وزارة المعارف تدعو رجال الاعمال السعوديين الى الاستثمار في انشاء المدارس الحكومية

دعا وزير المعارف السعودي الدكتور محمد الرشيد رجال الاعمال السعوديين الى الاستثمار في مشاريع اقامة المباني المدرسية، استناداً الى قرار مجلس الوزراء الذي فتح الباب امام هذا النوع من الاستثمارات.
ولم يضع الوزير السعودي، الذي كان يتحدث مساء أول من امس في غرفة جدة، امام رجال الاعمال اي شروط أو ضوابط امام المشاركة في هذا المشروع. وقال لهم: "ضعوا انتم الشروط التي تريدونها، أو شكلوا لجنة تخرج بقرارات موحدة مثلما فعل نظراؤكم في الرياض، أو انضموا الى لجنة الرياض للخروج بنتائج موحدة".
ولم يستثنى الوزير أيا من قطاعات الاعمال للدخول في المشاريع الجديدة للوزارة، ومن ضمنها المصارف وبالطريقة التي تراها. وذكر ان الوزارة ستطرح في المرحلة الأولى من المشروع 350 قطعة أرض، اكثر من 70 في المئة منها مملوكة للوزارة والنسبة المتبقية هي أراض خاصة ترغب وزارة المعارف في اقامة مدارس حكومية عليها.
وأوضح ان العقود ستكون عقود استصناع، على ان تدفع على 15 عاماً من الحكومة للمقاولين.
وعزا الوزير قرار فتح باب الاستثمار في المباني الحكومية الى رغبة الوزارة في التخلص من المباني الدراسية المستأجرة في السعودية، والتي ذكر ان عددها يبلغ نحو 10 آلاف مدرسة مستأجرة من اجمالي عدد المدارس والذي يبلغ 20 الفاً.
وأشار الدكتور الرشيد الى ان الطالب أو الطالبة يكلف الوزارة في المبنى المستأجر نحو 21 الف ريال، فيما لا يكلف في المبنى الحكومي اكثر من 8 آلاف ريال فقط سنوياً الدولار يساوي 3.75 ريال.
وأضاف ان انشاء المدارس في المملكة تجاوز من حيث المقاييس والى حد كبير المقاييس العالمية. اذ ان هناك في السعودية 20 ألف مدرسة فيما لا تشترط تلك المقاييس وجود اكثر من 4 آلاف مدرسة، مشيراً الى ان وزارة المعارف تفتح سنوياً نحو 300 مدرسة للجنسين، وان كبر مساحة السعودية ورغبة الحكومة في فتح المدارس في كل مكان من أسباب ارتفاع عدد المدارس السعودية.
وأكد الوزير في لقائه مع رجال الاعمال على ان وصول حجم موازنة وزارة المعارف الى نحو 50 بليون ريال السنة المقبلة دليل على اهتمام الحكومة بهذا القطاع.