التمويل العقاري (2)

في العقار

إن الحاجة إلى السكن هي التي دعت إلى تكوين شركات خاصة تعنى بشؤون العقار وتسعى في الوقت نفسه إلى إنشاء الوحدات العقارية لبيعها أو إيجارها وبالتالي فهي تعمل لحل واحدة من المشاكل الأساسية للناس لكن أمام هذا الطموح لدى هذه الشركات بعض المعوقات التي تحول دون تحقيقها فالتمويل هو الأساس لهذه العمليات ولتوفيره تسعى هذه الشركات الى جهات عدة هنا في المملكة العربية السعودية ونستطيع ان نعدد بعض الجهات التي تساعد في هذه العمليات كالبنوك وشركات التمويل وصندوق التمنية العقاري والتمويل الخيري.
وهي جهات نستطيع أن نتتبعها بالتفصيل ولكن قبل ذلك لابد أن نعرج وبشيء من الدقة على أهم الأساليب والصيغ الإسلامية لتمويل القطاع العقاري وهي ضرورة تقتضيها المصلحة العامة لنا كمسلمين اذ لابد من ان نهتم بدقائق هذه الأمور لأنها تصب في صميم حياتنا.
أولى هذه الصيغ التي تستخدمها الشركات او البنوك في تمويل قطاع العقار هي عقد الاستصناع والاستصناع يعرفه العلماء بأنه هو طلب الصنع وهو عقد في مبيع موصوف في الذمة شرط فيه العمل، ويمكن تقريب هذا بصورة كأن يطلب شخص ما من صانع او مقاول ان يبني له عقارا مثلا وبمواصفات محددة وبمواد محددة من عنده بثمن محدد ومعين ايضا وبمبلغ محدد يسدده المشتري في مدينة زمنية معينة ويقبل المقاول او الصانع ذلك.
وهذا العقد بهذه الطريقة مشروع في السنة والاجماع اذ ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد استصنع خاتما ومنبرا.
ثم إن المسلمين وفي مختلف العصور قد قاموا بذلك مستندين الى ما يروى من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» فالحاجة تتطلب من كل انسان ان يعيش بآخر ليصنع له بعض احتياجاته اذ لا يستطيع كل انسان ان يقوم بكل شيء.
أما شروط هذا العقد فهي:
- بيان نوع المستصنع «العقار» وصفته.
- بيان الثمن ووقت سداده وما اذا كان عاجلاً او آجلاً أو على أقساط.
- يجب ان يكون مما يتعامل به الناس ويصلح الضبط فيه وصفاً كاملاً فلا يصح مثلا الاستصناع في الأشياء التي لا تدخلها الصنعة كالخضروات والفواكه الطازجة او الحبوب.
- عقد الاستصناع لازم للطرفين «الصانع والمستصنع» وليس للآخر خيار في التقييد ما دام جاء مطابقا للأوصاف والشروط.
- يثبت المالك في العقار للمشتري والثمن للصانع بمجرد توقيع العقد.
- لا يشترط قيام الصانع الصنع بنفسه إذ يمكنه شراء ما صنعه غيره للمشتري.
في المصارف والبنوك الإسلامية عادة ما يتم تنفيذ أو تطبيق هذه الصيغة من خلال ثلاث جهات هي:
المستصنع الذي هو في العادة أحد عملاء البنك والذي يتقدم بطلب شراء سلعة معينة تتطلب صناعتها مواصفات معينة.
والصانع الوسيط هو البنك
والصانع النهائي وهو المقاول الذي يتولى صناعة السلعة بالمواصفات المحددة.