دعت وزارة التربية والتعليم السعودية كلاً من مصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الاوقاف الى المساهمة في تمويل مشاريع مدرسية في السنوات العشر المقبلة تُقدر كلفتها بنحو 25 بليون ريال 6.6 بليون دولار. قال وكيل الوزارة للمباني والتجهيزات المدرسية عبدالله الفوزان ل"الحياة" ان الخطة الوطنية للمباني المدرسية تضمنت توصيات تؤكد على ضرورة بناء ثلاثة آلاف مبنى مدرسي باحجام مختلفة في السنوات العشر المقبلة من خلال "برنامج استبدال المباني المستأجرة"، إضافة الى بناء الف مبنى لاستيعاب النمو وشراء الف موقع من الاراضي المخصصة للمرافق التعليمية ووضعت القيمة التقديرية لهذه الاحتياجات بنحو 25 بليون ريال اي بمعدل 2.5 بليون ريال سنوياً 666 مليون دولار لبناء 400 مدرسة وشراء مئة موقع سنوياً بالاضافة الى اعتماد 200 مليون ريال سنوياً 53.3 مليون دولار للصيانة والترميم. واشار الى ان الخطة الوطنية تناولت مناقشة كيفية تدبير التمويل المناسب لهذه الاحتياجات لتخفيف الاعباء المالية عن الخزينة العامة واقترحت مشاركة القطاع الخاص في التمويل اما باسلوب تمويل البناء وشراء الاراضي وسداد القيمة على اقساط سنوية يُتفق عليها او عن طريق التبرع والمساهمة في البناء وشراء الاراضي او تكاليف الصيانة. كما تناولت بدائل عدة اخرى للتمويل عن طريق بعض الجهات الحكومية مثل معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية ووزارة الاوقاف إضافة الى توجيه الدعوة لوزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف السعودية للمشاركة في البرنامج. واكد الفوزان ان اعتماد القطاع الخاص للتمويل سبق للوزارة ان جربته عام 1993 عبر قيام احدى المؤسسات المالية السعودية بتمويل بناء 200 مدرسة للبنين و200 مدرسة للبنات. وطرحت الوزارة على المستثمرين السنة الجارية تمويل بناء 200 مدرسة للبنين 200 مدرسة للبنات اعتمد لها بليونا ريال 533 مليون دولار وتمت ترسية 120 مدرسة للبنين بكلفة تُقدر بنحو 599 مليون ريال. واوضح انه منذ بدء خطة التنمية السعودية توسعت وزارة التربية والتعليم في مجال توفير الابنية المدرسية لسد الاحتياجات العاجلة لمواجهة النهضة التعليمية والاقبال المتزايد على التعليم، حيث لم يتجاوز عدد المدارس قبل سنوات الخطة الاولى للتنمية 350 مدرسة، لذلك لجأت الوزارة لبناء نماذج تصميمية نمطية بهدف السرعة في الانشاء والاقتصاد في التكاليف، ودعمت الدولة قطاع التربية والتعليم ببلايين الريالات حتى بلغ ما نُفذ حتى الآن من المباني المدرسية والتعليمية والتربوية اكثر من 4616 مشروعاً بكلفة 28 بليون ريال 7.4 بليون دولار شملت كل انحاء السعودية وتخدم جميع المراحل التعليمية والانشطة والخدمات الصحية والادارية. وذكر الفوزان انه على رغم كل هذه الامكانات فان معدل زيادة الطلاب واستحداث مدارس كان اكثر من معدل البناء، واضطرت الوزارة لاستئجار ما يقارب 4 آلاف مبنى سكني لاستخدامها كمدارس لاستيعاب الطلاب بصفة موقتة وتبلغ قيمة الايجارات سنوياً 300 مليون ريال 80 مليون دولار تقريباً، ونتيجة لنقص عناصر العمل التربوي في الابنية المستأجرة وضعت الوزارة الخطة الوطنية للمباني المدرسية بهدف الاستغناء عن المباني المستأجرة واستبدالها بمبان حديثة وتوفير الأبنية اللازمة لمواجهة النمو الطلابي للسنوات المقبلة، وايضاً لتحسين مستوى البيئة التربوية بشكل عام.
