بكلفة 30 بليون ريال . السعودية تحتاج الف مدرسة في السنوات العشر المقبلة

} يُقدر رجال الاعمال السعوديون ان السعودية تحتاج نحو 1000 مدرسة على مدى السنوات العشر المقبلة بكلفة تصل الى 30 بليون ريال 8 بلايين دولار. وسبق لرجال الاعمال ان حضوا على تأسيس شركة مساهمة لبناء المرافق التعليمية لحساب وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات بطريقة الايجار المنتهي بالتملك.
} الرياض
اتفق كل من وزيرالمال والاقتصاد ابراهيم العساف ووزير المعارف محمد احمد الرشيد والرئيس العام لتعليم البنات وعدد من رجال الاعمال على تشكيل فريق عمل من الوزارتين والغرف التجارية والرئاسة العامة لتعليم البنات ورجال الاعمال للبحث في وسائل تمويل بناء المدارس الحكومية بطريقة التأجير المنتهي بالتملك على ان يرفع الفريق تقريره النهائي الى وزير المال في حزيران يونيو المقبل.
وكانت وزارة المعارف السعودية دعت امس الى عقد اجتماع لرجال الاعمال مع وزيري المال والاقتصاد لدرس وسائل تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي صدر العام الماضي بالموافقة على قيام "وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات بالاتفاق مع القطاع الخاص لاقامة المباني المدرسية حسب الشروط والمواصفات التي تضعها اي منهما وفقا لعقود تنتهي بالتملك".
وقدمت غرفة تجارة وصناعة الرياض ورقة تتضمن اقتراحات رجال الاعمال حيال الصيغ المختلفة لتمويل هذا المشروع.
وتضمنت الاقتراحات ثلاث صيغ من العقود. الاولى عقد الاستصناع وهو "عقد بيع تنتقل فيه ملكية المنشآت من الممول الى المستفيد وتكون حماية المنشآت من التهدم والحريق وصيانتها على المستفيد". والثانية عقد التأجير مع الوعد بالبيع وهو "عقد ايجارة يملك الممول المنشآت ملكية كاملة وتقع عليه حمايتها من التهدم والحريق ويكون للمستفيد حق الانتفاع لقاء اجرة معلومة في فترة زمنية محددة وتقع عليه مسؤولية الصيانة". والثالثة عبارة عن عقد المشاركة المتناقصة وهى ان "تكون ملكية المنشآت مشتركة بين الممول والمستفيد بنسب مشاركة محددة على ان يستأجر المستفيد المنشأة ويشتري حصص الممول تدريجاً حتى امتلاك جميع الحصص من قبل المستفيد ويتحمل كل منهما حماية المنشآت من التهدم والحريق عل ان تكون الصيانة على المستفيد".
واظهرت المناقشات وجود تباين في وجهات النظر بين رجال الاعمال ووزير المال والاقتصاد فيما يتعلق بضمان السداد في المواعيد المحددة.
وطالب رجال الاعمال بان تتحمل الحكومة مسؤولية اي تأخير في سداد المستحقات وبضمان للحصول على المستحقات في موعدها وتحفظ وزير المال على ذلك وقال: "يجب الا نأخذ الفترة الماضية كمقياس لالتزام الدولة لاننا واجهنا صعوبات لكن في النهاية نفي بالتزماتنا والسعودية من افضل الدول النامية في دفع المستحقات".
كما رفض وزير المال ان تكون احدى مهام فريق العمل "وضع صيغة تضمن عدم تأخير مستحقات المقاولين". وطالب بان يقتصر فريق العمل على درس "وسائل التمويل مع عدم الخوض في تفاصيل حقوق الدولة او حقوق المقاولين".
واوضح العساف ان الوزارة ملتزمة بالسداد وفق المعتمد في الموازنة العامة للدولة وقال: "لابد من الحد من الانفاق في حدود الموارد المالية ولهذا نحن لا نفضل صيغة على اخرى من اساليب التمويل وممكن العمل باكثر من صيغة ما دامت تقلل الانفاق".
وقال العساف ان الوزارة قد تعمم اسلوب الايجار المنتهي بالتمليك على جميع المباني الحكومية المستأجرة. مشيراً الى وجود نحو 500 مبنى مستأجر لصالح وزارة الصحة وحدها فقط.
وكشف انه يجري الان البحث مع صندوق التقاعد لتنفيذ ذلك مع فتح الباب بعد ذلك للصناديق الاخرى مثل صندوق التأمينات الاجتماعية.
واشار الى انه تم الاتفاق مع احد المقاولين لتنفيذ مشروع وان يعطى شهادات تحدد موعد السداد بدلا من السندات التي اقترحها رجال الاعمال التي يمكن تداولها في السوق.
وقال العساف ان هذا الاسلوب سيتم العمل به حتى "تتوازن الموازنة ويتم اعتماد كل المباني في الخطة". وكان وزير المعارف اوضح ان الفرق بين كلفة الطالب سنوياً في المدارس المستأجرة والمدارس الحكومية تبلغ نحو 2000 ريال 533.3 دولار .
واشار الى وجود 21 الف مدرسة بنين وبنات ويجب ان يكون العدد 5 الاف فقط.