الامارات تقول ان اميركا لا تتعاون معها في مكافحة غسل الاموال

ذكر تقرير اماراتي ان الولايات المتحدة الاميركية لا تتعاون مع دولة الامارات في مكافحة غسل الاموال، فيما انحى محافظ المركزي في الدولة سلطان بن ناصر السويدي المصرف بالمسؤولية الكاملة على واشنطن في تمرير بنوك اميركية لحوالات تقول اميركا انها جاءت من الامارات لتمويل عمليات 11 أيلول سبتمبر عام 2001.
وكشف المصرف المركزي الاماراتي في تقرير قدمه الى المؤتمر السنوي الأول للجنة الوطنية لغسل الأموال في دولة الامارات، الذي عقد في مدينة العين الظبيانية أمس، عن تدني مستوى تعاون الجهات الاميركية في مجال تقديم البيانات والوثائق والأدلة في شأن عدد من الحالات المشبوهة المتعلقة بغسل الأموال.
وقال التقرير إن وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي طلبت من وحدة المعلومات المالية الاميركية تزويدها ببيانات ووثائق وأدلة في شأن عدد من الحالات المشبوهة في غسل أموال منذ أيار مايو عام 2001 الا أن الجهات الأميركية لم تزودها بأي معلومات.
وأضاف: "لم نتلق أي رد منهم ولم يقوموا بتزويدنا بأي معلومات أو أدلة او وثائق، ما تسبب في تعطيل الاجراءات القضائية امام المحاكم المختصة".
وكشف المصرف المركزي في تقريره عن أن اجمالي المبالغ التي جمدتها الامارات، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص مكافحة تمويل الارهاب، بلغ نحو 3,13 مليون دولار أميركي موزعة على 18 حساباً مصرفياً داخل الدولة.
وأضاف التقرير ان وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي زودت جهات ومنظمات دولية ببيانات عن 14 حالة مرتبطة بمكافحة تمويل الارهاب.
وأكد التقرير، الذي ناقشته اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال في اجتماعها السنوي الأول أمس، أن المركزي الاماراتي زود بنوكاً مركزية ومنظمات دولية ببيانات عن 172 حالة مشبوهة لديها، أسفرت عن تجميد 23 حساباً ذات صلة بتلك الأحداث، وذلك ضمن جهود الدولة في المشاركة في مكافحة عمليات غسل الأموال في العالم.
وأضاف التقرير، الذي شمل الفترة من آب اغسطس عام 2001 الى آب من السنة الجارية، أن المركزي طلب من وحدات المعلومات المالية في البنوك المركزية تزويده ببيانات حول 61 حالة نتج عنها تجميد 13 حساباً متعلقة بعمليات غسل أموال.
وأوضح التقرير أن المركزي أصدر قرارات بتجميد 25 حالة أحيلت للنيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية في شأنها، لافتاً الى أن النيابة العامة قامت بمصادرة أصول 12 حالة ذات صلة بغسل الأموال اضافة الى اربع حالات تخص إدارات الجمارك في الدولة، مؤكداً ان المحاكم المختصة تنظر حالياً في تسع حالات لاتخاذ القرار النهائي في شأنها.
ودافع محافظ المصرف المركزي عن نظام الحوالة الذي تتبعه الامارات، مؤكداً أنه نظام شرعي ولم يتم استغلاله في عمليات تمويل الارهاب أو عمليات غسل الأموال. وقال السويدي في مؤتمر صحافي عقده في ختام المؤتمر السنوي الأول للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال أمس إن نظام الحوالة معترف به عالمياً ولايستطيع أحد التشكيك به.
ونفى السويدي تقارير عن مرور 250 ألف درهم اماراتي لتمويل عمليات 11 أيلول عبر النظام المصرفي الاماراتي. وقال إن المبلغ المحول لم يتجاوز 110 آلاف درهم وان تحويل هذه المبالغ تم عبر بنوك أميركية وهي التي أعلمت السلطات الأميركية عنها دون أن تتخذ أي اجراءات في شأنها.
وكشف أن الامارات ستصدر في غضون أسبوعين نظاماً لمكافحة غسل الأموال في سوق الأسهم بعد الانتهاء من مناقشته من قبل جميع الجهات المعنية، مشيراً الى انه سيتم تطبيق هذا النظام على الأسهم والسندات لاحقاً.