السعودية تصرف 2.5 بليون ريال من المبالغ المستحقة على الجهات الحكومية

قررت وزارة المال والاقتصاد السعودية صرف 2.5 بليون ريال 666مليون دولار تشمل المبالغ المستحقة على وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات والاعانات المستحقة لاسر المعاقين والاسر الحاضنة والاسر البديلة واعانات الضمان الاجتماعي.
وقال وزير المال والاقتصاد السعودي ابراهيم العساف ان صرف هذه المبالغ المستحقة على بعض الجهات الحكومية، المتمثلة فى ايجارات الدور والمباني المستأجرة من المواطنين والاعانات الاجتماعية، يأتي تنفيذا لقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز.
وكانت وزارة المال والاقتصاد الوطني بدأت الشهر قبل الماضي صرف مستحقات مزارعي القمح عن موسم 1998 وتبلغ 2.7 بليون ريال يستفيد منها 16 الف مزارع.
ويرجع الاقتصاديون ورجال الاعمال هذه الخطوات الى الانتعاش الكبير الذي تشهده اسواق النفط في الوقت الحالي، اذ تجاوزت الاسعار 30 دولاراً للبرميل في الفترة الاخيرة من السنة الجارية.
ويقدر بعض الاقتصاديين حجم الفائض في الموازنة السعودية نتيجة هذا الارتفاع بنحو 54 بليون ريال 14.5 بليون دولار.
ويعتقد رجال الاعمال ان هذا القرار سيساهم في محاولة وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات بناء نحو 1000 مدرسة على مدى السنوات العشر المقبلة بكلفة تصل الى 30 بليون ريال ثمانية بلايين دولار.
وكانت وزارة المعارف تبنت خطة لبناء المدارس عن طريق الايجار المنتهي بالتمليك لمعالجة النقص في المباني الحكومية والقضاء على مشاكل المباني المستأجرة التي تجاوز عددها اربعة آلاف مدرسة والاستغناء عنها تدريجياً.
وكان وكيل وزارة المعارف للمباني عبدالله الفوزان قال ل"لحياة" ان تطبيق المشروع سيكون بموجب عقد "استصناع البناء بالتقسيط" بين الوزارة والممولين من القطاع الخاص من افراد وشركات ومستثمرين، مشيراً الى ان الوزارة ستعلن عن المشاريع بالشروط والمواصفات اللازمة وتكون الاولوية في البناء على الاراضي المملوكة للدولة، اما الاراضي غير المملوكة فيعلن عن المشروع وعن طلب الارض معاً ويختار افضل العروض للموقع الذي يفي بالحاجة
واكد الفوزان على وجود الضمانات اللازمة للمولين، اذ تقوم الوزارة قبل توقيع عقود الاستصناع بتقديم مشاريع المباني في شكل برنامج ضمن الموازنة العامة للدولة لاعتماد ما يلزم مع تحديد المدن والمواقع التي ستنفذ فيها المدارس وفقاً للمادة السادسة من مرسوم الموازنة العامة التي تقضي بالا يتم الارتباط باي مصروف ليس له اعتماد في الموازنة ولا اصدار امر صرف بما يجاوز الاعتماد.
واوضح الفوزان انه سيتم صرف اول قسط من الاقساط السنوية المستحقة للمستثمر بعد سنة من الاستلام الابتدائي للمبنى المدرسي، لافتاً الى ان هذا المشروع ستعم فائدته على الجميع سواء المواطن الممول للمشاريع او الوزارة او الطلاب والمعلمين.
وكان رجال الاعمال تحفظوا في احد اجتماعاتهم مع وزير المال والاقتصاد السعودي على تمويل هذه المشاريع ما لم تضمن وزارة المال والاقتصاد الوطني طريقة السداد فيما رفض الوزير هذا الرأي.