الاستصناع:

يعتبر الاستصناع الشكل الشرعي والاقتصادي الأنسب لتمويل مشروعات البنية الأساسية، وبناء الطائرات والسفن ومحطات الطاقة والمباني والمعدات، والتي تتطلب تصنيعاً حسب الطلب والحاجة في البنوك الإسلامية، وبناءً عليه تظهر أهميه التمويل بموجب عقود الاستصناع. ويعرف المتخصصون الاستصناع بأنه هو عقد على بيع عين موصوفة في الذمة مطلوب صنعها بثمن معلوم.
والاستصناع شكل من أشكال تمويل تصنيع السلع في مرحلة ما قبل الشحن أو مرحلة الإنتاج، بمعنى تمويل عملية إنتاج السلعة ذاتها (رأس المال العامل). ويتميز الاستصناع بأنه عقد يتيح بيع ما لا يوجد عند التعاقد، مع إمكانية الدفع العاجل أو الآجل.
الخطوات المتبعة في بيع الاستصناع:
تبدأ العملية بإفصاح العميل عن رغبته للبنك في شراء شيء يحتاج أن يُصنع أو يُبنى أو يُركَّب، بمواصفات معينة، وثمن محدد.
يبرم البنك مع العميل عقد استصناع يلتزم بموجبه بصناعة المطلوب وتسليمه للعميل خلال مدة زمنية محددة، مقابل ثمن محدد يسدد حالاً أو على أقساط متعددة أو بدفعة واحدة مؤجلة. يقوم البنك بعد ذلك بتوقيع عقد استصناع موازٍ (مع طرفٍ ثالثٍ) لصناعة ما طلبه العميل، ويقوم هذا العقد على أطراف هي: المستصنِع: هو الطرف المشتري في عقد الاستصناع (المالك للمشروع)، والصانع: هو البنك الذي يوقع عقد الاستصناع مع المستصنِع ويلتزم أمامه بتقديم المصنوع، والمقاول المنفِّذ: البائع أو الصانع أو المقاول الفعلي، وهو الذي يوقع عقد الاستصناع الموازي مع البنك، والذي يباشر الصنع (تصنيع المنتج المطلوب). وهو يعدُّ مقاولاً من الباطن للبنك، أو مورداً للبنك، وأخيرا المصنوع: وهو ما جرى عليه التعاقد لصنع شيء محددٍ معروف.
ولا بد لعقد الاستصناع من توفر ضوابط شرعية معينة، من اهمها أن يكون المعقود عليه (المصنوع) معلوماً بدقة، بحيث يعرف جنسه ونوعه وصفاته، وان يكون الثمن معلوماً بدقة من قِبل الطرفين.