخل في نطاق تلك الجريمة والعقوبات المقررة على مخالفة القانون والتزامات الجهات المختصة في الدولة بشأن تنفيذ القانون.
وتوج المصرف المركزي الاماراتي جهوده في مواجهة غسل الاموال وتمويل الجماعات الارهابية باصدار قرارات طلب بموجبها من البنوك والمنشآت المالية الاخرى اجراء عملية بحث عن تجميد اي حسابات او ودائع او استثمارات باسماء قادة ارهابيين او منظمات ارهابية او الذين ساعدوا الارهابيين والاسماء المبلغة لديه من مجلس الامن الدولي.