المقاولون السعوديون يدعون إلى اساليب جديدة لبناء المدارس الحكومية

طالب المقاولون السعوديون بتطبيق اساليب جديدة لعقود التمويل المنتهي بالتملك في اقامة المباني المدرسية مثل "عقد المشاركة المتناقصة"، و"عقد التأجير مع الوعد بالبيع".
وقال الأمين العام لغرفة تجارة وصناعة الرياض حسين العذل عقب اجتماع لجنة المقاولين في الغرفة ان هاتين الصيغتين هما الأكثر قبولاً من القطاع الخاص لبناء المدارس في السعودية، "ففي عقد المشاركة المتناقصة تكون ملكية المنشآت مشتركة بين الممول والمستفيد بنسب مشاركة محددة على ان يقوم المستفيد باستئجار المنشأة وشراء حصص الممول تدريجاً حتى امتلاك جميع الحصص من قبل المستفيد، ويتحمل كل منهما حماية المنشآت من التهدم والحريق على ان تكون الصيانة على المستفيد، أما عقد التأجير مع الوعد بالبيع فهو عقد إجارة يمتلك الممول المنشآت ملكية كاملة وتقع عليه حمايتها من التهدم والحريق ويكون للمستفيد حق الانتفاع لقاء اجرة معلومة في فترة زمنية محددة وتقع عليه مسؤولية الصيانة". وأضاف ان لهاتين الصيغتين مميزات اهمها امكان التصفية قبل الأجل من دون الحاجة الى دفع رسوم اضافية للتصفية، إضافة الى انه اكثر شفافية ووضوحاً في ما يتعلق بحساب كلفة التمويل وعناصرها المختلفة، وامكان تعديل بنود العقد وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الاطراف المتعاقدة، وسهولة نقل عملية التمويل من مستثمر الى آخر، وان عقد المشاركة المتناقصة اقرب العقود للتطبيقات الشرعية السليمة بسبب الوضوح في دور الشركات.
وأشار الى ان التوجه الحكومي يركز على عقد الامتياز الاستصناع بأساليب مختلفة من أهمها "البناء والتشغيل والتسليم" بي او تي، و"البناء والتملك والتشغيل والتسليم" بي او او تي، و"البناء والتشغيل والتملك" بي او او، و"البناء والايجار والتسليم" بي ال تي، وأوضح ان القطاع الخاص ابدى ملاحظات على هذا العقد منها انه لا يحق للممول التصرف في المنشأة باعتباره عقد بيع، اضافة الى زيادة كلفة التمويل في حالة التصفية قبل الاجل المحدود، وكلفة التمويل العالية لاضافة مخاطر تأخر المستحقات، وتكاليف تمويل أقل شفافية وأكثر غموضاً، كذلك العقد غير قابل للتعديل باعتباره ديناً يجب الوفاء به، وغير مرن في ما يتعلق بنقل التمويل من مستثمر الى آخر، وقد يؤدي الى الدخول في محاذير شرعية لصعوبة تطبيقه واحجام الممولين بسبب طول وثبات مدة التمويل".
وكان مجلس الوزارء السعودي اصدر قراراً بالموافقة على قيام وزارة المعارف ببناء المدارس باتفاقها مع القطاع الخاص بعقود تنتهي بالتملك بالمواصفات التي تحقق المعايير التصميمية والتربوية.
من جهة اخرى، دعا رجال الأعمال السعوديون إلى انشاء شركة مساهمة لبناء المرافق التعليمية لحساب وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات بطريقة الايجار المنتهي بالتمليك وبالصيغة التي يتفق عليها الطرفان، وقدروا حاجة السعودية الى 1000 مدرسة على مدى السنوات العشر المقبلة بكلفة تصل إلى 30 بليون ريال ثمانية بلايين دولار.