إجراءات مشددة على مبالغ المسافرين إلى الإمارات

دعت وزارة الداخلية كافة المواطنين والمقيمين القادمين أو المغادرين إلى دولة الإمارات الالتزام بالنظام الذي أصدره المصرف المركزي الإماراتي بشأن الإفصاح عن المبالغ والأوراق المالية بحوزة المسافرين إليها والذي حدد فيه الحد الأعلى المسموح بحمله من العملة الإماراتية أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
وقالت «الداخلية» في بيان صحفي أمس: «إن المصرف المركزي بدولة الإمارات العربية المتحدة أصدر نظاما يحدد المبالغ والأوراق النقدية والمالية التي بحوزة المسافرين القادمين أو المغادرين إلى الإمارات، وحدد النظام فيه الحد الأعلى المسموح بحمله هو 100 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأخرى، وأنه من الضروري على من كان يحمل أكثر من ذلك تعبئة نموذج محدد للإفصاح عن المبالغ بحوزته»، مشيرة إلى أن النظام الذي أصدره المركزي الإماراتي لا يمنع إدخال مبالغ تفوق الحد الأعلى وأن الإجراء جاء بهدف الإفصاح وتسجيل تفاصيل هذه المبالغ للاستفادة من المعلومات في حالة ورود أية بلاغات أو طلبات مساعدة دولية بأنها من مصادر غير مشروعة أو ارتباطها بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب أو غيرها من الجرائم.
وأكدت وزارة الداخلية أنه في حالة عدم الإفصاح واكتشاف مبالغ نقدية وأوراق مالية لحامل النقود تفوق قيمتها الحد الأعلى فإن ضابط الجمارك المسؤول بدولة الإمارات سيتحرى أسباب عدم الإفصاح، وإذا لم يقتنع فعليه ضبط المبالغ وتحويلها إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص المعني وتطبيق إحدى المواد الخاصة بالقانون الاتحادي بدولة الإمارات المتعلق بتجريم غسل الأموال.
إلى ذلك قال بيان المصرف المركزي الإماراتي إن إدخال مبالغ نقدية وأدوات نقدية ومالية لحامله إلى الإمارات بقيمة تفوق ذلك الحد ليس ممنوعا، وإنما الهدف من الإفصاح هو تسجيل تفاصيل هذه المبالغ للاستفادة من المعلومات في حالة ورود أية بلاغات أو طلبات مساعدة دولية تشير إلى أن المبالغ متأتية من مصادر غير مشروعة أو أن الشخص المعني يقوم بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب أو غيرها من الجرائم، وإنه في حال زيادة قيمة ما يحمله المسافر عن المبلغ المحدد فيجب عليه الإفصاح عنه على النموذج المحدد لذلك، وعلى مسؤولي الجمارك في المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية البرية وضع إشارات كافية في المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية البرية توضح المبالغ النقدية والأدوات النقدية والمالية لحامله المطلوب الإفصاح عنها، بعدد كافٍ من اللغات.
وأوضح القرار أنه يتوجب على الجهات الجمركية سؤال عينة من المسافرين القادمين أو المغادرين إذا كانوا يحملون مبالغ نقدية وأدوات نقدية ومالية لحامله تزيد قيمتها على 100 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأخرى، فعليهم ملء النموذج المحدد للإفصاح عن المبالغ التي بحوزتهم فيما ينطبق على الشخص الذي يبلغ من العمر 18 سنة فما فوق، أما الذين لا تزيد أعمارهم على 18 سنة، فالأموال والأدوات النقدية والمالية لحامله التي بحوزتهم يجب أن تضاف إلى الحد المسموح به لولي أمرهم، كما أن الأموال النقدية والأدوات النقدية والمالية لحامله التي تعبر حدود الإمارات عن طريق الشحنات أو الطرود البريدية أو الطرود المنقولة بواسطة شركات خدمات النقل لصالح أشخاص طبيعيين، كلها يجب الإفصاح عنها.
وينص القرار على أن الأموال النقدية والأدوات النقدية والمالية لحامله الواردة عن طريق الشحنات أو الطرود البريدية أو الطرود المنقولة بواسطة شركات خدمات النقل لصالح بنوك أو صرافات أو منشآت أخرى «على شكل شركات أو مؤسسات» يجب مطالبة مستورديها قبل الاستلام أو شاحنيها ملء النموذج المحدد للإفصاح عنها بغض النظر عن قيمة النقد أو الأدوات المالية لحامله المستوردة أو المصدرة، ووفقا للقرار، سيتم تصميم «نموذج إفصاح للمسافرين القادمين والمغادرين» و«نموذج إفصاح للمؤسسات التي تستلم شحنات نقدية أو تشحنها»، ووضع إجراءات تتبع صرف المبالغ التي يتم الإفصاح عنها واستخدام الأدوات المالية لحامله، من قبل السلطات الأمنية وسلطات تطبيق القانون والهيئة الاتحادية للجمارك مجتمعين .