33 مليون دولار إعانات حكومية للمزارعين السعوديين

وافق وزير المال والاقتصاد الوطني السعودي الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف على صرف الجزء الثاني من الاعانات الزراعية للمزارعين السعوديين والتي تقدر بنحو 124 مليون ريال 33 مليون دولار للسنة المالية الجارية. وكان الجزء الأول من هذه الاعانات المقدر بنحو 106 ملايين ريال صرف في وقت سابق من السنة الجارية.
وقال المدير العام للبنك الزراعي السعودي السيد عبدالله بن سليمان الشعيبي ان الاعانات الزراعية "من الدعامات الرئيسية التي حظي بها قطاع الزراعة والمزارعون في السعودية، وان برنامج الاعانات الزراعية الذي اقرته الدولة يشمل جانباً كبيراً من عوامل الانتاج الزراعي بهدف خفض الكلفة على المزارعين والمستثمرين، كما يهدف الى نشر المكننة الزراعية وتقليل نفقات التشغيل وزيادة دخل المزارع".
وأشار إلى أن البنك يتولى صرف الاعانات على عوامل الانتاج طبقا للنسب المقررة في قرارات الاعانات، إذ تمنح اعانة للمكائن والمضخات الزراعية بنسبة 50 في المئة من قيمتها حسب التسعيرة الرئيسية، وإعانة الآلات الزراعية بنسبة 45 في المئة من قيمتها، وتشمل الحراثات وملحقاتها وآلات التسوية واقامة العقوم وآلات الحصاد، كذلك تمنح اعانة لمعدات تربية الدواجن وانتاج الالبان وتصنيعها بنسبة 30 في المئة من اجمالي قيمة المعدات. وتنخفض هذه النسبة الى 20 في المئة إذا كانت قيمة المعدات ممولة بقروض من البنك الزراعي أو من أي جهة حكومية أخرى.
واضاف الشعيبي انه يتم منح اعانة كلفة نقل الابقار المستوردة من بلد المنشأ الى موانئ السعودية بنسبة 100 في المئة. وبلغ اجمالي قيمة الاعانات المصروفة عن طريق البنك الزراعي منذ عهد اليه بصرفها حتى نهاية السنة المالية الماضية نحو 10بلايين ريال 6،2 بليون دولار.
وكانت الحكومة السعودية التي تستعد لإعداد موازنة سنة 1999 صرفت ثلاثة بلايين ريال 800 مليون دولار في شهر آب اغسطس الماضي تمثل القسط الثالث من مستحقات المزارعين عن موسم عام 1994. ويعتبر هذا الاصدار الاخير في ملف متأخرات المزارعين السعوديين التي بلغت 2.4 بليون دولار، صرفت السعودية منها خلال العامين الماضيين 1.6 بليون دولار
معلوم ان الحكومة السعودية قدمت أسعاراً تشجيعية لمزارعي القمح في الثمانينات تفوق الاسعار العالمية السائدة، إلا أنها عادت وخفضت الدعم في اطار سياسة تهدف إلى تنويع الانتاج الزراعي والاكتفاء بزراعة حاجة البلاد من القمح مع صرف النظر عن فكرة تصديره إلى الخارج التي لم تكن مجدية اقتصادياً.
وقررت السعودية في هذا الشأن خفض سعر شراء القمح الى 1500 ريال 400 دولار للطن الواحد، كما سمحت أخيراً للقطاع الخاص باستيراد الحبوب بالتزامن مع رفع الدعم عنها نهائياً.