السعودية : وزارة المعارف ستمنح المقاولين سندات قابلة للتداول في السوق مقابل "بناء المدارس"

تبدو السعودية جادة في حل ازمة المباني المدرسية المستأجرة التي تشكل اكثر من 55 في المئة من اجمالي مدارس البنين والبنات، وتوصلت وزارة المعارف الى طريقة اقتصادية عملية لاقناع المقاولين ببناء المدارس عبر خفض مدة الايجار من 15 الى 10 سنوات واعطاء المقاولين شهادات "سندات" بمستحقاتهم يمكنهم تداولها في السوق.
بدأت وزارة المعارف السعودية طرح مناقصات بناء 200 مدرسة للبنين بكلفة تصل الى 1.3 بليون ريال 346 مليون دولار من اجمالي عدد مدارس البنين التي تم اعتمادها في موازنة السنة الجارية وعددها 400 مدرسة.
وقال وكيل وزارة المعارف للمباني والتجهيزات المدرسية عبدالله الفوزان ل"الحياة" إن وزارة المال والاقتصاد الوطني ستطرح قريباً على القطاع الخاص مناقصات بناء 200 مدرسة اخرى رصد لها بليون ريال 266 مليون دولار ضمن قرار مجلس الوزراء السعودي ببناء المدارس عن طريق القطاع الخاص بطريقة عقود الايجار المنتهية بالتملك.
واضاف: "ان وزارة المال والاقتصاد الوطني وافقت على مطالب رجال الاعمال بخفض سنوات التأجير الى عشر سنوات بدلاً من 15 سنة، واعطائهم شهادات قابلة للتداول في السوق بعد اكتمال المبنى، الأمر الذي سيزيل أي قلق لدى القطاع الخاص".
وكان رجال الاعمال أبدوا قلقهم، في لقاء مع وزير المال والاقتصاد الوطني ابراهيم العساف ووزير المعارف محمد احمد الرشيد في آذار مارس الماضي، من تأخير سداد المستحقات وطالبوا بضمانات كافية لضمان صرف المستحقات في مواعيدها من دون تأخير.
وأوضح الفوزان ان وزارة المعارف في حاجة الى بناء 3 آلاف مدرسة في السنوات العشر المقبلة للاستغناء عن المباني المستأجرة 4200 مدرسة لافتاً إلى ان الفرق بين كلفة الطالب السنوية في المدارس المستأجرة والمدارس الحكومية تبلغ 2000 ريال 533.3 دولار.
وتوقع ان يُقبل القطاع الخاص بشدة على بناء المدارس بعد الشروط الجديدة وازالة العقبات التي كانت تعترضهم.
وكانت الحكومة السعودية اعلنت ان موازنة سنة 2001 تتضمن بناء 800 مدرسة جديدة للبنين والبنات.
وعلمت "الحياة" ان الرئاسة العامة لتعليم البنات ستبني السنة الجارية 200 مدرسة بكلفة بليون ريال، ويتوقع ان تحذو حذو وزارة المعارف في بناء 200 مدرسة اخرى بطريقة الايجار المنتهي بالتملك.
ويُقدر رجال الاعمال السعوديون حاجة السعودية بنحو عشرة آلاف مدرسة على مدى العقد المقبل بكلفة 30 بليون ريال 8 بلايين دولار ما دفع الحكومة عام 1999 الى الموافقة على قيام القطاع الخاص ببناء المدارس عن طريق نظام التأجير المنتهي بالتمليك.